در چهار دهه‌ اخیر، همان طور که همه‌ نهادهای جمهوری اسلامی تغییر و تحول یافته‌اند، شورای نگهبان نیز از این تحولات به دور نبوده است. با امنیتی و نظامی‌تر شدن ساختارهای نظام و سوار شدن پاسداران بر ترک همه امور به دلیل ترس از فروپاشی و نیز پیشبرد برنامه‌های‌ گسترش طلبانه منطقه‌ای -که همه‌ نهادها خود را با آن‌‌ها تطبیق داده‌اند-، شورای نگهبان دیگر یک هسته‌ گزینش صرف برای معرفی نامزد به پایگاه اجتماعی نظام برای بیعت ( انتخابات) نیست؛ بلکه به نوعی کمیته‌ انتخاب نامزد برای مقامات اجرایی یک نظام «چوپان-رمه‌ای» تبدیل شده است که نامزدهای موردنظر حزب را به وفاداران و اعضای ثبت‌نام نکرده معرفی می‌کند تا حزب اعلام نشده یا همان «حزب الله»، مقامات اجرایی و قانون‌گذاری موردنظر حزب را انتخاب کنند.

از همین جهت است که در دهه‌ ۹۰، صرفا کسانی که شورای نگهبان صلاحیت آنان را احراز نمی‌کند رد صلاحیت نشده‌اند بلکه بسیاری از وفاداران به نظام و مدیران ولایتمدار نیز کنار گذارده می‌شوند تا گزینش مقامات با صافی‌های روشنتر و در جهت اهداف ایجابی (و نه سلبی نظام) انجام گیرد.

در بیعت سال ۹۶، شورای نگهبان علیرضا زاکانی (عضو سابق مجلس)، حمیدرضا حاجی بابایی (وزیر آموزش و پرورش)، مسعود زریبافان، معاون وی و رئیس بنیاد شهید، صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی، محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و سید احمد موسوی، معاون حقوقی مجلس، را تایید نکرد. این افراد روابط ویژه‌ای با احمدی‌نژاد هم نداشتند که تصور کنیم به دلیل آن روابط، رد صلاحیت شدند.

در بیعت ۱۴۰۰ نیز ده‌ها تن از مقامات اجرایی و اعضای سابق و لاحق مجلس که همه ولایتمدار هستند، رد صلاحیت شدند. شورای نگهبان دیگر این عمل خود را نوعی کنارگذاشتن افراد غیرملتزم به نظام نمی‌داند. به گفته‌ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، «در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام رد صلاحیت انجام نمی‌شود و فقط اسامی واجدان شرایط رئیس‌جمهوری به وزارت کشور ارسال می‌شود.» (ایسنا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)

وضعیت رقابت در بیعت‌های اخیر جمهوری اسلامی به تصوری که این کمیته‌ انتخاب از آینده‌ نظام دارد و چشم‌اندازهای موردنظر رهبر و مقامات نظامی و امنیتی، وابستگی تام و تمام دارد. بر اساس همین تصور است که علیرضا زاکانی در بیعت ۹۶ رد صلاحیت و در بیعت ۱۴۰۰ تایید می‌شود. در چارچوب رهیافت و کارکرد پیشین شورا، کسی که صلاحیتش احراز نشده است، دوباره واجد صلاحیت نمی‌شود؛ اما بر اساس معیاری که سخنگوی شورای نگهبان به دست می‌دهد در واقع در سال ۹۶، حضور او برای ترکیب نامزدها ضرورتی نداشته است اما در سال ۱۴۰۰ وجودش ضرورت دارد.

وضع غیرقانونی قانون توسط نهاد ناظر بر قانون

اگر شورای نگهبان با یک مصوبه‌ غیرقانونی (۸ اردیبهشت ۱۴۰۰) از سطح رقابت حتی از دوره‌ مراجعه به وزارت کشور برای نامزدی نیز می‌کاهد، دقیقا به دلیل همین تغییر کارکرد است. بر اساس مصوبه‌ این شورا، شرایطی فراتر از اصل ۱۱۵ قانون اساسی تحت عنوان «شرایط و معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدها»، برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین شده است.

این شرایط ۱۲ گانه و گروه‌های ۱۱ گانه درون آن برای تعریف مدیران اجرایی و معتمدان نظام، بسیاری از وفادارترین افراد به نظام را نیز کنار می‌گذارند؛ صرفا به دلیل این که مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی، برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های موجود به آن‌ها اطمینان لازم را ندارند. شورای نگهبان با این فهرست دقیقا می‌گوید چه کسانی می‌توانند نامزد شوند و بقیه را محروم می‌کند. اکثریت مجلس یازدهم، بر این کار شورای نگهبان که قانون‌گذاری بود، صحه گذاشت.

حکومت دلبخواهی

سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان می‌گوید: «شورای نگهبان تنها مرجع منحصر به فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است و در هیچ جای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین، مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود. ... در مصوبه اخیر شورای نگهبان استثنا نیز وجود دارد که اگر شخصی خارج از شروطی که در مصوبه آمده است، اقدام به ثبت‌نام کرد و اعتراض داشت، مثلا ۳۸ سال داشت اما رجل سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بود و همه شرایط را داشت، چون شورای نگهبان مرجعی است که باید صلاحیت را تشخیص بدهد، صلاحیت او را موردبررسی قرار می‌دهد و اگر تشخیص داد صلاحیت دارد، استثنائا او را می‌پذیرد و این استثنا منطقی است.» (سایت شورای نگهبان- ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰)

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بر این باور است که این مصوبه نه قانونگذاری است و نه دیرهنگام؛ بلکه اجرای سیاست‌های کلی انتخابات است و آثار این مصوبه هم این است که از ثبت‌نام‌ های وهن‌آلود و غیرمنطقی جلوگیری می‌کند. معیارهای اعلام شده نیز در هر لحظه قابل نقض هستند.

رد و تایید صلاحیت‌ها آن قدر دلبخواهی است که افراد به دلیل انتقاد از یک امام جمعه ممکن است رد صلاحیت شوند. به دلیل همین واقعیت است که امام‌جمعه‌، مشهد رواداری و تساهل نشان داده و در تماس تلفنی با رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان خراسان رضوی گفته است: «نباید داوطلبی را به دلیل انتقاد از من رد صلاحیت کنید.»

تمرکز بر هدف اصلی

نهادهای نظام در بیعت ۱۴۰۰، بر نشاندن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست‌جمهوری تمرکز کرده‌اند. از این جهت، فردی مثل علی لاریجانی که در مناصبی مثل دبیر شورای امنیت ملی، ریاست سازمان صدا و سیما و ریاست مجلس به نظام خدمت کرده است، رد صلاحیت می‌شود تا تجربه‌ حسن روحانی (قرار گرفتن اصلاح‌طلبان پشت سر نامزد عاریه‌ای) تکرار نشود.

 رد صلاحیت جهانگیری البته موضوعی دیگر است. وی اصولا شانسی برای انتخاب نداشت اما می‌توانست در مناظره‌ها مسائلی را مطرح کند (در باب برجام و مذاکرات هسته‌ای یا مداخلات منطقه‌ای) که به صلاح دیده نشد.

شش نامزد دیگری که در کنار رئیسی تایید صلاحیت شده‌اند، همه نقش «نخودی» دارند و برای زینت بیعت به عنوان انتخابات، در شورای نگهبان تایید شده‌اند؛ درست مثل نامزدی و تایید شدن احمد توکلی، رجبعلی طاهری و عبدالله جاسبی در برابر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۲ و نامزدی و تایید شدن محمود کاشانی و حبیب‌الله عسگراولادی در برابر علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۴.

مسائل فنی بیعت

غیر از موضوع وفاداری به نظام و سیاست‌های خامنه‌ای (محتوا)، مسائل صوری و فنی نیز برای شورای نگهبان اهمیت دارد. تعداد زیاد نامزدها در حد ۲۰ تا ۳۰ نفر، کار شمارش آرا را طولانی می‌کند و دست مقامات را در دستکاری آرا و شمارش و تجمیع آن‌ها، می‌بندد. همچنین بیعت را به دور دوم می‌کشاند که نظام آن را خوش نمی‌دارد. وجود یک نامزد خاص، می‌تواند از رای اعلام‌شده‌ نامزد موردنظر بکاهد. وجود نامزدی دیگر ممکن است به تنش‌ها دامن بزند. همچنین زیاد شدن تعداد نامزدها، شرایط نامزد مدنظر نظام برای درآمدن از صندوق‌ها با هزینه‌ اندک را دشوار می‌کند.

پیام رد صلاحیت جهانگیری و لاریجانی

در دو دهه‌ گذشته، جمهوری اسلامی به جناحی تحت عنوان میانه‌رو نیاز داشت تا مشارکت در بیعت‌ها را در داخل افزایش دهد و سیاستمداران غربی در خارج نیز برای رای دهنگان خود توجیه مناسبی داشته باشند که دارند با «میانه‌روها» کار و مذاکره می‌کنند. هر دوی این نیازها رفع شده است. در سال ۱۴۰۰ ، رهبر نظام می‌داند که بیش از ۷۰ درصد مردم تصمیم خود برای مشارکت نکردن را از ماه‌ها قبل گرفته‌اند و تحت تاثیر اقدامات نظام در بیعت یا انتخاب میان بد و بدتر، قرار نمی‌گیرند.

از طرفی با تداوم تحریم‌ها حتی در دوره‌ بایدن و تمرکز نظام بر گسترش آتش‌افروزی در منطقه و پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی، دیگر به میانه‌روها در عرصه‌ بین‌المللی هم نیازی نمی‌بینند. پیام آن‌ها به جامعه‌ ایران و جامعه‌ جهانی این است: «همینه که هست! باید با عضو هیئت مرگ کار کنید!»