در چند مدت اخیر، توافقنامه با کشور چین اعتراضات فراوانی را برانگیخته است و بسیاری آن را به برخی قرارداد‌ها و توافقنامه‌های گذشته چون ترکمانچای و گلستان و قرارداد ۱۹۱۹ شبیه می‌دانند و خواستار لغو این توافقنامه شدند.
درباره دو قرارداد ترکمانچای و گلستان و خسارت بزرگی که این دو قرارداد به ایران زد و سبب شد تا قسمت‌هایی از خاک ایران به روسیه داده شود، کمتر کسی شک و تردید دارد. به واقع هم این دو قرارداد نه تنها بخشی از ایران را فروختند که به جبر واگذار کردند؛ اما قرارداد سال ۱۹۱۹ و اصولا خسارت‌بار بودن یا نبودن آن را بسیاری با دیده تردید می‌نگرند و هر سال که اسناد و مکاتبات و پژوهش‌های تاز‌ه‌ای به میدان تحقیق می‌آید، بر هواداران آن قرارداد افزوده می‌شود. قراردادی که با اعتراضات گسترده‌ای که صورت گرفت، در نهایت به اجرا در نیامد و لغو شد.
شهرت این قرارداد به اندازه‌ای بود که عبدالحی شماسی، در سال ۱۳۶۷ نمایشنامه‌ای به همین نام نوشت و انتشار داد. بر اساس آن، این قرارداد در دوره‌ای به امضا رسید که ایران به ساختار اداری مدرنی رسیده، دولت مشروطه پا گرفته و مجلس تشکیل و قدرت پادشاه محدود شده بود و حداقل در صورت ماجرا هم، هر قراردادی با دول خارجی می‌بایست از صافی مجلس می‌گذشت؛ بر خلاف دو قرارداد ترکمانچای و گلستان که تنها شاه تصمیم‌گیر و نهایی‌کننده آن بود.
توافقنامه با چین را از این زاویه و از نظر سیر گذار تا تکمیل و نهایی شدن، می‌توان تا حدودی شبیه قرارداد ۱۹۱۹ دانست و لذا دولت ایران و البته نظام جمهوری اسلامی این بهانه را دارد که در آخرین لحظات هم زیر این قرارداد بزند؛ با این بهانه که مجلس پای این قرارداد را امضا نکرده است. بهانه‌ای که سالیان قبل، دولت قوام در قرارداد با روس‌ها، به حیله‌ای مشابه آن متوسل شد و افتخاری برای خود در تاریخ ایران برجای نهاد.
اما طبیعی است که مجلس کنونی از نظر قوت و قدرت افرادی که در آن هستند و استقلالی که دارند، با مجلس دوره مشروطه و مجلس قدرتمند دوره صدارت قوام (دهه ۲۰ تا ۳۰ خورشیدی)، قابل مقایسه نیست. مجلس کنونی، مجلسی گوش به فرمان است که همانند قرارداد برجام، در طرفه‌العینی و در حتی کمتر از ۲۰ دقیقه، قرارداد ۲۵ ساله را تصویب می‌کند. لذا یکی از دلایل اعتراضات جامعه و مطالبه آن‌ها نسبت به انتشار مفاد کامل قرارداد و شفاف‌سازی آن، همین بی‌اعتمادی به نمایندگان فعلی مجلس است.
ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ چه بود؟
به نوشته دکتر همایون کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، لرد کرزن، وزیر خارجه وقت انگلیس، به این جمع‌بندی رسید که حکومت انگلیس برای تداوم حفظ و گسترش منافع خود نیازمند ایرانی باثبات است و این مسئله با وقوع انقلاب اکتبر شوروی (۱۹۱۷) ضرورت خود را بیشتر نشان داد؛ به خصوص که ایران در آن سال‌ها «آمیزه فقر ملی، آشوب سیاسی، تفرقه اجتماعی، تضادهای قبیله‌ای و قومی و آشفتگی و از هم گسیختگی اقتصادی» (ص ۱۲۰) بود و قحطی بزرگ سال قبل، که به گفته دکتر محمد‌قلی مجد، مرگ و میر نزدیک به شش میلیون ایرانی را در پی داشت، نیز بر سر دولت و شاه ایران (احمدشاه) آوار شده بود.
جنگ جهانی اول و تجزیه عثمانی نیز مزید بر علت شد و دولتمردان انگلیس را به این وسوسه انداخت که ایران را تجزیه کنند؛ اما بسترهای تجزیه ایران فراهم نبود. لذا آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که «باید راه را برای نخبگان ایرانی که هم توان مدیریت لازم را داشتند و هم از لحاظ سیاسی مورد تائید بودند هموار کنند تا بتوانند با این وظیفه دشوار روبه‌رو شوند». (همان- ص ۱۲۱)
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سیروس غنی در کتاب «برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها» می‌نویسد که انگلیسی‌ها برای اجرای طرح خود نیازمند مردی مقتدر بودند و باور داشتند که «وثوق‌الدوله می‌تواند به اوضاع آشفته ایران سامان دهد، لذا از رئیس‌الوزرایی او حمایت کردند. مارلینگ، وزیر مختار انگلستان، از احمدشاه خواست که وثوق‌الدوله را به عنوان رئیس الوزرا معرفی کند. احمدشاه که علاقه‌ای به وثوق نداشت، گرفتن پول به عنوان مستمری ماهیانه از انگلیسی‌ها را شرط موافقت خود با رئیس‌الوزرایی او قرارداد و انگلیسی‌ها این شرط را پذیرفتند.» (سیروس غنی-ص ۴۴)
وثوق‌الدوله به رغم اقتدار بالایی که داشت، اما میان مردم و نخبگان ایران محبوبتی نداشت و هم او بود که با مقامات بریتانیایی برای عقد قراردادی دوجانبه برای کمک فنی و همکاری اقتصادی وارد مذاکره شد. قراردادی که به گفته آقای کاتوزیان، دو نکته محوری داشت: «پرداخت وامی به ایران و به کارگیری مستشاران لشگری و کشوری انگلیسی برای کمک به سازماندهی مجدد ارتش و دستگاه اداری ایران» (همان-ص ۱۲۱)
درباره کمک به ایران، دو دیدگاه برجسته وجود داشت؛ در دیدگاه اول که لرد کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به آن قائل بود، کمک به ایران ضروری بود و در دیدگاه دیگر، حکومت هندانگلیس معتقد بود ایرانیان باید خود هزینه استقرار امنیت در ایران را بپردازند. به نوشته دکتر حسین مکی، در آن سال‌ها انگلستان ماهانه ۳۵۰ هزار تومان برای مخارج دولت و ۱۰۰ هزار تومان برای مخارج سپاه قزاق هزینه می‌کرد.
از گزارش مفصلی کامبیز امیراسمی در مقاله «بررسی قرارداد ۱۹۱۹ با تکیه بر نقش مخالفان» که در شماره ۱۲ فصلنامه تاریخ نو (پاییز ۱۳۹۴) منتشر شد و نیز بررسی اسناد و مکاتبات و سخنان لرد کرزن در مجلس عوام انگلیس، چنین برمی‌آید که هدف مهم انگلیس هم نه تحت‌الحمایه یا مستعمره کردن ایران، که جلوگیری از نفوذ کمونیسم و دولت بلشویکی بوده است؛ آن هم به دلیل منافع سرشار در میدان‌های نفتی جنوب ایران و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که تازه از دولت عثمانی جدا کرده بودند.
نویسنده با نقل بخش‌هایی از خاطرات احمد‌علی سپهر، می‌نویسد که کرزن در دولت انگلیس از قرارداد با ایران دفاع کرده و گفته است که این قرارداد به حفاظت بهتر از منافع انگلیس در حراست از میدان‌های نفتی جنوب ایران مدد می‌رساند.
دریافت رشوه از سوی عوامل امضای قرارداد
از جمله نکاتی که به زمین خوردن این قرارداد انجامید، بحث دریافت رشوه سه تن از عوامل اصلی امضای این قرارداد بود. شاید اگر بحث دریافت رشوه مطرح نمی‌شد، وثوق‌الدوله می‌توانست با اعتمادبه‌نفسی افزونتر و با توجه به اقتدار شخصیتی که داشت و به رغم نداشتن محبوبیت، بر انجام و اجرای آن پای فشارد اما بحث رشوه، تقریبا تمامی مزایای قرارداد را به سمتی دیگر راند و مخالفان را در موضعی برتر نشاند. به خصوص که در آن سال‌ها پادشاهی ضعیف‌النفس چون احمدشاه بر ایران حکمرانی می‌کرد که به جز خود، به کسی دیگر نمی‌اندیشید.
عبدالله مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» توضیح می‌دهد که در جریان مذاکرات، نمایندگان ایران یعنی وثوق‌الدوله و همکارانش، وزیر دارایی (شاهزاده اکبر میرزا صارم‌الدوله) و وزیر خارجه ( شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله) که به حضرات سه‌گانه مشهور بودند) به‌عنوان مخارج لازم برای هموار کردن مسیر بسته شدن قرارداد، ۵۰۰ هزار تومان که معادل ۲۰۰ هزار لیره استرلینگ بود درخواست کردند.
کرزن از پرداخت چنین پولی ناراضی بود و تلاشش این بود تا آن را پرداخت نکند. آن‌ها در پایان مجبور به پرداخت شدند اما با قیمت ۴۰۰ هزار تومان برای سه نفر موافقت کردند. آن دو نفری که بر سر گرفتن این پول بیشتر از وثوق‌الدوله اصرار داشتند، سهمشان را نقدی دریافت کردند اما وثوق‌الدوله سهم خود را در ازای قباله‌های مالکیت زمین‌های کشاورزی به صورت وام به بانک تومانیانس در ایران اهدا کرد تا این بانک از ورشکستگی نجات پیدا کند. این جریان، بعد از سقوط دولت وثوق‌الدوله برملا و به عاملی برای شکستن این قرارداد با عنوان رشوه انگلیس تبدیل شد.
مخالفان قرارداد چه کسانی بودند؟
نکته محوری، اختلاف بر سر واژه استقلال بود. از دید کرزن، با این قرارداد استقلال ایران تهدید نمی‌شد و او حضور و مشارکت انگلیسی‌ها را نافی استقلال ایران نمی‌دانست بلکه آن را حضوری دوستانه و خیرخواهانه تعبیر می‌کرد؛ اما همین حضور خیرخواهانه، از زاویه دید گروهی از ایرانیان و به خصوص دولتمردان، معنایی جز نادیده‌انگاشتن استقلال ایران نداشت.
به نوشته آقای امیراسمی، «مخالفت افراد و گروه‌های مختلف با قرارداد با انگیزه‌های کاملا متفاوت به همراه مخالفت فرانسوی‌ها، آمریکایی‌ها و روس‌ها با قرارداد، فضایی خاص در اطراف قرارداد ۱۹۱۹ ایجاد کرد. در ایران نیز مخالفت با قرارداد از سوی توده مردم نبود بلکه درباریان، دولتمردان، رجال سیاسی، عده‌ای از تجار، بعضی خانواده‌های اشرافی، روحانیون، سفارتخانه‌های خارجی، ایرانیان ساکن خارج از کشور و مطبوعات کشورهای خارجی، مخالفت و اعتراض علیه قرارداد را شروع کردند» (امیراسمی- ص ۲۵) و در نهایت کار به جایی رسید که دولت وثوق‌الدوله سقوط کرد و قرارداد نیز لغو شد.
می‌گویند اگر تاریخ دقیق و درست خوانده و فهمیده نشود، دوباره تکرار می‌شود. ما ایرانیان به دلیل همین بدفهمی بسیاری از اتفاقات تاریخی، در مقاطع گوناگون مجبور به تکرار اتفاقاتی شده‌ایم که مشابه آن را درگذشته‌های نه چندان دور تجربه کرده‌ایم. طبیعی است که زمانه امروز با ۱۰۰ سال قبل و دوره قرارداد ۱۹۱۹ تفاوت دارد. در آن سال‌ها ۹۵ درصد ایرانیان بی‌سواد بودند و اخبار و اطلاعات حتی ماهانه و سالانه هم به مردم نمی‌رسید؛ لذا پنهان کردن اطلاعات و توافقنامه‌ها با دول خارجی، اگر دلیل منطقی نداشته باشد و شفاف‌نکردن آن و بی‌اعتنایی به طی مراحل قانونی هر توافق (از جمله بحث و مشارکت دادن مجلس و قوه قانون‌گذاری)، آسیب‌های فراوانی به اعتماد مردم و نخبگان خواهد زد. توافقنامه با چین نیز از این قاعده مستثنا نیست. دیگر برای دریافت مفاد یک توافق نیازی به سال‌ها صبوری نیست. ابزار و امکانات و ارتباطات به گونه‌ای است که مقاومت هر دولتی از جمله دولت چین را هم خواهد شکست؛ چرا که چین هم می‌خواهد در فضایی آرام به سرمایه‌گذاری ادامه دهد و نمی‌تواند چند برابر سرمایه‌گذاری، هزینه کند تا از سرمایه‌گذاری‌هایش محفاظت کند.
