به گفته یک اندیشکده برجسته، بریتانیا سفر پسابرگزیت خود را در مواجهه با چالش‌های دلهره‌آور اقتصادی، امنیتی و سیاسی آغاز کرده است و این در حالی است که وجهه بین‌المللی آن با سوءمدیریت دولت در رسیدگی به بحران ویروس کرونا، مخدوش شده است.  

پیامدهای ناشی از همه‌گیری ویران‌کننده، از جمله افزایش سیاست اقتصادی حمایت‌گرایانه و از میان رفتن «دوران طلایی» تجارت پررونق با چین، به معنی این است که دستیابی به دستاوردهای بزرگ تجارت جهانی (نفع احتمالی ترک اتحادیه اروپا) امری بعید و دست‌نیافتنی هستند.  

گزارش چتم هاوس در ادامه درباره وجود یک «رابطه ویژه کمرنگ» با ایالات متحده صحبت می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که دولت جو بایدن، بیش از بریتانیا، اتحادیه اروپا را به عنوان شریک اصلی خود در مسائل راهبردی خواهد دانست و درعین حال به دنبال ترمیم آسیبی خواهد بود که دونالد ترامپ به روابط اروپایی وارد آورده است.  

این گزارش می‌گوید: «عجب زمانی است برای آن که بریتانیا به تنهایی قیام کند، بریتانیا برای احیای خود به عنوان یک بازیگر جهانی، نمی‌توانست زمان سخت‌تری را انتخاب کند. پای مهم‌ترین روابط دوجانبه و سازمانی آن در میان است.» 

این گزارش حاکی است: «روی کاغذ، بریتانیا ممکن است نسبت به قبل قدرت حاکمیت بیشتری داشته باشد، از جمله در مورد سیاست‌های مهاجرت خود، محیط زیست، سیاست‌های دیجیتال و همچنین تجارت. در عمل، تداوم وابستگی آن به بازارهای اروپایی و جهانی، گزینه‌های حاکمیت آن را به شدت محدود خواهد کرد. این کشور دیگر نخواهد توانست مانند وقتی که یک عضو اتحادیه اروپا بود، خود را در مقابل چالش‌های جهانی محافظت کند، حال چه بیماری‌های همه‌گیر باشد، چه تروریسم یا تغییرات آب‌وهوایی.  

بریتانیا دیگر مستقیما تابع قوانین و تصمیم‌های اتحادیه اروپا نخواهد بود. اما به همان اندازه که در سال ۲۰۱۶ از نظر سلامت اقتصادی و امنیت به همسایگان اروپایی‌اش وابسته بود، در سال ۲۰۲۶ نیز به همان میزان وابستگی خواهد داشت.»  

بهبود از تاثیر کووید-۱۹ بر امور مالی کشور سال‌ها طول خواهد کشید و بر گزینه‌های بریتانیا در سیاست جهانی تاثیر خواهد گذاشت، هم‌زمان، «در نتیجه نحوه مدیریت و رسیدگی دولت به همه‌گیری ویروس کرونا، صلاحیت بریتانیا زیر سؤال رفته است».  

پژوهش موسوم به «بریتانیای جهانی، کارگزار جهانی: طرحی برای نقش بین‌المللی آینده بریتانیا» نوشته رابین نیبلت، مدیر و رئیس اجرایی چتم هاوس، هشدار می‌دهد که رویکرد واشینگتن در قبال لندن، با تغییرات مهمی مواجه است.  

این گزارش می‌گوید: «بایدن و دولتش می‌دانند که بریتانیا به عنون یک متحد، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های خود، یعنی همانا صدای موثر خود را در تصمیم‌گیری‌های اتحادیه اروپا از دست داده است و تصمیم‌های اتحادیه اروپا حتی برای ایالات متحده مهم‌تر از همیشه خواهد بود؛ چه درباره تحریم‌های ایران و روسیه باشد و چه درباره مقررات و تنظیم مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری ایالات متحده. بنابراین دولت‌های بعدی آمریکا سهم بیشتری از تلاش دیپلماتیک خود را به سوی اتحادیه اروپا و مناسبات مهم دوجانبه با اتحادیه اروپا گسیل خواهند داشت، به خصوص با پاریس و برلین.»  

اما این گزارش همچنین می‌گوید که بریتانیا در چشم‌انداز جدید، کماکان از مزایای مهمی برخوردار خواهد بود. در مدت زمان یک دهه، از نظر مجموع قابلیت‌های دفاعی، امنیتی، دیپلماتیک و توسعه، «بریتانیا پس از ایالات متحده، چین و هند، همچنان ششمین یا هفتمین اقتصاد جهان و از جمله بهترین‌ها خواهد بود». 

بریتانیا با داشتن حق وتو، یکی از اعضای شورای امنیت باقی خواهد ماند و یکی از معدود قدرت‌های اتمی جهان و عضو ناتو خواهد بود که با استفاده از کمک‌های بین‌المللی و دیپلماسی، از «قدرت نرم» فراوان بهره‌ها خواهد برد.  

این گزارش می‌گوید: «حتی در خارج از اتحادیه اروپا، بریتانیا تقریبا بیش از هر کشور دیگری، شبکه سازمانی خواهد داشت… و قدرت نرم ذاتی موجود در زبان، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و جامعه مدنی آن می‌توانند نفوذ ایده‌های بریتانیایی را تقویت کنند.»  

اما این گزارش تاکید می‌کند که پیشرفت تنها از طریق فهم واقعیت جدید و «تنها به شرطی میسر است که رهبران و مردم آن به جای تلاش برای ارائه دوباره خود به عنوان یک قدرت بزرگ مینیاتوری، ایده بریتانیا به عنوان یک بازیگر فریبکار را کنار گذاشته و آینده جایگزین خود را انتخاب کنند… بریتانیا باید منابع خود را توسعه دهد تا کارگزار راه‌حل برای چالش‌های جهانی باشد. این کشور باید مناطقی را اولویت‌بندی کند که اعتبار و منابع این رویکرد را در اختیارش می‌گذارد.»  

اما این عمل، مستلزم آن است که دولت بریتانیا «اراده و توانایی برای کار گروهی و تیمی را نشان دهد و از تلاش برای شکوه انفرادی دست بردارد.» اعلام افزایش بودجه دفاعی یکی از مشخصات مهم ارزش «قدرت سخت» است. به گفته این گزارش، اما پیشنهاد کاهش کمک‌های توسعه به نیم درصد درآمد خالص ملی، به معنی کاهش «قدرت نرم» است، و امیدها برای داشتن نقش جهانی نیاز به بودجه به مراتب بیشتر در منابع دیپلماتیک دارد.  

ریاست بریتانیا بر کشورهای گروه جی۷ و ریاست مشترک اجلاس آب‌وهوا، موسوم به سی‌اوپ۲۶، امسال اولین آزمون «بریتانیای جهانی» است. این موارد می‌تواند سکوی پرتابی برای تمرکز بر شش هدف اصلی باشد که عبارتند از؛ حفاظت از لیبرال دموکراسی، ارتقاء صلح و امنیت بین‌المللی، مقابله با تغییرات آب‌وهوا، تقویت انعطاف‌پذیری بیشتر در سلامت جهان، شفافیت مالیاتی جهانی و رشد اقتصادی عادلانه و دفاع از فضای مجازی.  

علی‌رغم وجود برگزیت، جغرافیا و سیاست مشترک به این معنی است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در تمامی اهداف فوق، بیشترین همسویی را با بریتانیا دارند. ایالات متحده آمریکا نیز علی‌رغم تعدیل روابط، یک شریک مهم خواهد بود و باید انگیزه ایجاد روابط با دموکراسی‌های منطقه آسیا-پاسیفیک، مانند استرالیا، ژاپن، و کره جنوبی ایجاد شود، به ویژه با وجود فشارهایی که این کشورها از سوی چین و در تلاش برای سلطه بیشتر دریافت می‌کنند.  

این گزارش نتیجه می‌گیرد: «اگر قرار باشد که بریتانیا در آینده و بیش از زمانی که عضو اتحادیه اروپا بود، از امنیت، رفاه و نفوذ بیشتری برخوردار باشد، باید، بیش از هر چیز، همان قدری که به روابط خود در آن سوی اقیانوس اطلس پایبند است، به روابط اروپایی خود نیز متعهد باشد. این کشور همچنین باید چرخه روابط خود با دوستان هم‌فکر در حوزه آسیا-پاسیفیک را تقویت کند.»