دادگاه کیفری بین المللی (آی‌سی‌سی) اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را دارد.

این امر به تحقیقات رسمی در زمینه‌ اتهام جنایت جنگی اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، از جمله ارتش اسرائیل و گروه شبه نظامی فلسطینی حماس، چراغ سبز می‌دهد.

به گفته فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، جنگ غزه در سال ۲۰۱۴ بین اسرائیل و گروه‌های شبه‌نظامی تحت کنترل حماس در غزه، اعتراضات مرزی سال ۲۰۱۸ در غزه و شهرک‌های اسرائیلی در منطقه اشغالی بررسی خواهند شد.  

با این‌که اسرائیلی‌ها و فلسطینیان، هر دو مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، تشکیلات خودگردان فلسطین که درخواست‌کننده اصلی این تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی بود، از آن به عنوان «یک روز تاریخی برای اصل مسئولیت‌پذیری» استقبال کرده است. گروه‌های بین‌المللی و محلی مدافع حقوق بشر بر این باورند که این اولین قدم در جهت تحقق عدالت برای قربانیان است.

رهبران اسرائیل زیاد از این تصمیم استقبال نکردند و سوگند خوردند که با آن مبارزه خواهند کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با عصبانیت آن را «تحریف عدالت» و «یهودستیزی خالص» خواند و دادگاه کیفری بین‌المللی را به تحقیق در «جنایات جنگی جعلی» متهم کرد.

گبی اشکنازی، وزیر خارجه فعلی کشور و رئیس ستاد سابق ارتش اسرائیل، دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان «ابزاری سیاسی برای تبلیغات ضد‌اسرائیلی» رد کرد.

دنی دانون، نماینده سابق اسرائیل در سازمان ملل متحد، حتی گفت که بنسودا باید خودش محاکمه شود و او را به نادیده گرفتن جنایات در سایر نقاط جهان و تمرکز ناعادلانه روی اسرائیل متهم نمود.

یکی از دلالیل این واکنش شدید از جانب اسرائیل، که خود عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نیست، این است که آن‌ها با استناد به عدم وجود دولت مستقل در فلسطین، این دادگاه را فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده مزبور می‌دانند. فلسطین در سال ۲۰۱۵ عضو دادگاه کیفری بین‌المللی شد و همین امر به آن‌ها حق درخواست رسیدگی به جنایات از جانب این دادگاه را می‌دهد. آن‌ها هم از این حق استفاده کردند.

در جلسه‌ دادگاه کیفری بین‌المللی در روز جمعه‌ تأیید شد که آن‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایم در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی را دارند. این تحقیقات می‌تواند برای هر کسی که متعاقباً با اتهامات مواجه می‌شود نیز مشکلات زیادی ایجاد کنند.

هر کشوری که «اساسنامه رُم» دادگاه کیفری بین‌المللی را تصویب کرده، از جمله بریتانیا و اکثر کشور‌های اروپایی، ملزم به همکاری کامل با این تحقیقات است، امری که می‌تواند به معنای بازداشت و تسلیم هر فرد مورد اتهام از طرف دادگاه باشد.

به طور خلاصه، امکان دارد اشخاص متهم در صورت سفر کردن به دادگاه لاهه تحویل داده شوند، حتی اگر به کشور‌های دوست سفر کنند. از آن‌جایی که فلسطین یکی از آن اعضا است، خود متعهد به تحویل فرد متهم حاضر در سرزمین‌هایش است.

اما جدای از عواقب متوجه افراد، این تصمیم به گفته گروه‌های بین‌المللی و محلی مدافع حقوق بشر برای کسانی که با «دیوار مصونیت از مجازات» روبرو بوده‌اند بسیار مهم است و سرانجام شاهد بازخواست افراد از هر دو طرف و اجرای عدالت برای قربانیان خواهیم بود. در ضمن می‌تواند جلوی ارتکاب جرایم مشابه را بگیرد.

شاوان جبارین، از گروه حقوق بشری الحق در فلسطین - مستقر در کرانه باختری اشغالی - به روزنامه ایندیپندنت گفت: «از نظر ما تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نقش مهمی در جلوگیری از جنایات آینده خواهد داشت. اگر جنایتکاران بهای جنایات خود را نپردازند، باز مرتکب‌ آن‌ها خواهند شد. اگر آن‌ها را مسئول کنند، حداقل کمی محتاط‌تر می‌شوند.»

وی افزود که این بررسی به قصد «تنبیه کردن طرف مقابل» یا فرصت مقابله به مثل نیست، بلکه «گامی مهم در جهت دستیابی به صلح واقعی و حفاظت از غیرنظامیان در آینده است.»

«تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات، به معنای ادامه‌ جنایات و اخلال در هر گونه فرصت، برای رسیدن به صلح واقعی محسوب می‌شود.»

عمر شاکر، از دید‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک، با این تصمیم موافقت کرده و آن را به دلیل عدم مسئولیت‌پذیری از طرف هر یک از سیستم‌های حقوقی اسرائیل یا فلسطین، بسیار مهم دانسته است. به گفته وی، تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی به متخلفان نشان می‌دهد که «ممکن است روزها، ماه‌ها و حتی سال‌ها بگذرند، اما هنوز ممکن است مجبور شوند بابت اعمال خود پاسخگو باشند.»

گروه حقوق بشری اسرائیلی بتسیلم، که از تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی استقبال کرده و گفت که امیدوار است تصمیم این دادگاه روی اعمال اسرائیلی‌ها تأثیر فوری داشته باشد. آن‌ها سپس به تلاش‌های روزهای اخیر جهت انتقال اجباری جوامع فلسطینی در تپه‌های جنوبی هبرون در کرانه باختری و دره اردن اشاره کردند.

این موضوع در مورد طرف دیگر نیز صدق می‌کند و شاید جلوی شلیک بی‌رویه‌ راکت‌ها توسط شبه‌نظامیان در غزه و جنوب اسرائیل را بگیرد.

هنوز مشخص نیست این تصمیم تا چه اندازه موفق خواهد بود و بدون شک فشار‌هایی وجود خواهد داشت. اما گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را گامی مثبت به سوی پاسخ‌گویی و پایان مصونیت از مجازات می‌دانند که می‌تواند زمینه‌ساز صلح در آینده باشد.