درجستجوی پاسخ یک چیستان چند-بعدی هستیم: چه شد که میانگین  سهم هر ایرانی از تولید ملی، در فاصله سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۹، به ۵۷ در صد کاهش پذیرفت؟ چه شد که بیش از  ۷۰  در صد از  جمعیت کشور (۶۰ میلیون از ۸۴ میلیون)  به «کمک‌های معیشتی دولت» دست نیاز گشودند؟ و چه رخ داد که مردم با غروری که روزی «ناز برفلک و فخر بر ستاره می‌فروختند» و کشورشان را با سویس و ژاپن مقایسه می کردند، امروزه در معرض کره شمالی شدن و ونزوئلایی شدن قرار گرفته و تنها به‌خاطر زنده ماندن،  تن به ذلت و خاکساری سپرده‌اند؟

در این جستجو، شش چرخه ناموزون را در اقتصاد کلان کشور تشخیص داده، از پنج مورد آنها  سخن گفته‌ایم و اینک به ششمین چرخه ناموزون می پردازیم. یادآوری می کنیم که در خواندن این پژوهش‌ها به رعایت تقدم و تاخر نیازی نیست و هر کدام را می‌توان مستقل از دیگری خواند ولی در پایان لازم است به روابط درون این مجموعه اندیشید.

گام به گام تا ترسیم تصویر کلی:

یک. ایران در میان سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ از رشد متوسط سالانه ۱۱ درصد برخوردار شد و قدرت خرید هر فرد ایرانی به بیش از سه برابر فزونی گرفت. میانگین سرمایه‌گذاری سالانه میان ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ملی بود و رشد پیوسته تولید ملی،  کشور را در آستانه «خیز اقتصادی» قرار داد.

دو. در بهمن سال ۱۳۵۷«انقلاب اسلامی»، نظام پادشاهی را برانداخت. فرمان تآسیس «بنیاد مستضعفان» که  تنها یک ماه پس از  پیروزی انقلاب، یعنی در نهم اسفند ۵۷  صادر شد تصریح  کرد که «شورای انقلاب اسلامی به‌موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و  شاخه و عمال و مربوطین به این سلسله را  به‌نفع مستضعفان و کارگران و کارمندان ضعیف  مصادره و منقولات آنها در بانک‌ها با شماره‌ای  به اسم انقلاب به اینجانب سپرده شود و غیر منقول مستغلات و اراضی ثبت و ضبط شود تا به نفع مستضعفان صرف گردد.»

این بنیاد با مصادره‌های پر حرص و ولع در مدت کوتاهی بدل شد به یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور که از هرگونه حسابرسی، تحقیق و تفحص مجلس و دولت معاف،  و تنها به شخص ولی امر پاسخگو بود و دامنه فعالیت‌های آن همه عرصه‌های اقتصادی کشور، اعم از صنایع و معادن، حفاری و احداث خطوط لوله، بانکداری، صنایع انرژی، فرآورده های نفتی و روغن موتور، گریس و ضد یخ ، حمل و نقل، راه و ساختمان، چاپ و انتشارات ، تلفن و مخابرات، هولدینگ‌های مواد خوراکی و تجارت خارجی را در نوردید. بنا به گزارش رئیس آن، پرویز فتاح، در مرداد ماه  همین سال درآمد بنیاد در سال گذشته به رقم ۳۶ تریلیون تومان (۳۶هزار میلیارد تومان) سر زد؛

سه. در دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نظام جدید پیرو یک همه‌پرسی به تصویب مجلس خبرگان رهبری رسید. اصل چهل و چهارم این قانون، اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بخش می‌کرد. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. 

پیرو این ماده، در بودجه کشور یک بخش مسلط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، و موسسات وابسته به‌دولت رشد کرد که بودجه امسال آن معادل می‌شود با  ۱۴۳۶تریلیون تومان (بیش از دو برابر بودجه عمومی). این بخش کلان و مسلط بودجه کل کشور که اصولآ مورد رسیدگی مجلس قرار نمی‌گیرد، مربوط است به بیش از ۴۰۰ شرکتی که بنا به تایید محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،۶۰ درصدشان زیان‌ده هستند و دولت نه تنها درآمد و مالیاتی از آنها دریافت نمی‌کند، بلکه به‌گفته معاون اول رئیس‌جمهوری سالانه ده‌ها تریلیون تومان از بودجه عمومی به‌ آنها پرداخت می‌کند. زیان انباشته این شرکت‌ها که در سال ۱۳۹۷، دارایی معادل ۱۳۹۷ تریلیون تومان (سه برابر بودجه عمومی) را در اختیار داشتند، از سوی حسابرسان خبره،  به رقم ۲۰۵ تریلیون تومان تخمین زده شد.

چهار. در تیرماه سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران » را تصویب کرد که به حکم آن بخش مهمی از اقتصاد خصوصی کشور شامل اموال کارخانجات و صنایع بزرگ مربوط به ۵۳ صاحب صنعت و سرمایه مصادره شد که بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سراسر کشور را در برمی‌گرفت. 

اموال کسانی که کشور را ترک کرده بودند به عنوان اموال مجهول المالک (بی صاحب) شناخته و مصادره شدند. به‌موجب بند ب این قانون«تمامی شرکت‌ها و کارخانه‌های بین‌المللی که با آمریکا در ارتباط بودند» مصادره شدند که از این جمله بودند مجموعه هتل هایات، شرایتون، هیلتون، و اینترنشنال؛ نیز ۱۶ کارخانه داروسازی چند ملیتی نظیر فایزر، پارک دیویس، هورس و کارخانه خودرو سازی جنرال موتورز، که به پارس خودرو تغییر نام داد.

مصادره ها شامل حال وابستگان به پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه، نظامیان، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، ترک کنندگان کشور و هنرمندان سرشناس و پردرآمد می‌شد. از سرآمدان کارآفرینان مشمول مصادره از چند تن نام می‌بریم:

*برادران خیامی، بنیانگذاران صنعت خودرو ایران؛ صنعت لاستیک سازی (بریجستون)، پیستون سازی، تولید موتور (ایدم)، تولید رنگ اتوموبیل و کارخانه فنر سازی.

 *محمدتقی برخوردار، بنیانگذار صنایع خانگی ایران، اولین تولید کننده باتری در ایران (قوه پارس)، پدید آورنده اولین کارخانه تلویزیون‌سازی (پارس الکتریک)، شرکت صنعتی پارس توشیبا، شرکت لامپ پارس توشیبا، شرکت فرش پارس، شرکت کالای الکتریک، شرکت کارتن البرز؛

*محمد رحیم متقی ایروانی، بنیانگذار کفش ملی ایران، که تولیدات او به‌سرعت در تمام کشور گسترده شد و به اروپای شرقی و اتحاد شوروی  نیز صادر می‌شد.  رحیم ایروانی در میان سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ بیش از ۵۰ شرکت ایجاد کرد که ۲۵ واحد آنها در تولید کفش فعالیت می‌کردند؛

*محسن آزمایش دارنده مجموعه صنعتی آزمایش، تولید کننده یخچال، کولر، آبگرمکن، تختخواب فلزی ، بخاری و اجاق گاز؛

*جعفر اخوان، بنیانگذار خودروسازی جیپ، موسس «شرکت سهامی بازرگانی جیپ (جیپ شهباز)، و خودروهای شاهین و آریا و جیپ آهو؛

* حبیب ثابت، بازرگان و موسس نخستین ایستگاه تلویزیونی ایران(سال ۱۳۳۶ که در سال ۱۳۴۷با نام تلویزیون ملی ایران ملی شد و در سال ۱۳۵۰ با رادیو ادغام شد و سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران را پدید آورد)، وی موسس کارخانه جنرال تایر و نمایده اتومبیل‌های اشتودبیکر بود.

*برادران لاجوردی، موسس گروه صنعتی بهشهر(بافندگی): پنج برادر، محمد، محمود، اکبر، حبیب و قاسم در بسیاری زمینه‌ها از پایه‌گذاران بخش خصوصی مدرن ایران به‌شمار می‌روند. این پنج برادر بیش از ۸۰ شرکت و کارخانه در سرتاسر کشور پدید آوردند و فزون‌تر از ۱۵ هزار مهندس و مدیر و کارمند و کارگر را به‌کار گماردند؛

*برادران رضائی، بنیانگذاران صنایع فولاد ایران، موسس «شرکت سهامی نورد اهواز» بعدها«گروه صنعتی شهریار» نام گرفت و کارخانه‌های «نورد شاهین»، «نورد شهداد» و «نورد شاهرخ»، مجتمع صنعتی صنایع فلزی خوزستان  و کارخانه شهباز را در برگرفت؛

* محمدتقی توکلی، بنیانگذار کارخانه‌های «کبریت توکلی»، «برق توکلی»،«ماشین‌سازی تبریز» و «مس سرچشمه» بود. او در بنیانگذاری کارخانه تراکتورسازی تبریز و تآسیس کارخانه موتورهای دیزلی ایدم، کمپرسورسازی «پمپ ایران»، «موتوژن» ، «شرکت گسترش صنایع ریلی»،‌«کارخانه تولید نئوپان»،«کارخانه ساخت فورمیکا» و «کارخانه کابینت سازی» و «تآسیسات مس کرمان» نقش آفرینی کرد.

و بدینسان دولتی غول آسا با پاهای گلین پا گرفت.

پنج. در مهر ماه سال ۱۳۹۶ ، آقای رحمت‌الله کرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور اعلام کرد که «دولت ۱۸۳ هزار هزار میلیارد تومان ثروت دارد». {مقایسه کنید با رقم کل تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۶ که برابر است با «۲ و ۹۷ صدم هزارهزار میلیارد تومان»، یعنی ثروت دولت برابر بود با ۶۲ برابر تولید ناخالص ملی!).

این مقام که در همایش مولدسازی و مدیریت اموال دولتی شرکت کرده بود، اعلام کرد که «دومین پروژه این معاونت، مولدسازی اموال دولتی است.» 

وی بیان کرد که در سال ۱۳۹۵در مورد ۲۵ درصد از این دارایی‌ها مولدسازی انجام گرفته است. وی افزود که یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آنها «شناسایی شده‌اند» که ارزش آنها «چندین هزار هزار میلیارد تومان»‌برآورد می‌شود.

بخشی از این دارایی‌ها در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری نظیر ستاد اجرایی فرمان امام،  بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش قرار دارند.

باید بیفزاییم که این ارقام رسمی، از حیث داده‌های زمینه‌ای و به‌لحاظ روش‌های تعریف‌شده ارزشیابی، حائز اعتبار نیستند و از سوی مراکز آماری معتبر کشور نیز تایید نشده‌اند. از سوی دیگر، با محاسبات ارقام تولید ملی کشور نیز همخوانی ندارند: مثلآ اگر سخن رئیس خزانه‌داری کل کشور را در این باب بپذیریم که «در سال ۱۳۹۵ در مورد ۲۵ درصد از این دارایی‌ها مولدسازی انجام گرفته است» باید قبول کنیم که یک چهارم از ۱۸۳ کاتریلیون تومان – یعنی ۴۶ کاتریلیون تومان به‌عنوان «سرمایه ملی» وارد جریان تولید شده است!

این رقم، بیش از پنج برابر کل سرمایه تولیدی کشور است و باید به همین تناسب هم تولید به‌عمل آورده و تولید ملی کشور را چند برابر افزایش داده باشد! یا وقتی گفته می‌شود «که یک میلیون ملک دولتی وجود دارد که تنها ۳۵۰ هزار از آنها  شناسایی شده اند» چنین افاده می‌شود که ۶۵۰ هزار ملک دولتی هم وجود دارد که «شناسایی نشده‌اند» و معلوم نمی‌شود اگر شناسایی نشده‌اند پس عددشان را چگونه می‌دانیم! راستی را که به سخن سعدی «طیره عقل است» شیوه آگاهی‌رسانی مسئولان نظام! حتی در مواردی که دقت ریاضی طلب می‌کند.