مجلس نمایندگان افغانستان پس از کش‌وقوس فراوان سرانجام لایحه بودجه ۱۴۰۰ را سرانجام تصویب کرد و به بن‌بست پایان داد.
نمایندگان مجلس که پیشتر دو بار لایحه بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل نقص زیاد رد کرده بودند، روز دوشنبه در جلسه عمومی مجلس لایحه بودجه را تصویب کردند.
این تصمیم پس از تغییرات و اصلاحاتی در لایحه بودجه و چانه‌زنی بسیاری در پشت پرده اتخاذ شده است.
وزارت دارایی افغانستان پیشتر گفته بود که بسیاری از ملاحظات نمایندگان مجلس که عملی و مقدور است، در لایحه بودجه گنجانیده شده است.
حدنصاب جلسه امروز مجلس ۱۴۷ نفر بود و تنها سه نماینده با تصویب پیش‌نویس سوم بودجه مخالفت کردند.
رایزنی‌های کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت بر سر پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰ دو هفته طول کشید و بخش عمده نگرانی‌های نمایندگان در طرح تازه گنجانیده شد.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس افغانستان پیشتر گفته بود تا زمانی‌که همسان‌سازی حقوق در نهادهای دولتی عملی نشود، این بودجه تایید نخواهد شد.
تفاوت حقوق در میان کارمندان دولت افغانستان چشمگیر است اما دولت می‌گوید که هر کارمند و مقام بر اساس مهارت‌های که دارند حقوق دریافت می‌کنند.
اما عدم توازن در حقوق کارمندان دولت، تنها یک دلیل رد بودجه این سال مالی است که هفته‌ها از آغاز آن می‌گذرد.
وزارت دارایی بخشی از این خواسته را پذیرفته است.
مجلس بیش از ۱۵ دلیل دیگر برای رد بودجه مطرح کرده بود که مهمترین آن‌ها این موارد هستند: حذف ضمایم بودجه توسط رئیس‌جمهور که شامل پروژه‌های اضافی است که نمایندگان می‌خواستند به بودجه اضافه کنند، اختصاص بودجه هنگفت به کدهای احتیاطی، نامتوازن بودن بودجه و عدم همسان‌سازی حقوق کارمندان دولت.
رئیس‌جمهور غنی پیشتر گفته بود که «پروژه‌های اضافی» در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی گنجانده نمی‌شود و پارلمان نیز بر اساس قانون اساسی نمی‌تواند جای دولت را بگیرد. اشرف غنی همچنین تاکید کرده است که بر اساس قانون اساسی، تهیه و ارایه بودجه کار قوه مجریه است و پارلمان تنها مسئولیت رد یا تایید آن را به عهده دارد بنابراین دولت نمی‌تواند پروژه‌های سلیقه‌ای را در آن قرار دهد؛ اما نمایندگان پارلمان افغانستان که اجرای پروژه‌های اضافی در مناطق خود را برای جلب اعتماد مردم و گرفتن رای دوباره مهم می‌دانند، بار دیگر تهدید کرده بودند که اگر باز هم بودجه اصلاح نشود، آن را برای بار سوم رد خواهند شد.
یکی دیگر از انتقادهای مجلس اختصاص بودجه هنگفت به کدهای احتیاطی بود که زیر نظر رئیس‌جمهور خرج می‌شود. این کدها که مکانیسم استفاده از آن، روشن نیست اخیرا خبرساز شده است. حکومت اما می‌گوید که برای هرکدام از این کدها، دلیل قانع‌کننده‌ای دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وکلای مجلس به طور کلی به دو کد ۹۱ و ۹۲ ایراد گرفته بودند. کد ۹۱ ، «کد پالیسی» نامیده می‌شود و کد ۹۲، کد حالات اضطرار است. استناد وکلای مجلس بیشتر به گزارش یک روزنامه چاپ کابل است که در گزارشی تحقیقی افشا کرده بود که در بودجه سال مالی ۱۳۹۸ بخشی از بودجه کد ۹۱ صرف کرایه خانه، خرید ماشین‌های ضدگلوله و پرداخت حقوق کارمندان دولت شده است در حالی که در اسناد این طور نشان داده شده است که تنها پنج درصد پول کد ۹۱ برای مصارف فوق خرج و ۹۵ درصد آن برای پروژه‌های بزرگ صرف شده است. با این حال حکومت افغانستان می‌گوید وجود کدهای احتیاطی، یک نیاز اساسی است. البته حکومت می‌گوید که مقدار بودجه کدهای احتیاطی را کاهش داده و از ۲۷ میلیارد افغانی در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیارد افغانی در سال ۱۴۰۰ رسانده است؛ با این حال مجلس می‌خواهد ردیف بودجه کد ۹۱ را کاملا حذف کند.
مجلس همچنین اضافه بودن بودجه عادی نسبت به بودجه توسعه‌ای را یکی دیگر از دلایل رد آن می‌داند. حکومت می‌گوید با این که در بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۱ درصد افزایش در بودجه انکشافی دیده می‌شود ولی نمی‌توان بودجه عادی را بیش از این کاهش داد زیرا بخشی عمده‌ای از بودجه عادی، صرف پرداخت حقوق کارمندان می‌شود. در حال حاضر ۴۲۸ هزار کارمند در دولت افغانستان کار می‌کنند و کاهش تشکیلات اداری در این وضعیت با توجه به وضعیت کنونی اشتغال، امکان ندارد.
بودجه سال مالی ۱۴۰۰ افغانستان ۴۷۳ میلیارد و ۴۱ میلیون افغانی برآورد شده است. از این میان، ۳۱۱ میلیارد بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد دیگر بودجه توسعه‌ای است. در بودجه سال مالی ۱۴۰۰، حدود ۲۲۱ میلیارد افغانی از منابع داخلی و نزدیک به ۲۰۵ میلیارد افغانی از منابع خارجی و قرضه تامین می‌شود. کسری ابتدایی بودجه هم بیش از ۳۱ میلیارد افغانی تخمین زده می‌شود.
از سوی دیگر، روابط نمایندگان مجلس با دولت به رهبری اشرف غنی بر سر مسائل گوناگونی دچار تنش شده است. اولین مسئله، اصرار آقای غنی بر ادامه کار وزرای سرپرست است که صلاحیت آن‌ها در مجلس رد شده است. افراد پیشنهادی برای وزارتخانه‌های معارف، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان و رئیس کل بانک مرکزی نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند اما غنی بدون ارایه استدلالی که بتواند نمایندگان را قانع کند، بر ادامه کار آن‌ها تاکید می‌کند.
