مناظره‌های نامز‌های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران به پایان رسید، ولی این نگرانی هر روز بیش از پیش ابراز می‌شود که آیا آنچه کاندیداهای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به مردم وعده می‌دهند، عملی است؟ ویدیوهایی که از ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، نشان‌دهنده آن است که مردم در تریبون‌های آزاد که در برخی نقاط شهر برگزار شده است، اذعان دارند که امیدی به شعارهای نامزدها برای تغییر و بهبود شرایط کشور نیست. 

عمده تحلیلگران حوزه اقتصاد و سیاست، در هفته‌های سپری شده به غیرعملی و عوام‌فریبانه بودن شعارها و وعده‌های نامزدها اشاره کرده‌اند. اکثریت آنان می‌گویند نامزدهای این دوره تنها برای ترغیب مردم به رای دادن، وعده‌های عمل‌ناشدنی ارائه کرده‌اند و وضعیت اقتصادی ایران با این وعده‌ها عوض نخواهد شد. 

مصطفی هاشمی‌طبا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان ملی گفته است: «وضعیت امروز جامعه به دلیل تصمیم‌گیری‌های اشتباهی است که در گذشته صورت گرفته است. راهکاری نیز نمی‌توان ارائه کرد و تنها می‌توان اظهار امیدواری کرد که مردم در انتخابات مشارکت داشته باشند. 

شاید کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به دلیل همین وضعیت است که تلاش می‌کنند شعارهایی را مطرح کنند که با عوام‌فریبی، سبب تشویق مردم برای حضور در انتخابات شود.» مصطفی هاشمی‌طبا افزوده است: «کاندیداهای ریاست جمهوری بدون توجه به وضعیت کشور، برای جلب آرای مردم وعده می‌دهند.» 

وعده یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی، تورم تک‌رقمی، ترمیم سیاست خارجی، تثبیت قیمت‌ها، و ایجاد یک میلیون شغل در سال، تنها بخشی از وعده‌های عجیب هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این دوره است؛ هفت نفری که از بدنه اصلی حکومت در ایران سر بر آورده‌اند و سال‌های متمادی، مسئولیت‌هایی در‌ رده‌های بالای مدیریتی داشته‌اند.  

نه تنها بسیاری از مردم و کارشناسان، که در مواردی حتی خود نامزدها هم نقدهایی به برخی از وعده‌های هم‌‌پالکی‌های خود مطرح می‌کنند. «ساخت سالانه یک میلیون مسکن» که از وعده‌های ابراهیم رئیسی است، از جمله مواردی است که واکنش محسن رضایی، نامزد دیگر از جناح اصولگرا را در پی داشته است. آقای رضایی در واکنش به این وعده انتخاباتی رئیس قوه قضائیه، گفته است: «ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن× طرح خاص و ایده هیچ کاندیدایی نیست، این قانون مصوب مجلس محترم است و تمام دولت‌ها موظف به اجرای آن هستند.»

پرداخت ماهانه یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون ایرانی، پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار، تشکیل صندوق ملی صنعت نفت ایران و اختصاص ۳۰ درصد از سهام نفتی به مردم، از وعده‌های انتخاباتی محسن رضایی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری است که اقتصاددانان می‌گویند از او که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از شرایط اقتصادی ایران باید بیش از هر شخصی آگاه باشد، اعلام چنین برنامه‌های ناشدنی دور از انتظار است.  آقای رضایی که دولت احتمالی خود را «دولت اقدام و تحول» نام نهاده است، وعده برخورد با توهین‌کنندگان به اقوام ایرانی را نیز داده است تا بر آن مبنا، آن گونه توهین‌ها جرم تلقی ‌شود، و گفته است که لایحه آن را به مجلس خواهد فرستاد. او همچنین گفته است که «زبان مادری اقوام ایرانی را در مدارس جاری و ساری» خواهد ساخت. این فرمانده سابق سپاه وعضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از «قیام فرهنگی و اقتصادی» به عنوان «یک نیاز» یاد کرده است. محسن رضایی همچنین با وعده پرداخت حقوق ماهانه به زنان خانه‌دار، گفته است: «خانه‌داری در دولت ما شغل محسوب می‌شود، ما به زنان خانه‌دار حقوق می‌دهیم.» او همچنین وعده داده است که در صورت تصدی کرسی ریاست جمهوری، دو نفر از اعضای کابینه‌اش را از میان زنان برگزیند. 

وعده‌ «پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار» در حالی مطرح می‌شود که دولت در دو سال گذشته به دلیل در اختیار نداشتن بودجه کافی، همواره پرداخت حقوق ماهانه کارمندان دولت را به تعویق انداخته است. پرستاران، معلمان، و بازنشستگان کشوری و لشکری، از جمله اقشاری در کشور بوده‌اند که در این سال‌ها به تاخیر و تعویق دریافت حقوق و مزایای خود اعتراض داشته‌اند.  

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، که بسیاری می‌گویند بدون هیچ گونه رقابتی رئیس جمهوری آتی ایران خواهد بود، نامزد دیگر اصولگرایان در این انتخابات است که از منظر کارشناسان، نقدهای شدید و عمیقی به برنامه‌های اقتصادی او وارد است. ابراهیم رئیسی در سرفصل برنامه‌های خود، «تک‌رقمی کردن تورم» را امکان‌پذیر عنوان کرده و مدعی شده است که «۷۰ درصد ظرفیت‌های اقتصادی کشور غیرفعال است. با فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌توانیم سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم.»

رئیس فعلی قوه قضائیه همچنین اضافه کرده ‌است که سه برنامه را برای «کاهش هزینه‌ها» در نظر دارد؛ نخست کنترل تورم، دوم تأمین مسکن، و سوم نظام سلامت. 

 ابراهیم رئیسی مدعی است که بیشتر برنامه‌های او معطوف به ایجاد سازوکارهایی برای افزایش تولید با برنامه‌ریزی برای سوق دادن نقدینگی به سمت تولید است.  کاهش «۵۰ درصد هزینه درمانی» هم از الویت‌های دولت آینده او اعلام شده است، در حالی که بحران کرونا در تمام دنیا به افزایش قیمت‌ها، به‌خصوص در بخش درمان و پزشکی، انجامیده است. 

تعرفه‌های درمان ارتباط مستقیمی با میزان تورم موجود در ارائه‌ خدمات دارد. در سال‌های ۹۶، ۹۷و ۹۸، میزان رشد تعرفه‌ها سالی ۵ تا ۱۰ درصد بوده است و با توجه به آن که سهم سرانه‌ درمان از تولید ناخالص داخلی است و در دو سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشور (از جمله و به‌ویژه به دلیل شروع کرونا و تحریم‌ها) منفی بوده است، تنها در صورت رفع تحریم‌های آمریکا (که ابراهیم رئیسی هنوز هیچ برنامه‌ای در مورد آن مطرح نکرده است) می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی در کشور امیدوار بود. از سوی دیگر، در بحران شیوع بیماری کرونا، تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و محدودیت‌های اجتماعی گسترده که منجر به کاهش ترددهای شهری و بین‌شهری شد، اقتصاد نیز ضربه جبران‌ناپذیری خورد و همین تولید ناخالص داخلی را با افت بیشتر مواجه کرد. ابراهیم رئیسی تاکنون برنامه‌ای برای مقابله با کرونا و ترمیم آسیب‌های ناشی از آن ارائه نکرده است. پس تا تغییر و ترمیم این دو گزاره اصلی در اقتصاد ایران، نمی توان به کاهش پنجاه درصدی هزینه درمان دل‌خوش بود. 

دیگر نامزد مطرح جناح اصولگرا که برخی گمانه‌زنی‌ها بر شانس بالای گزینش او از سوی جبهه اصولگرا اشاره دارد تا مصداق گفته‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تشکیل «دولت جوان انقلابی» باشد، سعید جلیلی است. او که گفته است ۸ سال با دولت در سایه مسایل کشور را رصد کرده است و از تمام مشکلات به‌خوبی آگاهی دارد، وعده‌های کمابیش مشابهی با سایر رقبای اصولگرای خود ارائه کرده است. او نیز همراستا با ابراهیم رئیسی، ساخت «حداقل یک میلیون مسکن در سال» را وعده کرده است، یا از طرح  تامین «سبد غذایی برای همه شهروندان» و  طرح کوتاه‌مدت «سفر برای هر خانواده ایرانی» خبر داده‌است. با این حال، او نیز هیچ توضیحی روشنی در مورد ساختار و چگونگی اجرای این طرح‌ها ارائه نکرده است. نمونه‌وار، او طرحی برای بهبود اقصاد ورشکسته گردشگری در ایران بیان نداشته است، یا در مورد زیرساخت‌های لازم برای گسترش کارآفرینی و بنگاه‌های کاری و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران، (چه داخلی، چه خارجی) برای رونق کسب وکار، سخنی نگفته است که بتوان در مورد افزیش درآمد خانوارها خوش‌بین شد و به طرح سفر او امیدوار بود.  

علیرضا زاکانی هم کاندیدای دیگر جبهه اصول‌گراست که در همان ابتدا اعلام کرد: «اگر رئیس‌جمهور(ی) شوم، آمریکایی‌ها التماس می‌کنند و مجبور می‌شوند که تمام تحریم‌ها را بردارند.» او در عین حال گفته است: «اصل انجام مذاکره و بودن یا نبودن آن، به اراده شورای عالی امنیت ملی و تأیید رهبر انقلاب بستگی دارد.» این نامزد اصول‌گرا نیز مانند دیگران، باید به‌خوبی آگاه باشد که ایران برای گذر از تحریم‌ها و پیشبرد مذاکرات وین، باید به یک سری توافقات تن دهد و سپس امید به پذیرش آمریکا داشته باشد. دوره شعارهای انقلابی همچون «آمریکایی‌ها التماس خواهند کرد» گذشته است و ایرانیان اثر تحریم‌ها را با پوست و گوشت خود لمس کرده‌اند. 

علیرضا زاکانی «محور مقاومت و همسایگان» را اولویت اول سیاست خارجی‌اش عنوان کرده است. او رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است و دولت احتمالی خود را «دولت جوان حزب‌اللهی» نام نهاده و نوید چینش کابینه‌ای از جوانان متعلق به جبهه انقلاب را داده است. 

دیگر کاندیدای جبهه اصولگرا، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی است که از فرارسیدن زمان «جراحی‌های بزرگ» در کشور می‌گوید ودر مورد آزادی‌ها در دولت آینده خود، «تفکر لیبرال آزادی» را «ولنگاری» تفسیر کرده است. 

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی وعده داده است که در صورت احراز جایگاه  ریاست جمهوری، به هر زوج جوان ۵۰۰ میلیون تومان وام برای اشتغال، ازدواج، و مسکن خواهد داد. وعده این نامزد انتخاباتی حدود ۵ برابر رقم مصوب مجلس برای سال جاری است، در حالی که بانک‌ها در پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج نیز با مشکل مواجهند. از دو سال پیش، یکی از مهم‌ترین مشکلات مطرح در خصوص پرداخت وام ازدواج، این مسئله عنوان شد که مجلس و دولت پرداخت وام ازدواج را به بانک‌ها تحمیل می‌کردند، اما بانک‌ها بارها اعلام کرده بودند که از توان و منابع مالی لازم برای پرداخت آن بی‌بهره‌اند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در سال ۹۹ حدود ۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دریافت کرده‌اند و میزان اعتبار لازم برای وام ازدواج، ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. با فرض ۵ برابر شدن رقم وام ازدواج  طبق وعده قاضی‌زاده، پرداخت آن به ۲۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهد داشت. او گفته است که پیش از اسفند ۱۴۰۰، دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را صادر می‌کند، حال آن که حسن روحانی بارها از خزانه خالی و بدهکاری دولت سخن گفته است. 

این نامزد ریاست جمهوری همچنین مدعی شده است که مشکل بازار سرمایه «سه‌روزه قابل حل است»؛ اظهاراتی که صدای رئیس بانک مرکزی و عبدالناصر همتی، نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری، را نیز درآورد. همتی در واکنش به این وعده رقیب انتخاباتی خود، در «کلاب‌هاوس» گفت: «وقتی نایب رئیس مجلس می‌گوید می‌خواهیم بگیر و ببند راه بیندازیم، این گونه بورس را امنیتی می‌کنند. می‌گویند می‌خواهیم بورس را در سه روز اصلاح کنیم، مگر ماکروویو است؟» 

قاضی‌زاده مدعی شده است که دولتش «دارای نظریه و برنامه» خواهد بود. او گفته است که دو سال روی نظریه‌ها کار کرده و نخست یک نظریه پایه به نام «فصل پروانگی» تولید کرده است. این نماینده مجلس همچنین اظهار داشته است که سپس به یک مدل تحول به نام «دولت مردم» رسیده است که گویا «روش چگونگی اصلاح در کشور» است و پس از آن، به برنامه اجرایی به نام «دولت اعتماد» رسیده و اقدامات اجرایی را در حوزه‌های مختلف ارائه کرده است.

در سیاهه تمام گزاره‌هایی که نامزدهای این دوره از انتخابات اعلام کرده‌اند، جای مذاکرات وین، مسئله برجام، سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، و اف ای تی اف، به عنوان محورهای اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، خالی است. در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هنوز هیچ‌یک از این هفت نفر به  أمور اصلی مرتبط با معضلات زنان و ضرورت مشارکت اجتماعی فعال آن‌ها، مشکلات کودکان و جوانان، ورزش، کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، هنرمندان، برنامه‌های محیط زیستی، بحث تنش آب، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی، و بیماری کرونا توجه نکرده است.