در تازهترین اقدام برای خفه کردن مخالفان که پیش از انتخابات ماه سپتامبر صورت میگیرد، دادگاهی در مسکو با صدور حکمی سازمانهای تاسیس شده توسط آلکسی ناوالنی، رهبر زندانی مخالفان، را افراطی و غیرقانونی اعلام کرد.
هنگامی که این حکم اندکی مانده به ساعت ۱۱ عصر به وقت محلی صادر شد وکلای مدافع آلکسی ناوالنی، رهبر زندانی مخالفان، در اقدامی اعتراضی تالار دادگاه را ترک کردند.
البته هرگز هم امید چندانی نداشتند که دادستانهای دولت حکم دیگری صادر کنند. بنا به این حکم، شبکه سیاسی منطقهای و سازمان مردمنهاد ضد فساد تحت رهبری آقای ناوالنی سازمانهایی افراطی هستند و باید منحل شوند.
اما سرعت عمل قاضی که در یک روز با نپذیرفتن دهها مخالفت حقوقی و اکثر نکات قانونی تصمیمگیری کرد، گروه وکلای مدافع را به این نتیجه رساند که دیگر حضورشان ضرورتی ندارد.
ایوان پاولف، وکیل مدافع اصلی پرونده، لحظاتی قبل از بیرون بردن گروه خود از دادگاه به قاضی گفت: «امیدوارم وقتی جلسه صدور حکم تمام شد حکمی که صادر میکنی مایه شرمندگیات نباشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس این حکم که سازمانهای آقای ناوالنی با داعش در یک رده قرار میگیرند هم فعالیتشان بیدرنگ غیرقانونی میشود هم با عطف به ماسبق کردن به قانون انتخاباتی تمامی افراد مرتبط با این سازمانها از حق نامزد شدن در انتخابات محروم خواهند شد.
به گفته هواداران آقای ناوالنی صدور این حکم به معنای ممنوعیت فعالیت تمامی مخالفان سیاسی قانونی در روسیه است.
بیشترین قسمت رسیدگی به این پرونده در دادگاه شهر مسکو به شکل غیرعلنی بود و دولت تمامی دادرسیها را بلافاصله جزو طبقهبندی محرمانه قرار داده است.
به گفته گروه وکلای مدافع، دادستانها استدلال میکردند که سازمان مردمنهاد آقای ناوالنی برای مبارزه با فساد در پی «به چالش کشیدن نظم مبتنی بر قانون اساسی» بود و میخواست «ضرورت تغییر دولت را در افکار عمومی مطرح کند». پاسخ آنها مبنی بر اینکه تغییر دولت جزو اصول پایه قانون اساسی است هم مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.
اقدام برای غیرقانونی کردن سازمان ناوالنی از ۱۶ آوریل و چند هفته پس از بازگشت این منتقد پوتین به روسیه و دستگیری وی آغاز شد. حکم دادگاه درست یک هفته قبل از نشست رهبر روسیه با جو بایدن، رئیسجمهور ایالات متحده، در سوییس صادر شده است.
آقای ناوالنی در واکنش به این حکم که چندان غیرمنتظره نبود از طریق وکلای خود بیانیهای در رسانههای اجتماعی منتشر کرد. او گفت سازمانهای وی زیر چتر دیگری فعالیتشان را از سر خواهند گرفت.
او گفت: «فعالیت ما در نام، سند یا دفتر خاصی خلاصه نمیشود. ما گروهی مردم همبسته و سازمانیافته علیه فساد و خواهان محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون هستیم. ما میلیونها نفریم.»
© The Independent