از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، رژیم این کشور در صدد ترویج این واقعیت است که توانسته است یک نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی را ایجاد کند که می‌تواند جایگزینی برای نظام‌های سیاسی در کشورهای منطقه باشد. به همین دلیل، تهران سعی کرد انتخاب رهبر، رئیس جمهور، مجلس و بقیه نهادهای منتخب را از طریق برگزاری انتخابات انجام دهد. دولت ایران با فراهم کردن کلیه ویژگی‌ها و نیازمندی‌های انتخابات، تمام تلاش‌هایی ممکن را انجام داد تا ثبات و انسجام خود را در راستای برگزاری انتخابات به جهان نشان دهد و به همه ثابت کند که نظام حاکم در ایران از مشروعیت کامل برخوردار است. به همین دلیل، دولت ایران حتی در زمانی‌که گسترش انتشار بیماری کرونا به تهدید جدی تبدیل شده بود، از شهروندان ایران خواست برای انتخابات نمایندگان خود در یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی به پای صندوق‌های رای بروند.

بنابراین، کاهش میزان مشارکت رای دهندگان، مهم‌ترین شاخص کاهش مشروعیت هر نظام در برابر شهروندان آن است. این در حالی است که نظرسنجی‌های انجام شده در داخل و خارج از ایران نشان دهنده بی‌تفاوتی گسترده شهروندان در قبال انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در ۲۸ خرداد جاری برگزار شود و انتظار می‌رود انتخابات پیش‌رو شاهد کمترین میزان مشارکت مردم در تایخ این کشور باشد.

بر اساس نظرسنجی که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، وابسته به جهاد دانشگاهی با ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی انجام داده است، میزان مشارکت نهایی رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری آینده در حدود ۳۸ درصد برآورد شده است. علاوه براین‌که عواملی که منجر به افزایش گمانی‌زنی‌ها در مورد کاهش مشارکت مردم در انتخابات می‌شود، رو به گسترش است، به ویژه این‌که انتخابات در حالی قرار است برگزار شود که مردم ایران در تنگنای بحران خفه کننده اقتصادی، نقض بی‌شمار حقوق بشر و سرکوب آزادی‌های مدنی قرار گرفته و از هر جهت احساس ناامیدی می‌کنند، افزون براین‌که رژیم تهران در تلاش برای از بین بردن رقابت سیاسی و یک طرفه کردن انتخابات است. از این‌رو، نتیجه انتخابات هم برای مردم و هم برای دولت از پیش تعیین شده است و به نظر می‌رسد که دولت توانایی خود را برای ارائه گزینه‌های سیاسی کارآمدی که شهروندان را قادر به انتخاب کند از دست داده است. حتی در مناظره‌های انتخاباتی نیز هیچ طرح و گزینه معقول و متقاعد کننده‌ای برای حل چالش‌های اقتصادی، توافق هسته‌ای، فساد گسترده و حقوق زنان مطرح نشد و به‌جای آن، نامزدها به متهم کردن یکدیگر پراختند.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به دلیل پیش‌بینی کاهش مشارکت مردم نسبت به انتخابات‌های قبلی که نمایانگر کاهش مشروعیت نظام است، بیشتر قابل توجه خواهد بود. در انتخابات سال ۱۳۹۶ شمار رای دهندگان به ۷۳.۳ درصد رسید، در حالی‌که در انتخابات سال ۱۳۹۲، حدود ۷۲.۹ درصد بود و کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۲ بود که تنها ۵۰.۷ درصد مردم به پای صندوق‌های رای رفتند. البته کاهش مشارکت مردم در یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال گذشته که تنها ۴۳ بود باعث شده است دولت ایران انتظار مشارکت گسترده‌ای مردم را در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نداشته باشد.

علاوه بر مسئله مشارکت در انتخابات، انتظار می‌رود اقدامات امنیتی نیز در جریان انتخابات افزایش یابد، زیرا این نگرانی وجود دارد که مردم برای ابراز نارضایتی و خشم در برابر دولت، دست به تظاهرات بزنند و در نتیجه، احتمال می‌رود نیروهای امنیتی و ارتش برای حفظ ثبات و امنیت در سراسر کشور مستقر شوند. افزون برآن، با توجه به گسترش نفوذ اطلاعاتی اسرائيل در ایران، ممکن است نهادها، مراکز دولتی و سایر اماکن حساس در معرض خطر حمله قرار گیرند و این امر مستلزم تشدید اقدامات امنیتی در روزهای آینده است.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که تهران برای جبران فرسایش مشروعیت، پس از پایان انتخابات و مهندسی صحنه و نتایج انتخابات و بازنگری ساختار نهادهای دولتی همان‌گونه که برنامه‌ریزی کرده است، در تلاش برای تسهیل مذاکرات با ایالات متحده باشد. البته این گرایش را می‌توان از دو شاخص مهم استنباط کرد: نخست، موافقت دولت ایران با تمدید یک ماهه توافق موقت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شاخص دوم، صحبت در مورد این‌که در صورت رفع تحریم‌های آمریکا، ایران می‌تواند فروش نفت را در ظرف چند ماه آینده آغاز کند. این دو شاخص همچنان نشان می‌دهند که دولت ایران معتقد است که توافق با واشنگتن پس از پایان انتخابات و لغو تحریم‌ها انجام می‌شود و آن زمان ایران می‌تواند فروش نفت را آغاز کند و اقتصاد کشور را بهبود بخشد و در نتیجه، اعتبار آن در برابر شهروندان افزایش ‌یابد.

بنابراین، ممکن است دولت ایران به همین دلیل نسبت به میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، بی‌تفاوت باشد، زیرا دولت می‌داند که وضعیت آشفته کنونی که سراسر دولت و جامعه را فراگرفته است تنها ناشی از وخامت اوضاع اقتصادی و تداوم تحریم‌ها نیست، بلکه عامل اصلی آن ناتوانی نظام در ارائه راه حل‌های جایگزین برای بیرون‌رفت از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه ایران است.