پس از گذشت پنج ماه و تشکیل حدود ۶۵ پرونده قضایی، حزب جمهوری‌خواه در آخرین تلاش قانونی خود برای به چالش کشیدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، شکست خورد.

دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ادعای بحث‌بر‌انگیز یکی از جمهوری‌خواهان در مورد تمدید مهلت ایالت پنسیلوانیا در دریافت آرای پستی، را رد کرد.

به گفته مارک الیاس، وکیل مدافع حزب دموکرات که جدال حقوقی پس از انتخابات را پیگیری کرده است، این آخرین چالش درباره نتایج پنسیلوانیا و آخرین مورد از ۶۵ پرونده مطرح شده اعضای حزب جمهوری‌خواه بود.

دستور لغو حکمی که در روز ۱۳ نوامبر در دادگاه تجدیدنظر ایالات‌متحده به تصویب رسید و به موجب آن جیم باگنت، نامزد سابق کنگره، به همراه چهار رأی‌دهنده از لحاظ قانونی فاقد صلاحیت اعتراض به مهلت رای‌گیری تعیین شدند، با مخالفت روبه‌رو نشد. آقای باگنت، که از مت کارتورایت دموکرات شکست خورد، این شکایت را علیه حکمی مطرح کرده بود که به مقامات پنسیلوانیا اجازه می‌داد آرایی را که سه روز پس از روز انتخابات از طریق پست ارسال شده بود را هم در شمارش منظور کنند. 

از آنجا که او نماینده مجلس قانون‌گذاری این ایالت نبود، پرونده‌اش بلافاصله رد شد. استدلال حقوقی مطرح شده این بود که قانون اساسی در مسائل مربوط به انتخابات به نهاد قانون‌گذار اختیار می‌دهد، نه به فرماندار یا دادگاه‌های ایالتی.

مقامات ایالت پنسیلوانیا استدلال کردند که این ادعا مناقشه‌انگیز است زیرا با توجه به این‌ که تعداد آرای نفر پیروز از تعداد آرای مورد بحث به مراتب بیشتر بوده، روی نتیجه انتخابات، تاثیری نمی‌گذاشته است. در این حکم آمده است: «این رای فسخ شده و پرونده با دستور رد آن بر مبنای بحث‌برانگیز بودن، به دادگاه استیناف حوزه سوم ایالات‌متحده آمریکا ارجاع شده است.»

تصمیم دیوان عالی کشور مبنی بر رد پرونده آقای باگنت به عنوان ادعایی مناقشه‌انگیز، آخرین چالش انتخاباتی درخواست‌های متعددی است که این دادگاه از دونالد ترامپ و طرفدارانش در حزب جمهوری‌خواه نپذیرفته است.

آقای ترامپ در اولین سخنرانی مهم خود پس از ترک مقام ریاست‌جمهوری، به دیوان عالی کشور اعتراض کرد که «در مورد نتایج انتخابات» هیچ کاری نکرده است. رئیس‌جمهور سابق، بخش عمده سخنرانی خود در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کار در ماه فوریه را برای سرزنش دیوان عالی صرف کرد که یک سوم اعضای آن را، خود منصوب کرده بود. او از آن‌ها بابت امتناع از رسیدگی به چالش‌های دادگاه‌های ایالتی که قوانین را پیش از انتخابات تغییر دادند، اعتراض کرد.

آقای ترامپ گفت: «دیوان عالی کشور شجاعت نداشت عمل کند و در عوض روند دادرسی و صلاحیت نداشتن را بهانه کرد. آن‌ها جرات یا شجاعت آن را نداشتند که تصمیم درست بگیرند. نمی‌خواستند در مورد آن صحبت کنند.» 

گرچه این پرونده در نتیجه آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیری نمی‌گذاشت، اما هر رای می‌توانست در چالش‌های آینده انتخاباتی مورد استفاده قرار گیرد.

آقای ترامپ و دیگران، از استدلال حقوقی در پرونده پنسیلوانیا برای به چالش کشیدن تصمیم وزیر امور خارجه در تغییر مهلت رای‌گیری از طریق پست استفاده کردند و گفتند که تنها قانون‌گذار ایالتی این قدرت را دارد. وكلای آقای باگنت استدلال كردند كه دیوان عالی كشور بايد به رسيدگی به پرونده ادامه دهد تا «تردید‌های به وجود آمده در اين حوزه از قانون را برطرف کنند.»  

ریک هیزن، کارشناس قانون انتخابات، پیش از حکم روز دوشنبه به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که چنین تصمیمی، تغییری بزرگ در قدرت انتخابات در ایالت‌ها خواهد بود. وی گفت: «امکان دارد اکثر دادرسان دیوان عالی بر این باور باشند که قانونگذاران ایالتی در هنگام تعیین قوانین برای انتخابات فدرال، قدرت فوق‌العاده‌ای دارند؛ حتی اگر به معنای رد آرای دادگاه‌های عالی ایالتی با تکیه بر قانون اساسی ایالات برای محدود کردن قدرت قانونگذاری باشد.»

با امتناع دیوان عالی از رسیدگی به پرونده، موضوع حل نشده باقی می‌ماند.