درحالی‌که رهبران جهان در مسیر مقابله با همه‌گیری کرونا با پیگیریهای پیاپی و حتی به‌کارگیری «دیپلماسی فردی»، برای تأمین واکسن شهروندان و تضمین کنترل همه‌گیری در کشورهایشان تلاش می‌کنند، در ایران، واردات بعضی واکسن‌ها به حکم رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شده است.
در روزهای گذشته، گزارش‌هایی از نهایی‌شدن قرارداد اتحادیه اروپا برای خرید ۱.۸ میلیارد دوز واکسن کرونای فایزر-بیون‌تک و نقش اساسی اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در شکل گرفتن این قرارداد منتشر شد. پیش از آن هم گزارش‌هایی از پیگیریهای ممتد شخص بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای قطعی کردن قرارداد خرید واکسن از همین شرکت منتشر شده بود.
با آغاز همه‌گیری جهانی کرونا در اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی، تا چندین ماه، مردم سراسر جهان با ترس و نگرانی منتظر پیدا شدن راه‌حلی برای مقابله با این ویروس کشنده بودند که به‌طور غیرمنتظره همگان را درگیر خود کرده بود. نهادهای بین‌المللی و کارشناسان پزشکی و بهداشتی می‌گفتند راه‌حل نهایی، دستیابی به واکسن کارآمد برای ویروس عامل بیماری، یعنی سارس-کوو-۲ است؛ از رهبران کشورها نیز بیش از اعمال دستورالعمل‌های بهداشتی و محدودیت‌های ضروری برای جلوگیری از گسترش سریع ویروس، کاری برنمی‌آمد.
پس از نزدیک به یک سال، بالاخره پژوهش‌ها برای آن‌چه «راه‌حل نهایی» خوانده شده بود، به نتیجه رسید و چندین واکسن برای مقابله با بیماری کووید-۱۹ ساخته شد. نخستین واکسن که در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ میلادی از لحاظ کارآمدی و ایمنی تأیید شد و مجوز اضطراری سازمان بهداشت جهانی برای استفاده علیه این ویروس را دریافت کرد، واکسن مشترک دو شرکت آمریکایی و آلمانی فایزر و بیون‌تک بود. سازمان بهداشت جهانی برای واکسن شرکت آمریکایی «مدرنا» و همچنین واکسن بریتانیایی-سوئدی «آکسفورد- آسترازنکا» نیز با فاصله زمانی کمی پس از آن، مجوز اضطراری صادر کرد.
با وجود به‌راه افتادن سازوکارهایی مانند برنامه جهانی کواکس (COVAX) زیر نظر سازمان بهداشت جهانی با هدف توزیع عادلانه واکسن کووید-۱۹ در جهان، از همان زمان رقابت کشورها برای بستن قرارداد با این شرکت و خرید واکسن آغاز شد؛ اما در ایران، کمتر از ۱۰ روز پس از تأیید کارآمدی واکسن فایزر-بیون‌تک، رهبر جمهوری اسلامی از ممنوعیت ورود واکسن‌های کرونا تولید «آمریکا و انگلیس» به کشور خبر داد.
بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله اعضای اتحادیه اروپا از همان زمان واکسیناسیون شهروندان خود را با این واکسن‌ها آغاز کردند، اما در ماه فوریه انتقادها از کندی روند واکسیناسیون در اتحادیه اروپا بالا گرفت. از آن‌جایی که کشورهای این اتحادیه تهیه و توزیع واکسن را با برنامه و قراردادهای مشترک پیش می‌برند، ارزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا که نقش رئیس قوه مجریه را در این اتحادیه دارد، بیش از هر مقام دیگری در معرض انتقاد و اتهام سوء‌مدیریت قرار داشت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
درحالی‌که بخش اصلی مسأله به مشکلات شرکت آسترازنکا در تأمین دوزهای واکسنی که تعهد کرده بود برمی‌گشت، فون در لاین سعی کرد تا مشکل را از مسیری دیگر حل کند. به گزارش نیویورک تایمز، پیام‌ها و تماس‌های تلفنی مکرر رئیس کمیسیون اروپا با آلبرت بورلا، مدیرعامل شرکت داروسازی فایزر به مدت یک ماه ادامه داشت تا مقدمات قرارداد بزرگ میان دو طرف فراهم شود. بنابر این گزارش، «دیپلماسی شخصی» اورزولا فون در لاین، در قطعی‌شدن قرارداد اتحادیه اروپا با شرکت فایزر برای خرید ۱.۸ میلیارد دوز واکسن کرونا، نقشی بسیار اساسی داشت.
آلبرت بورلا، مدیرعامل فایزر در گفت‌وگویی با اشاره به تماس‌های بسیاری از رهبران جهان از رؤسای جمهوری و نخست‌وزیرها گرفته تا حتی شاهان، در رابطه با واکسن کرونا، در رابطه با واکسن کرونا، گفته است که به‌‌علت بحث‌های عمیق با اورزولا فون در لاین، اعتماد عمیقی به یکدیگر پیدا کرده‌اند.
مدیرعامل فایزر همچنین در گفت‌وگویی با یک رسانه اسرائیلی، با اشاره به پیگیری‌ها و تلاش‌های وسواس‌گونه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای قطعی کردن قرارداد خرید واکسن، گفت که او با «۳۰ بار» تماس در این زمینه، او را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.
به این ترتیب، کشور اسرائیل تنها با استفاده از واکسن فایزر، در حال حاضر بیش از ۵۶ درصد از شهروندان خود را به‌طور کامل واکسینه کرده است.
براساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که یکی از اسناد مکمل اعلامیه حقوق بشر محسوب می‌شود، «حق دسترسی به سلامت» یکی از حقوق اساسی بشری محسوب می‌شود. براساس ماده ۱۲ این میثاق، ۱۷۱ کشور عضو این میثاق بین‌المللی وظیفه دارند که حق همگان برای برخورداری از بهترین وضعیت قابل دسترسی از لحاظ سلامت جسمی و روانی را به‌رسمیت بشناسند؛ در این راستای این وظیفه، یکی از اقدام‌های ضروری که دولت‌ها و حکومت‌های عضو برعهده دارند، عبارت است از: «پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌های همه‌گیر، بومی، بیماری‌های مرتبط با حرفه‌های مختلف و دیگر بیماری‌ها».
ایران نیز از سال ۱۳۵۴ شمسی به عضویت این میثاق بین‌المللی درآمده است، اما به‌نظر می‌رسد حکومت جمهوری اسلامی و رهبران آن، حق دسترسی به سلامت را نیز همچون دیگر حقوق اساسی بشر، چندان به‌رسمیت نمی‌شناسند، یا دست‌کم در راستای احقاق این حق برای همگان، به‌اندازه کافی تلاش نکرده‌اند و نمی‌کنند.
