دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه استماع پرونده‌ای را رد کرد که در آن گفته شده بود آیا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین، بندهایی از قانون اساسی مبنی را بر آن که رئیس جمهور نباید از قِبَل یک دولت خارجی نفع مادی  ببرد نقض کرده است.

دیوان عالی به دادگاه‌های پایین‌دست خود دستور داد که احکام قبلی دادگاه بدوی را که علیه ترامپ بود، منتفی کنند، زیرا او دیگر در دفتر ریاست جمهوری نیست. به گزارش سی‌ان‌ان، این موضوع پرسش جدیدی را مطرح می‌کند، چرا که ترامپ، برخلاف  روسای جمهوری پیشین آمریکا، هنگام تصدی ریاست جمهوری، کل اموال شخصی خود را به حسابی موسوم به «سپرده مجهول» واریز نکرد،  بلکه در عوض، همچنان علاقه خود را به تجارتش حفظ کرد و اجازه داد که این کسب‌وکارها از دولت‌ها، در خارج و داخل پول بگیرند.

این حکم  بدون اظهارنظر یا مخالفت یکی از قضات صادر شده است.

دو پرونده در خصوص این موضوع به قضات تحویل داده شده بود. یکی از آن‌ها توسط وکلای مریلند و واشینگتن دی‌سی تشکیل شد که در آن گفته بودند ترامپ با قبول پرداخت از دولت‌های خارجی و داخلی از طریق هتل بین‌المللی ترامپ در واشینگتن دی‌سی، قانون اساسی را نقض کرده است. آن‌ها گفتند که عیب کار اینجاست که در رقابت برای کسب و کار، مقامات خارجی و ایالتی ممکن است تجارت با نهادهایی را انتخاب کنند که رئیس جمهور در آن‌ها نفع مالی دارد.

مورد دوم، از سوی اعضای مختلف صنعت مهمان‌داری یا هتل‌داری مطرح شد، افرادی که مالک هتل‌ها هستند یا در هتل‌ها و رستوران‌های نیویورک و واشینگتن کار می‌کنند. آن‌ها هم گفتند که در شرایط رقابت زیان‌باری قرار گرفته‌اند.

آقای ترامپ در طول دوره چهار ساله ریاست جمهوری خود، از فعالیت بازرگانی دست بر نداشت و یک بار گفت که جرج واشنگتن هم در کاخ سفید دو میز جداگانه داشت که یکی برای رسیدگی به امور کشور، و دیگری برای کسب و کار خصوصی اش بود.

آقای ترامپ در کشورهای خارجی شرکت‌ها، هتل‌ها و سرمایه گذاری‌های دیگری دارد که از آنها کسب درآمد می کند.