۲۹ برابر شدن آمار زندانیان از آغاز انقلاب تاکنون

۲.۵ برابر بودن ظرفیت زندانی در کشور از معضلات اصلی زندان‌های ایران است

بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل زندانیان کشور در سال گذشته، ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده ‌است - عکس از مهرنیوز

پایگاه خبری بهار از ۲۹ برابر شدن آمار زندانیان از آغاز انقلاب تاکنون خبر داده و نوشته که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، حدود ۲۹۰ نفر در زندان هستند. به گزارش این پایگاه خبری، ۲۵ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را افراد بازداشت شده پیش از محاکمه (بازداشت موقت) تشکیل می‌دهند.

این گزارش همچنین می‌گوید که طبق آمار رسمی سازمان زندان‌ها، این ۲۹۰ هزار نفر جزو زندانیان ثابت هستند. هر ساله نیز حدود ۶۵۰ هزار نفر از ایرانیان طعم زندان را (ولو در حد یک روز) می‌چشند. این حجم از ورودی در حالی است که، ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، تنها ۸۸ هزار نفر اعلام شده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس آمارها، تعداد زندانیان قبل از انقلاب با توجه به جمعیت ۳۶ میلیون نفری ایران در آن زمان، حدود ۱۰ هزار نفر بوده است.

این گزارش همچنین توضیح داده که اگر قرار باشد آمار رشد زندانیان را بر اساس جمعیت محاسبه کنیم، باید میزان زندانیان درون زندان‌های ایران با توجه به دوبرابر شدن جمعیت کشور به حدود ۲۰ هزار نفر می‌رسید، اما میزان جمعیت کشور ما از ابتدای انقلاب تا کنون دو برابر، و میزان زندانیان ما حدود ۲۹ برابر شده است.

بر اساس آمارهای رسمی، تعداد کل زندانیان کشور در سال گذشته، ۱۸۹ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شده ‌است.

اردیبهشت سال ۹۸ مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور اعلام کرد که ظرفیت اشغال شده زندانهای کشور ۱۲۷.۶۸ درصد است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حسین پورمند مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای کشور، با اشاره به اینکه در جهان تعداد زندانیان براساس هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت محاسبه می‌شود، اضافه کرد: «در جمعیت ۸۰ میلیونی کشور ما این آمار در دو فاصله نزدیک به هم اندازه‌گیری شد که در اسفندماه سال ۹۷ ایران در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۲۳۳ نفر زندانی داشته و در رتبه نهم آسیا قرار داشته است.» به گفته مدیرکل قضایی و اجرای احکام زندانهای کشور، یک ماه قبل‌تر از آن یعنی در بهمن‌ماه ۹۷  به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۳۱۰ زندانی ثبت شده، که بر اساس این آمار ایران در رتبه ششم آسیا قرار داشت.

این اختلاف آمار به دلیل عفو گسترده‌ای بوده ‌است که به ناگاه به زندانیان ابلاغ شده و منجر به آزاد شدن ۶۱ هزار نفر زندانی شد. ۴۱ هزار نفر نیز تخفیف مجازات گرفتند. گفته شد در این عفو گسترده، برای اولین بار زندانیان زن و اتباع بیگانه بیشتری آزاد شدند. با وجود آزادی این تعداد زندانی، در اردیبهشت ماه ۹۸، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوربا بیان اینکه ظرفیت زندان‌ها، ۸۵ هزار نفر است گفت با وجود کاهش جمعیت کیفری به دلیل عفوهای اخیر، همچنان ۲.۵ برابر ظرفیت، زندانی داریم.

کمی قبل‌تر، در پنجم اردیبهشت‌ماه همان سال، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را یکی از برنامه‌های خود قرار داده‌ است، خواستار کاهش جمعیت زندانها شد و گفت: «تلاش کنید و نظارت کنید که مواردی که باید به بازداشت کشیده نشود، بازداشت نشود.»

با توجه به حجم بالای زندانیان در سالهای گذشته و کمبود بودجه سازمان زندانها، مسائل بهداشتی، تامین غذا و دارو و وسائل خواب برای زندانیان مطرح بوده ‌است. مساله مهمی که همچنان به دلیل آمار بالای زندانی در زندان‌های ایران حل نشده باقی مانده‌ است، پدیده کف خوابی است که به دلیل نبود فضای خواب تعداد زیادی از زندانیان را مجبور به خوابیدن در کف سلول‌ها کرده ‌است.

رئیس سازمان زندان‌ها در سال گذشته اعلام کرد که  با توجه به عفوهای اعطا شده، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد. اصغر جهانگیر، آماری در خصوص تعداد کف خوابها ارائه نکرد.

۲.۵ برابر بودن ظرفیت زندانی در کشور از معضلات اصلی زندان‌های ایران است و هرچند قوانینی در این خصوص تدوین شده و عفوهای گسترده اعطا شده ‌است، ولی همچنان این مشکل باقی است.

در سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح مشتمل بر ۳۲ ماده بود که در راستای سیاست‌های کلی قضائی به ویژه در بحث حبس‌زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد.

یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضائی بی‌رویه منجر به بازداشت، عنوان شد.

آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوان، از جمله مسائل مربوط به زندانی شدن افراد است. به همین دلیل تلاش برای کاهش صدور احکام زندان با در نظرگرفتن احکام جایگزین می‌تواند راهی برای کاهش معضلات اجتماعی در کشور باشد.