پارلمان ترکیه دیروز قانونی را تصویب کرد که نظارت دولت بر بنیادها و انجمن‌ها را افزایش می‌دهد. گروه‌های مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو ​​بین‌الملل، این قانون را تهدیدی برای آزادی سازمان‌ها غیردولتی اعلام کرده‌اند.

این قانون به وزیر کشور اجازه می‌دهد که اعضای سازمان‌هایی را که به اتهام تروریسم مورد تحقیق هستند، عزل کند. همچنین، وزارت کشور ترکیه اجازه خواهد داشت از دادگاه دستور توقف فعالیت‌های سازمان‌های مدنی را درخواست کند.

سازمان‌های بین‌المللی نیز مشمول این قانون هستند و در صورت تخلف مجازات خواهند شد.

پارلمان ترکیه امروز صبح در توییتر خود از تصویب این قانون خبر داد. این قانون که متن آن را حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان تنظیم کرده است، با حمایت این حزب و حزب ملی‌گرای حرکت ملی که شریک حزب عدالت و توسعه است، به تصویب رسیده است.

در اوایل این هفته، هفت سازمان جامعه مدنی، از جمله انجمن حقوق بشر و عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای طرح اتهامات تروریستی در ترکیه را خودسرانه خوانند. به گفته این سازمان‌ها، این قانون ناقض اصل برائت است و اشخاص را پیش از اثبات جرم آنان، مجازات می‌کند.

این سازمان‌ها در بیانیه خود گفتند: «با توجه به این که هزاران فعال جامعه مدنی، روزنامه‌نگار، سیاستمدار و اعضای سازمان‌های حرفه‌ای با استناد به (قانون ضد تروریسم) پیوسته مورد تحقیق و بازجویی قرار می‌گیرند، بدون شک این قانون تقریباً تمام انجمن‌های مخالف را هدف قرار خواهد داد.»

این گروه‌ها همچنین گفتند که این لایحه «آزادی سازمان‌های غیردولتی را در جمع‌آوری کمک‌های مالی به شدت محدود می‌کند.» بیانیه مذکور می‌افزاید: «ذیل این قانون، انجمن‌ها و بنیادهای فعال در خصوص حقوق زنان، حقوق مهاجران، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های جنسی و انجمن‌های حقوق بشر، ممکن است به سادگی با یک امضا تعطیل شوند.» 

منتقدان می‌گویند، دولت آقای اردوغان از کودتا علیه خود به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب دگراندیشان استفاده کرده است. دولت می‌گوید با توجه به تهدیدهای امنیتی علیه ترکیه، این اقدامات ضروری است.

طبق این قانون، بنیادها هر سال توسط ماموران دولت بازرسی خواهند شد. استانداران یا وزیر کشور این اختیار را خواهند داشت که به اسم مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​پولشویی، کارزارهای آنلاین جمع‌آوری کمک‌های مالی را تعطیل کنند.

سرپیچی از الزامات این قانون، تا سقف ۲۰۰ هزار لیر ترکیه مجازات در پی خواهد داشت. پیش از این، این جریمه تنها ۷۰۰ لیر بود. به گفته این هفت سازمان غیردولتی، «این امر عملاً به تعطیل شدن انجمن‌های غیردولتی منجر خواهد شد.»