هندوراس قصد دارد قانونی وضع کند که مجاز کردن سقط جنین را در آینده تقریباً ناممکن می‌کند. فعالان هشدار می‌دهند که دولت «جنگ علیه زنان» را آغاز کرده است.

این کشور آمریکای مرکزی یکی از محدودترین سیاست‌ها را نسبت به سقط جنین در جهان دارد و انجام آن در هر شرایط، حتی در موارد تجاوز جنسی یا نزدیکی جنسی با اعضای خانواده، ممنوع است.

اما قانون جدید، که قرار است هفته‌ آینده با دور دوم رأی‌گیری به تصویب برسد، حداقل سه چهارم اعضای کنگره را به حمایت از تغییر قوانین سقط جنین در هندوراس واداشته است. در غیر آن‌صورت، راهی برای تغییر این قانون وجود نخواهد داشت.

این اقدام باعث افزایش چشم‌گیر اکثریت دو سومی شده که پیش‌تر اعمال تغییرات اساسی را مجاز می‌کرد. روز پنج‌شنبه ، ۸۸ قانون‌گذار از این اقدام حمایت کردند، ۲۸ نفر رای مخالف، و ۷ نفر رأی ممتنع دادند.

کنشگران هشدار می‌دهند که این اقدام پاسخی مستقیم به کشور آرژانتین است که پس از کارزاری طولانی از سوی حامیان حقوق زنان، به عنوان اولین کشور مهم در آمریکای لاتین سقط جنین را در پایان ماه دسامبر قانونی اعلام کرد.

پائولا آویلا-گینن، مدیر اجرایی مرکز برابری زنان، به ایندیپندنت گفت: «آنچه دارد در هندوراس رخ می‌دهد، پاسخی روشن به قانون بی‌سابقه مجاز کردن سقط جنین است که ماه گذشته در آرژانتین به تصویب رسید. در ضمن رژیم هندوراس می‌داند که با روی کار آمدن دولت آقای بایدن، سابقه فساد و بی‌کفایتی دولت فعلی برملا خواهد شد و باید فکری به حال خود بکند.»

این اقدام سرسختانه قانون‌گذاران، توجه‌های بیشتری را به هندوراس جلب کرده است، زیرا جهان این حمله به حقوق زنان و دختران را محکوم می‌کند. علاوه بر دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیسیون بین‌المللی آمریکایی حقوق بشر، ۴۰۰ سازمان دیگر نیز مخالفت خود را علنی اعلام کرده‌اند.

«تنها آسیب‌پذیرترین اعضای خانواده‌های هندوراس قربانی خواهند بود. به نظر می‌رسد که قانون‌گذاران هندوراس دارند علیه زنان اعلام جنگ می‌کنند.»

در هندوراس از هر چهار دختر حداقل یک نفر پیش از رسیدن به سن ۱۹ سالگی باردار می‌شود؛ در بسیاری از موارد بر اثر تجاوز جنسی یا رابطه جنسی با نزدیکان خانواده.

هندوراس از لحاظ میزان بارداری نوجوانان در میان کشورهای آمریکای لاتین در رده دوم قرار دارد و بارداری نوجوانان در نواحی روستایی به ۳۰ درصد می‌رسد.

قانون فعلی استفاده، فروش، توزیع و خرید وسایل پیشگیری اضطراری از بارداری را ممنوع کرده است و برای ناقضان آن مجازات‌های زندان مشابه مجازات‌های سقط جنین در نظر گرفته است. پیشگیری اضطراری از بارداری حتی برای بارداری ناشی از تجاوز جنسی هم ممنوع است.

بالاترین میزان زن‌کشی در آمریکای لاتین - قتل زنان با انگیزه‌ جنسیتی – در هندوراس صورت می‌گیرد.

گرسیا لوزانو، وکیل مدافع حقوق زنان در هندوراس، به روزنامه ایندیپندنت گفت که تغییرات اساسی در زمینه‌ سقط جنین «نشانه‌ای واضح از پیام ما به جهانیان است: سلامت و زندگی زنان و دختران هندوراس برای دولت حاکم هیچ‌گونه اهمیتی ندارد.»

او همچنین افزود: «این لایحه در عرض ۱۰ روز ارائه شد، مورد بحث قرار گرفت، و تصویب شد. درست برعکس سرعت بی‌نهایت پایین دولت در مقابله با همه‌گیری ویروس کووید و بحران انسانی شدیدی که پس از توفان‌های اتا و ایوتا رخ داد.

کل روند قانون‌گذاری که توسط رئیس‌ جمهوری و نمایندگان کنگره ملی انجام شد، نیز یک امر غیرعادی دیگر در خنثی کردن دموکراسی ماست. و باید جلو آن گرفته شود. زندگی زنان و دختران در هندوراس در خطر است.»