وزارت آموزش و پرورش افغانستان برای منع دختران بیش از ۱۲ سال برای اجرای ترانه گام‌ دیگری در راستای طالبانیزه کردن نظام آموزشی کشور خوانده شده و واکنش‌های گسترده‌ای فعالان اجتماعی را برانگیخته است.

مقام‌های وزارت معارف به تمام مدارس دولتی و خصوصی دستور داده است که بعد از این هیچ دختر بیش از ۱۲ سال نمی‌تواند برای مخاطبان مرد ترانه بخواند. ترانه‌خوانی بخش مهم نظام آموزشی افغانستان است که در مراسم میهنی و مناسبتی اجرا می‌شود.

نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف دلیل این تصمیم را مشغولیت آموزشی دختران دوره متوسطه خوانده است. اما منتقدان می‌گویند این اقدام حرکت دیگری در راستای ترویج تبعیض جنسیتی و بستن فضای آموزشی برای دختران است.

در تازه‌ترین مورد، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به ممنوعیت ترانه‌‌های دخترانه در مدارس اعتراض کرده و گفته است «حق آموزش، آزادی بیان و دسترسی به مهارت‌های هنری از حقوق اولیه و اساسی همه کودکان بدون تبعیض مبتنی بر سن و جنس است.»

به گفته معتبرترین نهاد حقوق بشری کشور، ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق کودک است.

این نهاد تاکید کرده است که انتظار می‌رود تصمیم‌های وزارت معارف در راستای ترویج تبعیض جنسیتی نباشد.

پیش از این نیز وزارت آموزش و پرورش یونیفرم محافظه‌کارانه و سنتی و بردن کلاس‌های درسی به مساجد را پیشنهاد داده بود که در پی اعتراض فعالان اجتماعی و مداخله ریاست جمهوری رد شد.

وزارت معارف افغانستان اعلام کرده بود که این وزارتخانه «ساختار خود را تغییر داده است تا اسلام جایگاه محوری در سیستم تعلیم و تربیت داشته باشد.»

وزارت معارف در بیانیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، آورده بود:‌ «قبلا تعلیمات عمومی مسئولیت تمام آموزش‌های ابتدایی و ثانوی را بر عهده داشت ولی تعلیمات اسلامی تنها برعهده مدیریت مدارس بود. این تفکیک، جایگاه اسلام را در حاشیه قرار داده بود.»

بسیاری در آن زمان این اقدام را در جهت طالبانیزه کردن نظام آموزشی کشور دانستند اما این طرح هیچ وقت عملی نشد.

بیش از ۹ میلیون کودک و از جمله سه و نیم میلیون دختر در این کشور در کنار جمعیت بزرگ جوانان به مدرسه می‌روند و تحت پوشش نظام آموزشی دولتی‌ هستند.

با این حال، داوود ناجی، مشاور در شورای امنیت ملی کشور، هر نوع تفکیک که بر مبنای جنسیت باشد را غیرقانونی خوانده و می‌گوید که دلیل آن این است که اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور مسجل شده است.

مریم سما، نماینده مجلس نیز این دستور را غیرعملی می‌داند: «این تصمیم مسخره، افراطی و غیر قانونی است. به زودی رد و حذف خواهد شد.»

چشمها همه به ارگ ریاست جمهوری کشور دوخته شده است که تاکنون به دستور وزارت معارف واکنشی نداشته است.