از شب عید کریسمس که بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، موفق شد برای دوران پسابرگزیت با اتحادیه اروپا به یک توافق بازرگانی دست یابد، کارشناسان تجارتی و گزارشگران به یک میزان مفاد آن را مورد مطالعه دقیق قرار داده‌اند تا ببینند مفهوم آن برای سفرهای آینده، ماهیگیری (در دریای شمال) و معامله کالا میان بریتانیا و کشورهای اتحادیه اروپا چیست.

اما کارشناسان به ایندیپندنت گفته‌اند که متن نهایی این توافق ۱۲۵۵ صفحه‌ای برای مسئله آب و هوا هم جا گذاشته است و به ویژه گفته است که طرفین به حل بحران تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از شرایط همکاری‌های آینده متعهدند.

دکتر مارکوس گِرینگ، کارشناس حقوقی در زمینه توسعه پایدار و متخصص در مرکز مطالعات قضایی اروپا در دانشگاه کمبریج، به ایندیپندنت گفت: «این توافق بازرگانی شامل بلندپروازانه‌ترین نکات در مورد  بحران تغییرات اقلیمی است که من تاکنون دیده‌ام. اتحادیه اروپا سابقه اشاره به معاهده آب و هوای پاریس را دارد، اما این توافق مفاد آن را یک گام فراتر می‌برد و آن را تبدیل به یک پدیده شکست (مطلق)  یا پیروزی (مطلق) می‌کند.» 

معاهده آب و هوای پاریس به عنوان یک توافق بین‌المللی در سال ۲۰۱۵ ایجاد شد که هدف آن نگاهداشتن شاخص افزایش گرمایش زمین به زیر دو درجه سانتیگراد نسبت به  عصر پیش از انقلاب صنعتی، و مهار آن در محدوده ۱.۵ درجه سانتیگراد است. هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از تعهدشان در قبال حل بحران تغییرات اقلیمی، وعده داده‌اند که انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسانند.

در متن توافق برگزیت، جزئیات این وعده‌ها چنین منعکس شده است: «هر یک از طرفین مجددا بر اهدافش  برای دستیابی به رسیدن به مرحله کربن صفر در کلیه زمینه‌های اقتصادی تا سال ۲۰۵۰ تاکید می‌کند.» توافق برگزیت نخستین توافقی است که اهداف زیست‌محیطی بدین گونه در آن منعکس شده است.

نیک مِیبی، بنیانگذار و رئیس اندیشکده «ای ۳ جی»، به ایندیپندنت گفت: «گنجاندن بحث تغییرات اقلیمی به عنوان «عنصر لازم» در موافقتنامه همکاری‌های بازرگانی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا، آن را برای طرفین به یک نکته مهم ژئوپولیتیکی و اقتصادی مبدل می‌کند و سابقه‌ای از خود می‌گذارد که باید به دیگر توافق‌ها با چین و آمریکا نیز بسط یابد.»

به گفته دکتر گرینگ، درجزئیات این توافق همچنین ذکر شده است که قصور در اقدام کافی برای دستیابی به «مرحله کربن صفر»، به عنوان تخطی مستقیم از مفاد موافقتنانه بازرگانی تلقی خواهد شد.»

دکتر گرینگ افزود: «موارد تخطی جدی (از مفاد موافتنامه) اکنون شامل بلندپروازی‌های مرتبط با آب و هوا هم می‌شود.

«از نظر من، این مهمترین عنصر آن است. به این معنی که اگر هریک از طرفین – بریتانیا یا اتحادیه اروپا – به تمامی از اهدافش در مورد مسئله آب و هوا عدول کند، کل موافتنامه - بسته به  میزان جدی بودن مورد تخطی - می‌تواند تعلیق یا حتی ملغی شود.» 

به عبارت دیگر، به گفته آقای مِیبی، توافق برگزیت روی تخطی از اقدام در مورد معضل آب و هوا یک «بهای سیاسی و اقتصادی» می‌گذارد. این امر به «الزامی بودن» پیمان پاریس می‌افزاید و از «هرگونه تلاش برای حمله به اقدام برای حل معضل تغییرات اقلیمی از سوی گروه‌هایی در بریتانیا که منکر وجود این بحران هستند»، جلوگیری می کند.

به گفته دکتر گرینگ، متن توافق برگزیت حاکی از آن است که هرگونه تخطی در این زمینه می‌تواند به «عواقبی چون وضع تعرفه منوط به روند های قضایی و کارشناسانه» منجر شود.

او افزود: «عواقب تجارتی برای عدم دستیابی به اهداف مرتبط با مسئله آب و هوا پدیده‌ای جدید، و از نظر من گامی بسیار مثبت است.»

اما دکتر گرینگ می‌گوید که برخی مفاد موافقتنامه برگزیت چندان دلگرم کننده نیست. نمونه‌وار، به نظر می‌رسد که در این توافق هیچ گونه ارزیابی روشنی از این که تغییرات در بازرگانی میان طرفین چه پیامدی بر سیاست‌های حفاظت از محیط زیست در بریتانیا خواهد داشت، نشده است.  

او گفت: «نگرانی عمده این است که آزاد شدن جنبه‌های عمده‌ای از بازرگانی می‌تواند تاثیری منفی برحفاظت از محیط زیست یا حفظ آن داشته باشد. تنها یک ارزیابی دقیق از چنین پیامدهایی می‌تواند دقیقا عواقب آن را تعیین کند. فکر می‌کنم مردم حق دارند بدانند.»

نمونه‌وار، عرضه یک محصول جدید از طریق توافق بازرگانی می‌تواند بر حیات وحش در سطح محلی تاثیر بگذارد. 

دکتر گرینگ افزود که ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، معمولِ موافقتنامه‌های جدید بازرگانی است. اما شاید «بریتانیا چنان در پی دستیابی به انواع توافق‌ها بوده که ارزیابی تاثیرات آن‌ها را یک عامل تاخیر عمده تلقی کرده است.» 

به همین گونه، کارشناسان می‌گویند هنوز روش نیست که پس از خروج بریتانیا از «سیستم تجارت آلاینده‌های اتحادیه اروپا» که گل سرسبد سیاست زیست‌محیطی اتحادیه است،  این کشور و اتحادیه اروپا به چه نحو در مورد «سند مشارکت ملی» (قیمت‌گذاری روی میزان تولید گاز دی اکسید کربن توسط کشورها) همکاری خواهند کرد. جایگزین این قیمت‌گذاری روی تولید گازدی اکسید کربن، «سیستم تجارت آلاینده‌های بریتانیا» است که از شب سال نو میلادی قانونی شده است.