به دنبال انتشار ادعاهایی مبنی بر کار اجباری و عقیم‌سازی گسترده در مورد جمعیت اویغور چین، این کشور بر سر بدرفتاری با اویغورها مورد انتقاد فزاینده قرار گرفته است.  

دولت بوریس جانسون پکن را به سوءاستفاده «شدید» از این گروه جمعیتی اقلیت متهم کرده است و آماده سختگیرانه کردن قوانین مربوط به واردات در رابطه با هرگونه گزارش نقض حقوق بشر در چین است.  

اما اویغورها چه کسانی هستند؟ و این ادعاها چه پشتوانه و مدرکی دارند؟ ایندیپندنت نگاهی نزدیک‌تر به گروهی از مردم انداخته که عمدتا جهان فراموششان کرده است.  

مردم اویغور چه کسانی هستند؟ 

اویغورها یک گروه اقلیت قومی مسلمانند که در منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین ساکن هستند. تخمین زده می‌شود که ۱۱ میلیون، یعنی حدود نیمی از جمعیت این منطقه اویغورها هستند.  

مسلمانان اویغور از صدها سال پیش در این منطقه بوده‌اند و به زبانی مرتبط با ترکی تکلم می‌کنند. اعتقاد بر این است که اجداد آنان ممکن است به یک سرزمین پیشین ترک‌ها در بخش شمالی آسیای میانه برسد.  

برخی اویغورها با ارائه مدارکی مبنی بر این که اجدادشان قبل از این که سلسله‌های چینی هان و تانگ، سلطه خود را بر منطقه حاکم سازند، آن جا ساکن بوده‌اند، زیر بار این که سینکیانگ- که به شکل رسمی یک «منطقه خودمختار» است- بخشی از چین باشد، نمی‌روند.  

ظن وقوع چه نوع سوءاستفاده‌ای می‌رود؟ 

بنا به یک گزارش کمیته ملل متحد درباره حذف تبعیض نژادی، مدارک معتبری است مبنی بر این که حدود یک میلیون اویغور و اقلیت‌های مسلمان دیگر در مراکز بازداشت «بازپروری» نگهداری می‌شوند.  

پکن با رد هرگونه بدرفتاری ادعا می‌کند که این اردوگاه‌ها «مراکز آموزشی حرفه‌ای» هستند که به ریشه‌کنی تفکر جدایی‌طلبانه اسلام‌گراها کمک می‌کند و در عین حال به افراد مهارت‌هایی برای زندگی آموزش می‌دهند.  

با این حال، یک گزارش سازمان عفو بین‌الملل به سال ۲۰۱۸ دریافت که بازداشت خودسرانه مسلمانان اویغور در سراسر استان گسترده است. گروه موسوم به کنگره اویغورهای جهان که در تبعید به سر می‌برد، ادعا می‌کند که بازداشت‌شدگان بدون اتهام نگهداری می‌شوند و با سردادن شعارهای حزب کمونیست چین، مورد شست‌و‌شوی مغزی و تفتیش اعتقادی قرار می‌گیرند.  

در ژوئیه ۲۰۲۰، سفیر چین در بریتانیا در مواجهه با نمایش ویدیوی ناراحت‌کننده‌ای که نشان می‌داد مردان چشم‌بندزده در انتظار سوار شدن به قطار در سینکیانگ هستند، گفت که این ویدیو ممکن است «جعلی» باشد. ویدیوی فوق از سوی دستگاه‌های امنیتی استرالیایی اعتبارسنجی شده بود.

چه چیزی پشت ادعاهای «عقیم‌سازی جمعی» است؟ 

مدارکی وجود دارد مبنی بر این که حکومت چین برای کاهش نرخ تولد در میان اویغورها و در چارچوب کارزار مقابله با جمعیت مسلمانان، روش‌هایی بسیار سخت در پیش گرفته است. گزارشی که در سال ۲۰۲۰ از سوی آدرین زنز، از چهره‌های علمی منتشر شد، ادعا می‌کند که مسؤولان چینی زنان اویغور را در سراسر سینکیانگ عقیم کرده‌اند و یا در بدن آن‌ها ابزار پیشگیری از بارداری نهاده‌اند.

یک گزارش تحقیقاتی اسوشیتدپرس در سال ۲۰۲۰ نیز کشف کرد که زنان در این استان به دلیل عبور از محدوده تعیین شده از نظر شمار بچه‌ها، جریمه و یا تهدید به بازداشت شده‌اند. این گزارش همچنین دریافت که مقام‌ها زنان اویغور را مجبور به کارگذاشتن ابزار جلوگیری از بارداری (آی‌یودی) در بدن، عقیم‌سازی و حتی سقط جنین کرده‌اند.  

و در ژانویه ۲۰۲۱، سفارت چین در واشینگتن در توییتی ادعا کرد که سیاست‌های حکومت این کشور زنان گروه قومیتی اویغور را از این که «ماشین تولید بچه» باشند آزاد کرده است و این توییت انتقادهای زیادی را برانگیخت. یک مقام رسمی چینی اعمال روش‌های سختگیرانه کنترل بارداری را بر زنان از طرف حکومت چین رد کرد.  

کدام اقدام سیاسی در پیش گرفته شد؟ 

ایالات متحده آمریکا تحریم‌هایی را بر مقام‌ها، شرکت‌ها و موسسات مرتبط با رفتار چین با اویغورها در منطقه سینکیانگ، اعمال کرد. در ژوئیه ۲۰۲۰، وزارت بازرگانی ایالات متحده ۱۱ شرکت چینی را به فهرست سیاه تحریم‌های اقتصادی آمریکا اضافه کرد.  

دومنیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، که پیش‌تر مقام‌های چینی را به سوءاستفاده «وحشیانه و شنیع» از حقوق بشر در سینکیانگ متهم کرده بود، آماده است تا از سخت‌تر شدن مقررات واردات کالاهای مرتبط با نقض حقوق بشر در چین، خبر دهد.  

فرانسه نیز بدرفتاری با گروه قومیتی اویغور را محکوم کرد. برونو له مایر، وزیر دارایی فرانسه این رفتار را «نفرت‌انگیز و غیرقابل‌قبول» خواند و خواستار آن شد تا «ناظران بی‌طرف بین‌المللی» اجازه بازرسی و نظارت را بر شرایط سینکیانگ بیابند.  

تکلیف شرکت‌های خصوصی که از نیروی کار اویغور استفاده می‌کنند چه می‌شود؟ 

بیش از ۱۰ گروه حقوق بشری نشان‌‌های تجاری را از آدیداس تا آمازون، ترغیب کرده‌اند تا پنبه و الیاف نساجی مورد نیاز خود را دیگر از سینکیانگ تامین نکنند و با شرکت‌های مواد اولیه چینی که از «نیروی کار اجباری» استفاده می‌کنند، قطع رابطه کنند.  

با آن که بیشتر نشان‌‌های تجاری مد و پوشاک، مواد اولیه خود را از کارخانجات سینکیانگ تامین نمی‌کنند، اما آن طور که ائتلاف سازمان‌ها در نامه‌ای گفته است، بسیاری از زنجیره‌های تامین‌کننده مواد اولیه آنان حاوی پنبه‌هایی است که به دست اویغورها چیده و در سراسر چین صادر می‌شود و به استفاده دیگر شرکت‌های تامین‌کننده می‌رسد.  

بیش از ۸۰ درصد پنبه چین از سینکیانگ تامین می‌شود. اسکات نووا، مدیر کنسرسیوم حقوق کارگر مستقر در بریتانیا (دبلیوآرسی)، گفت: «نشان‌های تجاری و خرده‌فروشان می‌دانند که در این منطقه یک مشکل بزرگ وجود دارد و می‌دانند که زنجیره تامین‌کننده مواد اولیه آنان در معرض خطر بزرگ از ناحیه کار اجباری است.»