به دنبال تهدید بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، به شکستن مفاد یکی دیگر از موافقت‌نامه‌های برگزیت، به او هشدار داده شد که خود را در معرض برخورد دیگری با جو بایدن قرار داده است.

نخست‌وزیر بریتانیا با حمله به کاغذبازی «بی‌معنی» (در واردات کالا به ایرلند شمالی) وعده داده بود که در صورت لزوم برای مقابله با کمبود عرضه موادغذایی در سوپرمارکت‌ها، ماده شماره ۱۶ پروتکل ایرلند شمالی را فعال خواهد کرد؛ اما سایمون هُر، نماینده مجلس عوام از حزب محافظه‌کار (حزب آقای جانسون) می‌گوید: «این اقدام به موافقتنامه «آدینه نیک» ... و مناسبات میان کشور ما و ایالات‌متحده لطمه جدی می‌زند.»

آقای جانسون به دنبال هشدارهایی که در مورد به وخامت گراییدن اوضاع فروشگاه‌ها در ایرلند شمالی دریافت کرد، قوانینی را که خود در سال ۲۰۱۹ در مورد توافق برگزیت بر آن صحه گذاشت، زیر پا گذاشته است. مهلت سه ماهه‌ای که بر مبنای آن واردکنندگان موادغذایی از کسب مجوز بهداشتی این مواد مستثنی خواهند بود، در پایان ماه مارس به پایان خواهد رسید. از نخست‌وزیر خواسته شده است تمدید این مهلت زمانی را «تضمین» کند اما در مقابل این مسئله،  پیامد پروتکلی که او (در سال ۲۰۱۹) به امضا رساند، مطرح شده است.

آقای جانسون گفت: « اگر عرضه مواد غذایی در سوپرمارکت‌های ایرلند شمالی به خاطر قوانین اداری که به غلط به اجرا گذاشته شده است، با مشکل مواجه شود، قطعا می‌توانم آن (تمدید مهلت) را تضمین کنم. سپس ما به سادگی ماده ۱۶ پروتکل را به مورد اجرا خواهیم گذاشت. این که چنین مشکلاتی باید به وجود بیاید، بی‌معنی است.»

همین هفته گذشته بود که دولت در اشاره به این موضوع اعلام کرد که بعید است به فشارهای حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی برای فعال کردن ماده ۱۶ تسلیم شود که بازرگانی با جمهوری ایرلند را در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما قفسه کالاهای بسیاری از سوپرمارکت‌های ایرلند شمالی به خاطر مقررات «غیرعملی» مرزی پس از برگزیت و حتی پیش از اعمال کامل توافقات برگزیت خالی مانده است.

مدیران سوپرمارکت‌های عمده شامل «تسکو»، «سینزبوری»، «اَزدا»، «آیسلند»، «کوُآپ» و «مارکس‌اند‌اسپنسر» به مایکل گُو، وزیر کابینه ناظر بر پروتکل اعتراض کرده‌اند؛ اما اتحادیه اروپا و واشنگتن این پروتکل را به منظور اجتناب از مرز کنترل شده در جزیره ایرلند و حفظ صلحی که در موافقتنامه «آدینه نیک» به امضا رسید، حیاتی تلقی می‌کنند. این بدان معنی است که ایرلند همچنان بخشی از بازار مشترک اتحادیه اروپا و اتحاد گمرکی آن باقی خواهد ماند و مقررات اداری و ارایه مجوز صادرات کالا از بریتانیا، به‌ویژه فراورده‌های حیوانی، را الزامی می‌کند.

این جنجال بار دیگر خشمی که در مورد لایحه بازار داخلی وجود داشت احیا می‌کند. این لایحه از نظر قانونی در موارد کنترل‌های گمرکی روی کالاهایی که از دریای ایرلند عبور می‌کند، بر توافق خروج بریتانیا از اتحادیه ارجحیت دارد.

جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا پیش از عقب‌نشینی آقای جانسون از موضع خود در ماه دسامبر، هشدار داده بود که این اقدام، رویای بریتانیا برای یک عقد قرارداد بازرگانی با ایالات‌متحده را از میان خواهد برد.

نخست‌وزیر بریتانیا در توضیحات خود در مقابل کمیته ارتباطات مجلس عوام تاکید کرد که تجارت در دریای ایرلند «بسیار بهتر و روان‌تر از آنچه احتمالا برخی انتظارش را داشتند، پیش می‌رود.» آقای جانسون گفت که مشکلات موجود «عمدتا نکات کوچک و قابل‌حلی هستند که ما یک‌به‌یک به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم» اما هیلاری بن، دبیر کمیته برگزیت مجلس عوام از حزب کارگر هشدار داد که این موضوع مربوط به پیش از افزایش چشمگیر کنترل‌های مرزی پس از ماه مارس، است.