شعار اصلی دفتر بانوی اول افغانستان «گوش دادن، سهل کردن، حمایت کردن» است. گرچه مطابق این شعار، دفتر بانوی اول افغانستان، خود را یک نهاد غیرسیاسی معرفی می‌کند، در چند روز گذشته، مرکز بحث‌های داغ سیاسی بوده ‌است.

نمایندگان مجلس، تندترین انتقادها را نثار رولا غنی، همسر اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان کرده‌اند. برخی خواهان حذف تابعیت افغان این خانم ۷۲ ساله لبنانی‌الاصل شده‌اند. بعضی می‌خواهند او را به دادگاه بکشند. عده‌ای دیگر هم او را به بی‌احترامی به قانون اساسی کشور متهم می‌کنند.

عبدالرحمان رحمانی، رئیس مجلس می‌گوید:‌ «متاسفانه بانوی اول کشور به جای مراعات قلمروی صلاحیت‌های قوای مقننه و احترام به اراده صاحبان اصلی حاکمیت، بی‌حرمتی و توهین نابخشودنی مرتکب شده ‌است.»

رولا غنی، پارلمان را به «میدان خرید و فروش» رای اعتماد به وزیران پیشنهادی تشبیه کرده و گفته است چه پارلمان بخواهد یا نخواهد، دو وزیر پیشنهادی زن که به او نزدیکند، ابقا خواهند شد. مجلس به رنگینه حمیدی و حسینه صافی، وزرای پیشنهادی آموزش‌وپرورش و امور زنان رای اعتماد نداده‌ است.

اما این کشمکش‌های سیاسی بار دیگر توجه‌ها را به جایگاه حقوقی دفتر بانوی اول معطوف کرده‌ است.

دفتر بانوی اول برای نخستین بار پس از پیروزی اشرف غنی، در سال ۲۰۱۴ میلادی تاسیس شد.

آقای غنی در فرمانی این دفتر را به‌عنوان بخشی از اداره امور ریاست جمهوری در ارگ، ایجاد کرد تا زمینه ارتباط او با زنان کشور فراهم شود.

آقای غنی هنگام ادای مراسم تحلیف در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴ در سخنرانی‌ای احساسی، از رولا غنی سپاسگزاری کرد و درباره اهمیت تاسیس دفتر بانوی اول جمهوری اسلامی افغانستان توضیح داد. او با اشاره به «لیاقت و سابقه کاری جلالتماب خانم اول با بیجاشدگان داخلی و کودکان» که در جاده‌های کابل کار می‌کنند، تاکید کرد فعالیت‌های این دفتر اجتماعی و غیرسیاسی خواهد بود.

یک ماه از این سخنان نگذشته بود که در اکتبر ۲۰۱۴ دفتر بانوی اول، در ارگ آغاز به کار کرد.

دفتر بانوی اول نیز سیاستِ کاری خود را چنین تعریف می‌کند ‌«صدها نفر به شکل گروهی و یا انفرادی از سراسر افغانستان برای شریک ساختن نگرانی‌ها، آرزوها و دستاوردهایشان با جلالتمآب خانم اول ملاقات نموده‌اند و ملاقات می‌نمایند. دفتر جلالتمآب خانم اول به حیث یک مجرا برای این شهروندان عمل نموده تا خواست‌هایشان را به مراجع مربوطه دولت ارجاع دهد.»

دفتر بانوی اول که از بدو تاسیس در صدد شبکه‌سازی میان زنان در مرکز، ولایات و روستاها بوده،‌ بیشترین نهادهای غیردولتی زنان را به‌صورت مرئی و نامرئی، تحت نفوذ خود درآورده است. این نهادها اکثرا موسسه‌هایی هستند که دامنه پوشش آنها تا ولایات و روستاهای دوردست می‌رسد؛ دفتری که با هزاران زن سروکار دارد، و شش سال است برای حمایت از اشرف غنی در میان زنان کار می‌کند. 

برای مثال دفتر بانوی اول و نهادهای حامی آن، در اوج اتهام‌ها و شکایت‌ها درباره سوءاستفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری، نه تنها سکوت اختیار کرد بلکه در فضای مجازی و حقیقی، علیه شاکیان حملات گسترده‌ای سازماندهی کرد. 

پیشتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، زمانی که در قدرت بود به دلایل حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی، به ندرت حاضر می‌شد نامی از همسر خود ببرد چه رسد به اینکه برای او دفتری تاسیس کند.

قانون اساسی کشور هم هیچ اشاره‌ای به دفتر بانوی اول ندارد. هیچ لایحه و دستورالعملی هم درباره «دفتر بانوی اول» موجود نیست. این دفتر صرفا براساس فرمان ریاست جمهوری تاسیس شده ‌است.

اما قانون اساسی در فصل سوم، در مورد اختیارات فراوان ریاست جمهوری آورده‌ است: «تعیین وزرا، دادستان کل، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت ملی و رئیس اداره هلال احمر به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای آنها؛‌ تاسیس کمیسیون‌ها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون.»

ریاست جمهوری از این بخش از قانون استفاده فراوان و ادارات متعددی تاسیس کرده است.

نکته قابل توجه این است که در حالی‌که بسیاری، دفتر بانوی اول را یک مقام تشریفاتی می‌دانند، این اداره یکی از تاثیرگذارترین نهادها جهت سمت‌وسو دادن به سیاست‌های دولت است. از رولا غنی به‌عنوان بازوی عملیاتی اشرف غنی، به‌ویژه در زمینه امکان برقراری ارتباط با جامعه زنان افغانستان نام برده می‌شود. به عبارت دیگر، خانم غنی هسته اصلی ایجاد هماهنگی ارگ با زنان است. بیشتر نامزدهای وزرای زن، سفیرهای زن، رئیسان و دیگر مقام‌های ارشد زن نیز رابطه تنگاتنگی با دفتر بانوی اول دارند. جایگاه و منزلتی که اشرف غنی برای دفتر بانوی اول قائل شده است به مراتب بیشتر از وزارت امور زنان و بسیاری دیگر از نهادهای رسمی دولتی است.

چندی پیش سندی درباره بودجه دفتر بانوی اول منتشر شد که نشان می‌دهد ‌«دفتر خانم اول کشور یکی از واحدهای جانبی ریاست اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بوده و تعداد کارکنانشان۳۳ نفر است که معاشات امتیازی‌ یک ماهه‌شان مبلغ یک میلیون و ۹۲۳ هزار افغانی و از یک ساله‌شان مبلغ ۲۳ میلیون ۱۹۶ هزار افغانی می‌شود.»

این اولین بار نیست که بانوی اول موضعگیری سیاسی می‌کند. او حمایت سیاسی و علنی از شوهرش را سرلوحه کار خود قرار داده است. جهت‌گیری‌های سیاسی او بارها جنجال‌برانگیز شده ‌است. حمایت قاطع اشرف غنی از همسرش اما، باعث شده ‌است کوچک‌ترین تغییری در این وضعیت به وجود نیاید. نهادهای دموکراتیک افغانستان هم چنان نیرومند نیست که بتواند فردی در جایگاه بانوی اول نظام ریاستی را وادار به پاسخگویی کند.

بنابرین انتظار نمی‌رود که تغییری به‌وجود بیاید و انتقادهای مطرح‌شده در مجلس، به نتیجه‌ای مطلوب برسد.

فاطمه مورچل، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در پاسخ به موضع‌گیری مجلس می‌گوید «بانوی اول به عنوان یک شهروند از کار پارلمان انتقاد کرده ‌است و رد و تایید صلاحیت وزیران پیشنهادی از آن پارلمان است و دولت احترام کامل به صلاحیت‌های پارلمان می‌گذارد.»

بسیاری از نمایندگان مجلس او را فقط یک شهروند عادی نمی‌دانند و معتقدند او بانوی اول است و نباید در امور سیاسی مداخله کند.