استاندار مازندران اعلام کرد که وزارت کشور رای به انحلال شورای شهر ساری داده است. به گفته احمد حسین‌زادگان این رای باید به صورت رسمی ابلاغ شود.

پرونده شهرداری و شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی از سال ۹۷ تاکنون در دستگاه قضایی مورد بررس بوده است.

پیشتر اعلام شده بود که در ارتباط با پرونده شورای شهر ساری، جلسات این شورا به دلیل دستگیری  ۹ عضو آن که به تخلفات مالی متهم شده اند به حالت تعلیق درآمده است.

در هفتههای گذشته خبرگزای دولتی ایرنا اعلام کرد که با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با پرونده فساد شهرداری از سوی دادگستری کل استان مازندران ، روند قانونی انحلال پنجمین دوره شورای مرکز مازندران کلید خورده است.

شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و ۶ عضو علی البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از ۹ عضو اصلی برسر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده بودند. از ۶ عضو علی البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند ، ۲ عضو از ۱۴ مهر وارد شورا شدند که یکی از آنها هم کمی پس از ورود استعفا داد. در نهایت یک عضو اصلی  و یک عضو علی البدل تا ماه گذشته در شورای شهر بودند.

طبق قانون شورای شهر و روستا، جلسات شورای شهر با دو سوم اعضاء رسمیت پیدا می کند، این در حالی است که شورای شهر ساری از ابتدای پاییز امسال در شرایط انحلال قرار گرفته بود.

بر اساس قانون، انحلال شوراها با گزارش هیات حل اختلاف فرمانداری به هیات استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضاییه در آن حضور دارند روند قانونی خود را طی می کند. هیات استانی، در صورت تایید پیشنهاد هیات حل اختلاف فرمانداری، آن را برای تایید نهایی به  هیات کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال می کند.