وضعیت فعلی زنان در ایران با وضعیت مطلوب، فاصله انکارناپذیری دارد. عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان هرچند یکی از ۱۷ هدف برنامه توسعه پایدار ملل متحد است اما همچنان مهره اصلی گمشده در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور محسوب می‌شود. شاید دلیل نابرابری‌های جنسیتی در جامعه ایران به انقلاب ایدئولوژیک سال ۵۷ باز می‌گردد که با به حاشیه راندن زنان از عرصه عمومی جامعه آغاز شد. حکم حجاب اجباری و ارزش و برتری دادن به زنان خانه‌دار با تاکید بر نقش همسری و مادری و تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن حضور زنان در اجتماع ریشه در همان تفکری دارد که نخستین زن وزیر در ایران را پس از انقلاب بر دار می‌کند.

بعد از انقلاب و با وقوع جنگ هشت ساله با عراق، به دلیل درگیری دولت در مسائل مربوط به جنگ و مسائل وابسته به آن ، مجال پرداختن به موضوع مشارکت سیاسی زنان فراهم نمی‌شود. این مساله همچنان تا دهه ۷۰ که می‌توان آن را دهه بازسازی کشور نام نهاد، مغفول ماند.

تنها سه دهه از ورود رسمی زنان به دستگاه سیاست ایران می‌گذرد. نظامی که سیاست و سیاست‌گذاری‌اش در حوزه زنان هرچند از تریبون‌های رسمی با هدف گسترش عدالت جنسیتی اعلام می‌شود اما واقعیت آن چهره امروزین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران است؛ چالش‌های حقوقی زنان ازجمله نداشتن حق طلاق، حق تحصیل، حق خروج از کشور، نداشتن سهم از مسکن بعد از طلاق‌، حق اشتغال و حضانت فرزند. در عین اینکه در این ۳۰ سال حکومت و جناح تندروی ایران امکان پیوستن به برخی از کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی را به دلایل محافظه‌کارانه یا آنچه خلاف عرف اسلامی تشخیص داده، از دست داده است. از جمله مهم‌ترین‌ها نیز کنوانسیون امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان است. این کنوانسیون مهم‌ترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است. تنها چهار کشور دنیا پس از حمله ایران به آن ملحق نشده است.

چرخش به سمت زنان در دوران سازندگی

با ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و تشکیل «شورای زنان» به عنوان مرکزی برای گسترش عدالت جنسیتی و پیگیری مطالبات زنان تا تبدیل این مرکز به «معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری» و انتصاب یک زن در راس آن شش زن پس از انقلاب، مدیر نهادی بوده‌اند که باید پاسخگوی مطالبات زنان در ایران بوده باشند.

با گذشت ۱۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی  نیاز به ایجاد مرکزی برای پیگیری مطالبات امور زنان در کشور موجب شد تا «شورای فرهنگی اجتماعی زنان» در حکمی از سوی آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی و با استناد به یکصدوپانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور تشکیل شود. این شورا به عنوان نخستین نهاد دولتی در حوزه مسائل زنان پس از انقلاب در سال ۱۳۶۶ ایجاد شد اما فعالیت خود را از تیرماه ۱۳۶۷ آغاز کرد.

«شورای فرهنگی اجتماعی زنان» وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و به عنوان نخستین شورای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز درحوزه زنان محسوب می‌شود. مدتی بعد وزارت کشور، برای «انسجام ساماندهی فعالیت‌ها و مسائل زنان در جامعه»، «دفتر امور زنان وزارت کشور» را برای به‌کارگیری زنان در حوزه اجرایی کشور به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد. 

در پی این پیشنهاد نخستین کمیسیون‌های امور زنان در سال ۱۳۶۸ در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد. یک‌سال پس از آن در سال ۱۳۶۹ کمیسون‌های امور زنان در سراسر کشور آغاز به کار کردند. در سال ۱۳۷۰، به پیشنهاد ریاست‌جمهوری وقت، هاشمی رفسنجانی، تاسیس «دفتر امور زنان» زیر نظر رئیس‌جمهور در شورای ‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد.

دفتر امور زنان هدف از تاسیس خود را فعالیت برای ارتقاء و بهبود وضعیت زنان و ارتقای توانایی‌های آنان برای شكوفایی و تحقق استعدادهای خود در جهت تعالی و توسعه جامعه اسلامی عنوان کرد.

نخستین حکم مشاور ریاست‌جمهوری در امور زنان هم دهم آذرماه ۱۳۷۰ به «شهلا حبیبی» اعطاء شد. این کارشناس حوزه زیست‌شناسی به عنوان «رئیس دفتر امور زنان» معرفی شد و نخستین زنی است که پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران به سمت مشاور رئیس‌جمهور منصوب شده است.

دولت هاشمی رفسنجانی که به دولت سازندگی شهرت دارد پایه‌ریز حضور زنان در دولت‌های پس از خود نیز بود. در دوره ریاست‌جمهوری او شهلا حبیبی، رئیس دفتر امور زنان، فاطمه رمضان‌زاده، مدیرکل بهداشت خانواده در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، فائزه هاشمی رفسنجانی، نائب‌رئیس کمیته ملی المپیک و معصومه ابتکار، رئیس سازمان‌های مردم‌نهاد زنان شدند. بسیاری از فعالان حقوق زنان بیشترین توجه به امور زنان در دوره هاشمی رفسنجانی را معطوف به ورزش عنوان می‌‌کنند.

ولی باور قلبی هاشمی رفسنجانی آن چیزی نبود که دلش می‌خواست در عمل باشد. او در سال ۱۳۹۵ در گردهمایی استانی زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه گفته بود: «...البته زن تحصیلکرده حتی اگر عرصه‌ای برای نشان دادن توانایی‌های مدیریتی خویش نیابد و با تعابیر «همسر» و «مادر» در خانواده بماند، زیربنایی‌ترین خدمت را با تربیت فرزندانی باسواد به جامعه می‌نماید.» این گفته او خلاف شعارهایی مانند تلاش برای بهره‌برداری از توان زنان برای بکارگیری در میدان سیاست و اقتصاد و فرهنگ بود و همچنان تسلیم نقش «مادر» و «همسر» شدن ارجح بود.

«مشارکت» با زنان بود

دفتر امور زنان سرانجام در سال ۱۳۷۷، با حکم رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، به «مرکز امور مشارکت زنان» تغییر نام داد و  «زهرا شجاعی» به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان و ریاست این مرکز انتخاب شد. نهادی که با معضلات بسیار مواجه بود ولی ردیف بودجه نداشت.

زهرا شجاعی در خصوص این انتصاب می‌گوید: «در سال ۱۳۷۶ که دولت اصلاحات سر کار آمد از رئیس‌جمهور وقت درخواست کردم که جزو کابینه باشم و او هم پذیرفت و بنده به عنوان رئیس مرکز مشارکت زنان در کابینه حضور داشتم و این بسیار به من کمک کرد تا در جریان امور کشور قرار بگیریم. به این ترتیب برای اولین بار در دوره اصلاحات و ۲۰ سال بعد از پیروزی انقلاب، سد حضور زنان در عرصه سیاسی شکست و من و خانم "ابتکار" در کابینه حضور داشتیم.» حضور زنان در هئیت دولت با نخستین دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی و حضور معصومه ابتکار به سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان محیط زیست آغاز شد.

به گزارش ایسنا، اگرچه «مرکز امور مشارکت زنان» در سال ۷۶ ردیف بودجه نداشت و بودجه‌اش وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری بود، اما در آغاز دولت خاتمی بودجه اختصاص داده شده به این مرکز ۴۰ میلیون تومان برآورد شد. این مرکز در پایان دولت اصلاحات ۲۲ میلیارد تومان بودجه داشت.

اصلاح قوانين مربوط به سن ازدواج، تعيين مصاديق عسر و حرج و حضانت فرزند، که اولويت را تا هفت سالگی به مادر می‌دهد، لغو ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور، تشکيل يک کميته حقوقی در مرکز امور مشارکت زنان برای جمع‌آوری پيشنهادهايی برای اصلاح قوانين و مقررات مربوط به زنان از مهم‌ترين فعاليت‌های حقوقی دولت خاتمی در حوزه زنان شمرده می‌شود.

ریاست برای زنان به چه کار آمد؟

اما با ورود محمود احمدی‌نژاد ورق برگشت و تعاملات زنان با جامعه برای بار دیگر به سمت ارزش‌گذاری نهاد خانواده و مادر خانه‌دار برتر از مادر شاغل عقب‌گرد کرد. با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد در نخستین اقدام، مرکز مشارکت زنان را به «مرکز امور زنان و خانواده» تبدیل کرد و در حکمی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۴ «نسرین سلطانخواه» را به سمت مشاور خود در امور زنان و رئیس این مرکز منصوب کرد. نسرین سلطانخواه از هوارداران محمود احمدی‌نژاد و عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران بود.

در این دوره رویکرد خاصی در امور مربوط به زنان دیده نشد. در آخرین روزهای کاری دولت دهم، ۲۱ خرداد ۱۳۹۲، با ابلاغ حکمی از طرف سخنگوی دولت و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور وقت، این مرکز به «معاونت امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و در عین حال به عنوان معاونتی در دستگاه دولت ارتقاء یافت. مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در ۵ مرداد ۱۳۹۲ به طور رسمی از طرف احمدی‌نژاد از «مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان»، به سمت «معاون رئیس‌جمهور در امور زنان» منصوب شد. این انتصاب هرچند می‌توانست آغازگر حرکتی سازنده در راستای پیگیری مطالبات زنان محسوب شود ولی بیشتر جنبه تزئینی یافت و در این دوره هم در خصوص مشکلات و مطالبات زنان دستاوردی حاصل نشد. شاید تنها دستاورد دولت دهم در زمان ریاست احمدی‌نژاد معرفی سه زن برای تصدی سه وزارتخانه بود که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در نهایت مجلس به مرضیه وحید دستجردی برای تصدی وزارت بهداشت رای اعتماد داد. این بالاترین مقام اجرایی است که تاکنون یک زن در جمهوری اسلامی ایران به دست آورده است. انتصاب دستجردی با مخالفت برخی روحانیون و چهره‌های اصولگرا روبه‌رو شد.

نه‌تنها در برنامه ششم توسعه برنامه مدون و مستقلی برای زنان در نظر گرفته نشد بلکه در بودجه کشور هم ردیفی در این خصوص در نظر گرفته نشد. تنها در دولت دهم در یکی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، پیشنهاد تخصیص یک درصد از بودجه وزارتخانه‌های دولت به مرکز امور زنان و خانواده مطرح شد. این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی وقت روبه‌رو شد و نمایندگان تندرو اجازه  تصویب آن را صادر نکردند. در این مقطع این بار زنان مجلسی بودند که با موضع‌گیری اعضای فراکسیون زنان مجلس و اعلام اینکه در کنار مسئولان مرکز امور زنان بر آن پافشاری می‌کنند مجوز تصویب ردیف بودجه برای مرکز امور زنان را دریافت کردند. بر همین اساس دستگاه‌های اجرایی مجاز شدند تا سقف یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.

اما حسن روحانی که بیشترین شعار در مورد حقوق زنان و مطالبات آن را در زمان کاندیداتوری خود با صراحت عنوان می‌کرد و با شعار بکارگیری زنان در رده‌های بالای تصمیم‌گیری همچون وزارت، متصدی قوه مجریه شد حتی موفق به انتصاب یک وزیر زن در کابینه نشد. هرچند دلیل آن را اعتراض از «بیرون» عنوان کرد ولی نتیجه یکی است. فائزه هاشمی رفسنجانی در این باره می‌گوید: «متاسفانه وجود سقف‌های شیشه‌ای و عدم باور بحث حضور زنان باعث شده است تا دیگر  انتخاب وزیر زن در دولت تکرار نشود.»

از هاشمی رفسنجانی تا محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد تا حسن روحانی هیچ‌یک نقشی مهم‌تر از نقش مادری برای زن متصور نبوده‌اند. همه روسای دولت هرجا سخنی درباره زن به ميان آورده‌اند بر نقش محوری او در بنياد خانواده اصرار بیشتری کرده‌اند تا نقش او در جامعه.  

در مدت سه دهه، هیچ‌کدام از نهادهای تشکیل شده مربوط به امور زنان در دولت، نسبت به مهم‌ترین خواسته زنان که تغییر قوانين و مقررات مدنی و جزايی که زمينه‌ساز برای نقض حقوق زنان است اقدامی صورت نداده‌اند. قوانين مربوط به ارث، حضانت، امکان فسخ ازدواج از طرف زن، تابعيت، شرايط طلاق، مهريه و نفقه، شهادت، مجازات اسلامی و اشتغال زنان از مهم‌ترين مسائل و قوانین تبعيض‌آميزی است که مشکلات بی‌شماری را برای زنان در ایران پدید آورده است. اما هیچ‌یک از دولت‌ها در سه دهه گذشته نتوانسته لايحه‌ای برای اصلاح اين قوانين به مجلس ببرد.