صرافان سرای شهزاده، بزرگ‌ترین مرکز تبادل ارز افغانستان، در اعتراض به سیاست جدید بانک مرکزی بازار ارز کشور را تعطیل کرده و دست به اعتصاب زده‌اند.  

این حرکت اعتراضی امروز شنبه پس از آن شروع شد که بانک مرکزی در تصمیم تازه‌ای اعلام کرد می‌خواهد سیاست شرکت‌سازی در صرافی‌ها را در پیش گیرد و سند مراکز خرید و فروش ارز را از نام افراد به شرکت‌ها تغییر دهد.

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید این اقدام را در راستای مبارزه با پولشویی و در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی انجام می‌دهد.

در بیانیه خبری بانک مرکزی آمده ‌است: «بانک مرکزی بر اساس تعهداتش به شرکای بین‌المللی و به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فعالیت‌های صرافان و عرضه‌کنندگان خدمات پولی را براساس شرکت‌سازی، روی دست گرفته است.»

به گفته بانک مرکزی این تغییر ساختار حقوقی چند گام را در نظر گرفته است از جمله این که جواز شرکت تابع مالیه ثابت خواهد بود، تاریخ انقضا نخواهد داشت و با یک سند می‌توان در سراسر کشور نمایندگی ایجاد کرد.

تاکنون ۱۰۰ جواز جدید هم صادر شده‌ است. اما هزاران صراف افغان این سیاست را غیرعملی و دردسرساز می‌خوانند.

قاضی میرافغان صافی، رئیس شورای سراسری صرافان افغانستان، می‌گوید که بانک مرکزی در اجرای این سیاست هیچ هماهنگی با صرافان نکرده است و این برنامه غیرقابل اجرا است.

او گفته‌ تا زمانی که خواست‌ها و پیشنهادهای صرافان از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشود، صرافان مراکز خدمات پولی را تعطیل کرده و دست به اعتصاب زده‌اند.

یک انتقاد دیگر شورای سراسری صرافان این است که جواز انفرادی و شخصی که در گذشته برای سه سال صادر می‌شد، از سوی بانک مرکزی لغو شده است.

افغانستان پس از سال‌ها تلاش جامعه جهانی سرانجام در سال ۲۰۱۴ قانون مبارزه با پولشویی و درآمد ناشی از جرایم را تصویب کرد.

جامعه جهانی هشدار داده بود که اگر افغانستان این قانون را تصویب نکند، نام این کشور در فهرست سیاه روابط بانکی با جهان قرار خواهد گرفت و انتقال پول را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

اما از زمان تصویب تا اجرای این قانون، این کشور پیشرفت زیادی در زمینه پولشویی نداشته است و اتهام‌های سنگینی وجود دارد که از سیستم حواله از طریق صرافی‌ها بیشترین داد و ستد برای پولشویی صورت می‌گیرد.

در سال‌های گذشته نیز در کنار اقتصاد رسمی دولت، اقتصاد مافیایی و سیاه از جمله اقتصاد مواد مخدر رشد چشمگیری داشته است که ورای سیستم‌های رسمی قابل پیگرد دولتی فعالیت می‌کنند. کارشناسان این اقتصاد مافیایی متکی به مواد مخدر را خطری جدی به ثبات اقتصادی و امنیت ملی افغانستان می‌دانند. این اقتصاد از آنجایی‌که غیرقانونی است، تابع مالیات نمی‌شود و درآمد داخلی دولت رشد نمی‌کند. از نظر کارشناسان اقتصادی یکی از راه‌ها خرید مسکن از منابع غیرقانونی و بعد فروش آن و انتقال پول به خارج از کشور است. هیچ آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد اما برآورد می‌شود که صدها میلیون دلار به این روش پولشویی و از کشور خارج می‌شود.

بانک مرکزی افغانستان از این رو از صرافان خواسته است که از سیاست جدید اقتصادی حمایت کنند و هر نوع تخریب این روند را به مثابه «اقدام علیه منافع علیای» کشور خوانده است.