تصویب طرح جمعیت و تعالی خانواده، سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگر روحانیون با هدف افزایش جمعیت، مخالفت با اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برای ممنوعیت ازدواج کودکان و در نظر گرفتن بسته‌های تشویقی مثل اهدای زمین به افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند، از نگرانی‌های جدی حاکمیت از کاهش جمعیت در ایران، خبر می‌دهد. مسئله‌ای که افراد نزدیک به حکومت و رسانه‌های وابسته به آن‌ها، از آن به عنوان بحرانی یاد می‌کنند که به مرز هشدار رسیده است.

خبرگزاری تسنیم در ماه مارس سال جاری نوشت: «نرخ رشد جمعیت در کشور با سرعتی فزاینده رو به کاهش است و طی سال‌های آینده به صفر می‌رسد.» جدیدترین اظهارنظر نیز متعلق به حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت و خانواده وزارت بهداشت است که در آستانه «روز ملی جمعیت» به خبرگزاری ایسنا گفته است: «در مدت ۲۰ تا ۲۵ سال آینده، بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایران سالمند هستند.» او از «عقلای کشور» دعوت کرده است برای این بحران فکری بکنند.

دستور علی خامنه‌ای و رشد فزاینده جمعیت کودکان فقیر 
ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر ایران در مورد جمعیت، سرنوشت بسیاری از امور فرهنگی و بهداشتی در حوزه زنان و کودکان را به‌ طور کامل تغییر داد.علی خامنه‌ای، پس‌ از این که در سخنرانی‌ اردیبهشت‌ماه خود در سال ۹۲، از اشتباهات دهه ۷۰ برای کنترل جمعیت در ایران سخن گفت، از مسئولان اجرایی خواست تا جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری را در کشور در اولویت قرار دهند.
یکی از مهمترین تبعات سخنرانی آقای خامنه‌ای این بود که سازمان‌های مردم‌نهاد و خانه‌های بهداشت که در نقاط حاشیه‌ای و محروم، راه‌های پیشگیری از بارداری‌های پی‌در‌پی را آموزش می‌دادند، از ادامه فعالیت منع شوند و جمعیت کودکان فقیر در نقاط حاشیه‌ای به‌خصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها، به‌ سرعت افزایش پیدا کند.

مخالفت با ازدواج کودکان با هدف افزایش جمعیت
۹ ماه پس از سخنرانی علی خامنه‌ای، نمایندگان مجلس طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» را در صحن مجلس مطرح کردند که نرخ باروری برای هر زن را به ازای ۲.۵ کودک اعلام کرده بود. این طرح، در مجلس نهم به تصویب نرسید اما به‌ جای آن، طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» تصویب شد که ارائه خدمات بهداشتی به مردان و زنان برای پیشگیری از بارداری را ممنوع می‌کرد و متخلفان مطابق ماده ۶۲۴ مشمول مجازات می‌شدند.
در مجلس دهم نیز برخی نمایندگان زن، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ممنوعیت ازدواج کودکان را پیگیری کردند. این طرح با مخالفت اکثریت مجلس، از دستور کار خارج شد اما فعالان اجتماعی و نمایندگان مخالف کودک‌همسری، متهم شدند که در راستای اهداف کشورهای غربی حرکت می‌کنند و به دنبال کاهش جمعیت در کشور هستند. 

افزایش جمعیت در اولویت مجلس یازدهم 
مجلس یازدهم نه تنها برای اصلاح قانون کودک‌همسری برنامه‌ای نداشت بلکه بار دیگر طرح جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار قرار داد و نمایندگان متعددی درباره اهمیت آن اظهارنظر کردند؛ یکی از اظهارنظرهای بحث برانگیز، از زهره سادات لاجوردی بود که در گفت‌وگو با رکنا گفته بود: «کودک همسری برای ما اولویت نیست و نمی‌توانیم برای ازدواج، سن تعیین کنیم.» فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در گفت‌وگو با ایرنا، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده را یکی از مهمترین اقدامات مجلس یازدهم دانست. این طرح در آبان‌ماه سال گذشته به صورت مشروط تصویب شد و در دستور کار قرار گرفت.

حذف غربالگری پیش از زایمان و تولد نوزادان ناقص 
مجلس یازدهم در ادامه تلاش‌های خود برای تامین نظر رهبر ایران، اقدامات دیگری را نیز در دستور کار قرار داد که مهمترین آن‌ها، حذف «غربالگری اجباری پیش از زایمان» بود. این خبر را نخستین بار کبری خزعلی، رئیس شورای اجتماعی زنان، در دی‌ماه گذشته اعلام کرد. او در توییتی نوشت: «با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان، برداشته شده است.» اگرچه کبری خزعلی خیلی زود این توییت را حذف کرد اما درباره این تصمیم موجی از انتقادات به راه افتاد؛ به خصوص وقتی‌ که زهرا شیخی و همایون نجف‌آبادی، از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، این خبر را تائید کردند.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد، یکی از منتقدان این طرح بود که خطاب به کسانی که از طریق این طرح در پی افزایش جمعیت کشور هستند، گفت: «آمار کودکانی که به دلیل نقص کروموزوم سقط درمانی شده‌اند، در مقابل کودکانی که سالم به دنیا می‌آیند کمتر از یک درصد و فقط ۶۴ صدم درصد است و این عدد ۶۴ صدم درصد سقط درمانی، روی موضوع افزایش جمعیت اثر ندارد. ضمن این که ما به دنبال جمعیت سالم هستیم.»

حذف غربالگری پیش از زایمان، طرحی بود که در ادامه اهداف جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، در دستور کار قرار گرفت که به نظر برخی، نشان می‌داد حاکمیت ایران بدون در نظر گرفتن وضعیت و کیفیت زندگی افراد، فقط به افزایش جمعیت و تقویت قدرت خود می‌اندیشد؛ حتی اگر به قیمت تولد نوزادانی با نقص جسمی تمام شود.

«موتور مولد جمعیت»
 روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه، به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت علی خامنه‌ای، به پیشنهاد سازمان ثبت‌احوال و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نام «روز ملی جمعیت» نامگذاری شده است. سازمان ثبت‌احوال، «رصد مستمر اجرای سیاست‌های ابلاغ شده رهبر» را به عنوان هدف نامگذاری این روز اعلام کرده است و حالا هشت سال پس از ابلاغ آن سیاست‌ها، سید حامد برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در مصاحبه با ایسنا می‌گوید: «روند زاد و ولد در کشور ۲۵ درصد کاهش یافته است، فرصت مداخله کوتاه است و عقلای کشور باید کاری کنند.» برکاتی مدعی است که در سال‌های منتهی به ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۵، بیش از ۲۰ درصد جمعیت ایران سالمند خواهد شد. او با اعلام این که وزارت بهداشت برای افزایش جمعیت برنامه عملیاتی دارد، از زنان به عنوان «موتور مولد جمعیت» در کشور نام برده است.
یکی از مهمترین انتقادات به سیاست‌های جمعیتی ایران، تصمیم‌گیری برای بدن زنان و سرکشی به خصوصی‌ترین مسائل شخصی و حریم خصوصی افراد است. 
مسئله رکود جمعیت در ایران که همواره در رسانه‌های حکومتی بزرگنمایی می‌شود، در عوامل مختلفی ریشه دارد که اصلی‌ترین آن‌ها مشکلات اقتصادی و تغییر سبک زندگی است. بسیاری از جوانان بارها در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته‌اند که به دلیل مسائلی همچون بحران اشتغال، ناپایداری‌های اجتماعی، مشکلات سیاسی و تنگناهای اقتصادی، به تشکیل خانواده و فرزندآوری تمایلی ندارند؛ مشکلاتی که مسبب اصلی همه آن‌ها، خود حاکمیت است؛ وگرنه به قول شهلا کاظمی‌پور، استاد جمعیت‌شناسی، «تاخیر ازدواج و فرزندآوری ایرانیان دلایل بسیاری دارد و جوانان ایرانی در صورت توسعه پایدار، رشد اقتصادی بالا و امنیت اجتماعی و اقتصادی که بر مبنای آن بتوانند برای زندگی‌ خود برنامه‌ریزی کنند، به ازدواج و فرزندآوری تمایل دارند.»