دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، با احضار ۳۹ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، آنها را به جنایت علیه بشریت و نقض شدید حقوق بشر متهم کرده و از جمهوری اسلامی خواسته است مدارک خود درباره وقایع آبان ۱۳۹۸ را به این دادگاه ارائه کند.

دادستانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، روز سه‌شنبه با ارسال نامه‌ای به علیرضا کاظمی ابدی، سفیر جمهوری اسلامی در لاهه از او خواسته تا دیگر متهمان پرونده از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات، فرماندهان سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، استانداران، و دیگر مسئولان شهری و استانی را در مورد اتهامات مشابه و امکان دفاع از خود آگاه سازد.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان پس از آن کار خود را آغاز کرد که سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در نخستین سالگرد این اعتراضات، از گروهی از حقوقدانان برجسته بین‌المللی خواستند تا به‌طور مستقل با بررسی دقیق این پرونده، درباره اینکه چه جنایت‌های بین‌المللی از سوی مقامات حکومتی و نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده، حکم صادر کنند.

اکنون این دادگاه، برای نخستین بار فهرستی از متهمان به جنایت علیه بشریت را احضار کرده است تا از خود دفاع کنند. گمان می‌رود که در جریان بررسی شهادت‌های بیشتر، در آینده بر شمار این مقامات اضافه شود.

مقامات جمهوری اسلامی، از جمله وزیر کشور کشته شدن دست کم ۲۲۰ تن معترضان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تایید کرده‌اند. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید موفق شده که نام و مشخصات بیش از ۴۰۰ تن را تایید کند که در جریان این اعتراضات به ضرب گلوله ماموران جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.

با این همه، خبرگزاری رویترز در گزارشی در دوم دی‌ماه ۹۸ به نقل از سه مقام رسمی در وزارت کشور، تعداد کشته‌شدگان دو اعتراضات سراسری در ایران را بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و از قول این مقام‌ها گزارش داد که در میان قربانیان « ۱۷ نوجوان و ۴۴۰ زن» دیده می‌شوند.

سازمان‌های حقوق بشری برگزارکننده «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان»  می‌گویند این دادگاه مردمی، در پی پاسخ به درخواست مکرر خانواده‌های جان‌باختگان برای دادخواهی از یک سو و بی‌اعتنایی نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی به کشتار معترضان آبان ۹۸، از سوی برگزار می‌شود.

پیشتر اعلام شده بود که جلسات دادگاه بین‌المللی آبان در بهمن ماه امسال در لاهه برگزار می‌شود، اما اکنون برگزاری این جلسه با توجه به محدودیت‌های ناشی از قوانین مربوط به کرونا، تا تیرماه سال آینده به تعویق افتاده است.

حمید صبی و رجینا پائولوس، هیئت حقوقدانان دادستانی این دادگاه را تشکیل می‌دهند و کار دریافت و بررسی شهادت‌ها را برعهده دارند.

حمید صبی در همین باره گفته است:« تاکنون صدها سند و شهادت مبنی بر ارتکاب جنایات علیه بشریت، کشتار فراقضایی و اعدام، شکنجه، تجاوز و آزار جنسی زندانیان، آزار و اذیت خانواده‌های جان‌باختگان و… به دست این دادگاه رسیده که نشان می‌دهد که یک سیاست دولتی نظام‌مند و گسترده در سرکوب معترضان وجود داشته است.»

رای این دادگاه ضمانت اجرایی ندارد. با این همه، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، دومین دادگاه از این نوع است که به اتهامات نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از سوی مقامات جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز، یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه تابستان ۱۳۶۷ در لاهه برگزار شده بود.

نخستین‌بار برتراند راسل و ژان پل سارتر، دو فیلسوف و فعال سیاسی ضد جنگ و مخالف خشونت، یک دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به جنایات جنگ ویتنام تشکیل دادند که به «راسل تریبونال» معروف شد و از آن زمان به بعد، در بسیاری از پرونده‌های جرائم بین‌المللی که توسط جامعه جهانی نادیده گرفته شده و یا در محل وقوع جرم امکان برگزاری دادگاه فراهم نبوده است، با استفاده از همین الگو دادگاه‌های بین‌المللی مردمی تشکیل می‌شود تا وظیفه دادخواهی و روشن‌کردن حقیقت را برعهده بگیرند.