درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری در ایران را ۱۶.۱ درصد و رشد اقتصادی را منفی ۶ درصد پیش‌بینی کرده و معتقد است در سال جاری اقتصاد ایران به‌شدت کوچک‌تر خواهد شد، بانک جهانی نیز در گزارش مشابهی تنها رشد اقتصادی ایران را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا منفی ارزیابی کرده بود. گزارش اخیر مرکز آمار ایران در مورد وضعیت بازار کار حاکی است که نرخ بیکاری در ایران با نرخ ۱۰.۸ درصد به پایین‌ترین نرخ خود از سال ۱۳۹۴ رسیده است. این گزارش همچنین مدعی است کاهش میزان نرخ بیکاری در مقایسه با زمستان سال گذشته کاهش ۱.۳ درصدی نشان می‌دهد.
کاهش نرخ بیکاری یا کاهش نرخ مشارکت اقتصادی
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد علت کاهش نرخ بیکاری «نه به دلیل افزایش اشتغال قابل‌توجه بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل‌توجه جمعیت غیرفعال رخ‌داده است».
نتایج این بررسی همچنین نشان می‌دهد «در صورتی‌که متقاضیان شغل چون سال‌های گذشته همچنان تقاضای شغل داشتند، نرخ بیکاری کل کشور به ۱۳.۹ درصد می‌رسید که نسبت به نرخ اعلام‌شده ۳.۱ درصد بیشتر است. این موضوع در نرخ بیکاری زنان بسیار جدی‌تر است به‌طوری‌که با این فرض نرخ بیکاری زنان به‌جای ۱۷.۳ درصد به ۲۸.۱ درصد می‌رسید».
این بررسی نشان می‌دهد یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ بیکاری کاهش نرخ مشارکت کشور طی این مدت است. بر طبق این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی کشور از ۴۱.۱ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۴۰.۶ درصد در بهار ۱۳۹۸ رسیده است.
این بررسی نتیجه‌گیری کرده است که «کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل‌توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می‌دهد به علت نامساعد بودن وضعیت کار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج‌شده‌اند و دراین‌بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ۵۰ درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل‌توجه و تامل است».
عوامل بیکاری در ایران
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص عوامل بیکاری در ایران حاکی است که «عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های اقتصادی»، «تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع»، «عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود»، «انحراف منابع و ضعف نظام نظارتی» و «کندی و تاخیر در فرایند اجرای مصوبات دولتی» عوامل تشدید کننده نرخ بیکاری در ایران است.
اما علاوه بر این عوامل می‌توان دلایل مهم دیگری را برای کم رونق بودن فضای کسب‌وکار و نرخ بالای بیکاری در ایران برشمارد. به‌طور نمونه یکی از مهم‌ترین دلایل را می‌توان اقتصاد دولتی و بسته‌ای دانست که فضا را برای فعالیت کارآفرینان و جمعیت جوان مسدود کرده است.
گزارش‌های بین‌المللی درباره بازار کار ایران حاکی است بازار کار در ایران ناکارآمد و دارای تبعیض گسترده است. تبعیضی که مقصران اصلی آن را می‌توان دولت و نهادی‌های نظامی چون سپاه به‌عنوان بازیگران اصلی اقتصاد ایران دانست که نتیجه آن بیکاری گسترده در ایران است. به‌طور نمونه همان‌طور که گزارش مرکز آمار نیز گویای آن است نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله به‌عنوان بخش عمده جمعیت بیکاران ایران ۲۵.۵ درصد بوده است.
همچنین نبود شفافیت مالیاتی، پیچیدگی رویه‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار که باعث فرار سرمایه از ایران می‌شود، افزایش روزافزون فسادهای مالی و اداری، میزان بالای پول‌شویی، نبود قوانین شفاف مشخص برای سرمایه‌گذاری خارجی و در پایان اتخاذ سیاست‌های کلان تنش‌زا در سطح جهانی که موجب تحریم‌های اقتصادی است دلایل دیگری است که باعث افزایش روزافزون نرخ بیکاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی دانست. به طور نمونه آخرین گزارش سازمان جهانی تجارت و توسعه نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است و تاکنون از ۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳.۴۸ میلیارد دلار رسیده است.
از نتایج کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، کاهش میانگین قدرت خرید و سطح تقاضای کالا و خدمات عمومی در جامعه است. کاهش میانگین قدرت خرید به معنی کاهش فروش است که تاثیر منفی بر واحدهای تولیدکننده و توزیع‌کننده خدمات و کالا خواهد داشت. به بیان بهتر دومینوی بیکاری می‌تواند نقش فلج‌کننده در اقتصاد داشته باشد که عامل گسترش فقر و ایجاد شکاف، تبعیض، گسترش نابرابری جنسیتی و افزایش تورم در کشور خواهد شد.
