به‌‌رغم افزایش آزار خانگی و نرخ بالای خشونت علیه زنان در ترکیه، این کشور از یک معاهده مهم اروپایی با هدف محافظت از زنان در برابر خشونت خارج شده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، اوایل صبح شنبه ۲۰ مارس، ۲۹ اسفند فرمانی را تصویب کرد که براساس آن عضویت در معاهده بین‌المللی خشونت علیه زنان  را لغو می‌کند. این معاهده برای ارتقای برابری زنان با مردان طراحی شده است و مقامات دولتی را موظف می‌کند از خشونت علیه زنان جلوگیری کنند، از بازماندگان محافظت کنند، و مرتکبان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

ترکیه اولین کشوری بود که توافقنامه شورای اروپا را در سال ۲۰۱۱ امضا کرد و این قانون از سال ۲۰۱۴ در ترکیه به اجرا درآمد.

هیچ دلیلی برای لغو قانون پیوستن ترکیه به این معاهده ذکر نشده است، اما مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه گفتند که سال گذشته دولت در حال جدال درمورد چگونگی مهار خشونت علیه زنان بوده است: «تضمین حقوق زنان در مقررات جاری مورد توجه قانون اساسی ما است. سیستم قضایی ما به اندازه کافی پویا و قدرتمند است تا بتواند مقررات جدید را در صورت لزوم اجرا کند.»

منتقدان خروج از این پیمان گفته‌اند که این امر ترکیه را از ارزش‌های اتحادیه اروپا که این کشور از سال ۲۰۰۵ کاندیدای عضویت در آن است، دور می کند. آنها استدلال می‌کنند که معاده منع خشونت علیه زنان و قوانینی که پس از آن تصویب شده است باید با سختگیری بیشتری اجرا شود.

به گفته گروه های مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ترکیه در حال افزایش است.

داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که در حدود ۳۸ درصد از زنان در ترکیه در طول زندگی خود مورد خشونت شریک زندگی‌شان قرار می‌گیرند. میانگین این آمار در اروپا حدود ۲۵ درصد است.

سال گذشته قتل یک زن ۲۷ ساله توسط دوست پسر سابقش خشم مردم را در این کشور برانگیخت.

ترکیه آمار رسمی درمورد زن‌کشی را ارائه نمی‌دهد، اما گزارش‌های مستقل نشان می‌دهد از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۷۷ زن کشته شده‌اند. در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۴۰۹ زن قربانی خشونت شده و کشته شده‌اند.

اردوغان گفت دولت وی برای ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان تلاش خواهد کرد.

اقدامات انجام شده توسط دولت ترکیه شامل شناسایی افرادی است که به خشونت علیه زنان دست می‌زنند و ایجاد یک اپلیکیشن برای زنان تا در موقعی که به آن‌ها حمله می‌شود بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.

اما منتقدان می‌گویند دولت اقدامات كافی در زمینه جلوگیری از زن‌كشی و خشونت خانگی انجام نداده است.

محافظه کاران در ترکیه ادعا می‌کنند عضویت در این معاهده ساختارهای خانواده را تضعیف می‌کند. مهم‌ترین بخش انتقاد این افراد به اصل عدم تبعیض به دلیل گرایش جنسی است.

اما ترکیه اولین کشوری نیست که به سمت فسخ توافق پیش می رود. دادگاه عالی لهستان نیز حکم به بازنگری در مورد عضویت در این معاهده داده است.