فصل زمستان امسال در سایه بحران کرونا با نشانه‌های ناخوشایندی همچون توقف رشد شغلی و کاهش میزان هزینه‌های مصرف کنندگان، آغاز شد؛ این در حالی است که انتشار ویروس جهش‌یافته‌ای که با شتاب فزاینده در حال گسترش است، احتمال اعمال محدودیت‌های جدید را افزایش می‌دهد.

اما پس از پایان سال چالش برانگیز ۲۰۲۰، سه عامل عمده وجود دارد که می‌تواند ما را بدین عقیده وا دارد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱، شاهد تحولات مثبت بیشتری خواهد بود و این امر به ویژگی رکود و چگونگی پاسخ‌‌گویی به این پدیده اقتصادی بر می‌گردد.

روزنامه وال‌ استریت ژورنال نوشته است که رکودهای اقتصادی در اغلب زمانی آغاز می‌شوند که نرخ بهره بالا یا بازارهای مالی تحت استرس، تقاضا برای کالاها و خدمات را تضعیف کرده و منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شوند و سال ۲۰۲۰، با بحران بزرگی آغاز شد که شباهت بسیاری به بلاهای طبیعی مانند زلزله و توفان داشت و باعث اختلال در عرضه کالاها و خدمات شد. پایان یافتن این گونه فاجعه‌ها منجر به بهبودی "V" شکل اقتصاد می‌شود و این امر در قالب کاهش شدید تولید، اشتغال یا هر معیار دیگری که نشان‌دهنده سلامت اقتصاد باشد، پدیدار می‌شود و به دنبال آن، اقتصاد شاهد بهبودی سریع و پایدار می‌شود، اما چالش کنونی این است که فاجعه به‌جا مانده از بحران بیماری کرونا، که به عنوان گسترده‌ترین و طولانی‌ترین فاجعه در طول یک قرن به شمار می‌رود، هنوز به پایان نرسیده است. به همین ترتیب، پس از رفع محدودیت‌های اعمال شده برای جلوگیری از انتشار بیماری کرونا، در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰، اقتصاد جهانی بازگشت جزئی V شکل داشت، اما از آن‌جا که بیماری همه‌گیر کرونا تا به حال تحت کنترل نیامده است، محدودیت‌ها و فاصله‌های اجتماعی نتوانست به پایان رسد، بلکه بار دیگر شدت گرفت.

البته محدودیت‌های اعمال شده، هزینه‌های مصرف‌کننده را تحت فشار قرار می‌دهد. موسسه IHS Markit تخمین می‌زند که میزان مصرف شخصی با توجه به وضعیت دستمزد، حقوق، پرداخت‌های دولت، ثروت، نرخ بهره، مالیات و جمعیت، حدود ۷ درصد کمتر از سطح معمول آن است، در حالی‌که این شاخص در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ثابت بوده و نزدیک یا بالاتر از سطح پایه قرار داشت.

اگر واکسن‌ها موثر واقع شوند و بتوانند نگرانی‌ها را تا میزان قابل ملاحظه‌ای برطرف کنند، وضعیت جوامع بشری دگرگون می‌شود، به ویژه این‌که بریتانیا به عنوان مثال شاهد انتشار سریع ویروس جهش‌یافته است و لازم است اغلب مردم تا اواسط سال جاری واکسینه شوند. البته کارایی واکسن، موجب می‌شود تا محدودیت‌های فاصله اجتماعی رفع شود و در این صورت، پیش‌بینی این‌که هزینه‌های مصرف کننده تا پایان سال به سطح اولیه برگردد، دور از احتمال نیست (هرچند موسسه IHS Market این تحول را پیش‌بینی نکرده است.) شکی نیست که تحول مورد نظر می‌تواند رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۱ تا ۵ درصد افزایش دهد و این بالاترین رقمی است که جهان از سال ۱۹۸۴ تا کنون آن را تجربه کرده است.

 جروم پاول، رئیس فدرال ریزرو به تازگی اظهار داشته است که"عمده‌ترین نگرانی‌ آنها در آغاز به دلیل احتمال کسری شدید بودجه و کاهش بودجه از سوی دولت‌های ایالتی و محلی بوده که تا به حال، اتفاق نیفتاده است."

وال استریت ژورنال، افزود که طبق گزارش منتشر شده توسط انجمن ملی مقامات بودجه ایالتی، انتظار می‌رود درآمد ایالات متحده آمریكا در سال مالی جاری كه در ماه ژوئن آینده به پایان می‌رسد، ۱۱ درصد نسبت به درآمد مندرج در بودجه كاهش یابد.

کاترین ویتی وایت، مدیر مطالعات تعادل در ناسبو، به وال استریت ژورنال گفت که آسیب وارد شده به اقتصاد، کمتر از میزان نگرانی است و این امر تا حدی به این دلیل است که بیماری همه‌گیر کرونا طبقه کارگر را بیشتر هدف قرار داده است و افراد مزبور دستمزد پایینی داشته و مالیات کمتری بر درآمد و خدمات، در مقایسه با میزان فروش کالاها پرداخت می‌کنند.

با آن‌که دولت‌های محلی ایالات متحده کمک‌های مردمی که قصد داشتند از معامله مالی این هفته به دست آورند را دریافت نکردند، اما ۱۲۲ میلیارد دلار به مدارس و آموزش عالی، توزیع واکسن، خدمات حمل و نقل، آزمایش و ردیابی اختصاص یافته است و توانایی پرداخت فدرال رزرو، در حال افزایش است.

به صورت معمول، هنگامی‌که بهبودی شروع می‌شود، سرمایه‌گذاران، نرخ‌های بهره بالاتری را تعیین می‌کنند، اما فدرال رزرو با وعده به این‌که نرخ بهره که نزدیک به صفر است، ثابت می‌ماند حتی اگر نرخ تورم به ۲ درصد نرسد و بیکاری نیز نتواند به میزان قبل از بحران کرونا برسد، این روند را کوتاه کرده است. هرچند این تعهد بی‌سابقه با توجه به این‌که بیماری همه‌گیر کرونا فعالیت‌ها را متوقف می‌کند، منافع محدودی در پی دارد، اما پس از رفع محدودیت‌ها، می‌تواند منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها، هزینه‌های مصرف کننده و سرمایه شود.

رکود اقتصادی به طور معمول با محدود کردن شدید مشاغل و آسیب رساندن به روابط میان مشتریان، تأمین‌کنندگان و کارمندان، به ضررهای درازمدتی منتهی می‌شود. با این حال، وال استرتیت ژورنال بدین باور است که نشانه‌های مثبتی وجود دارد که می‌تواند میزان آسیب‌های ناشی از رکود را کاهش دهد. با آن‌که موارد ورشکستگی معمولاً هنگامی افزایش می‌یابد که نرخ بیکاری بالا باشد، اما این بار طبق پیش‌بینی « Epic Axer» که سفارش‌ها را دنبال می‌کند، می‌تواند کاهش یابد.

هرچند، سپرده‌های ماه ۱۱ با توجه به فعالیت‌های تجاری افزایش یافته است، ما این رقم بسیار کمتر از میزانی است که رکود قبلی شاهد آن بود. کریس کراس از موسسه « Epic Axer» انتظار دارد که سپرده‌ها افزایش یابد، به ویژه با پایان مهلت قانونی توقف تخلیه که از مستأجران و صاحبان خانه‌های مختلف حمایت می‌کند. اما این تاخیرها و وام‌های برگشت‌پذیر فدرال در نهایت سود زیادی برای رهایی اشخاص و شرکت‌ها از دادگاه‌های ورشکستگی به همراه خواهد داشت.

شاخص اشتغال حتی پس از گذشت هفت ماه از رشد اقتصادی، در ماه نوامبر گذشته ۹.۸ میلیون نفر نسبت به ماه فوریه کاهش یافت و این امر کسری شغلی بیشتری را در مقایسه با فوریه ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که به عنوان کمترین میزان در مرحله قبلی به شمار می‌رود. اما ۳۸ درصد از این افراد مشاغل خود را به طور دایمی از دست داده اند، در حالی‌که این رقم در گذشته برابر با ۷۷ درصد بود.

بر اساس برآورد «گلدمن ساکس»، ۶۰ درصد از مشاغل از دست‌رفته در بخش صنایع عمده است و بیشتر آنها پس از واکسینه شدن می‌تواند احیا شود. تردیدی نیست که مشاغل یا شرکت‌هایی که در دشوارترین روزهای بحران همه‌گیری کرونا، ورشکست شدند، بساط آنها برای همیشه برچیده شده است، اما بهبودی سریع در سال آینده، امیدواری‌ها را افزایش می‌دهد که زمینه استخدام برای بسیاری از افرادی که مشاغل خود را از دست داده اند، فراهم خواهد شد و شرکت‌های جدیدی، آغاز به کار خواهند کرد.