دولت حسن روحانی به پایان خط رسیده است و از امروز دیگر می‌توان عملکرد او و همراهانش را با ابزار تاریخ، به تیغ تیز نقد سپرد.

هیاهوی تبلیغاتی که بر سر منشور حقوق شهروندی به راه افتاد، بخشی از تبلیغات روحانی برای نمایش اراده او در حمایت از اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. وی در ادامه، علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات را که سابقه‌ حضور طولانی در پست‌های امنیتی را در کارنامه داشت، به‌ عنوان نماینده خود در حوزه اقوام و اقلیت‌های مذهبی معرفی کرد. از همین‌جا مشخص شد که وعده‌ها با اجرا فاصله عمیقی دارند. انتصاب یک فرد امنیتی که خود در بخش بزرگی از تبعیض‌های نهادینه بر اهل سنت و فشار بر اقوام ایرانی سهم دارد، ثابت کرد که روحانی همچنان به این مسئله بسان موضوعی امنیتی می‌نگرد.

زخم کهنه بر پیکره اهل سنت؛ بلوچستان و کردستان

کمتر از چهار سال پیش بود که حسن روحانی توانست به لطف هیجان انتخاباتی، بیشتر رای‌دهندگان استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و گلستان را با خود همراه کند؛ استان‌هایی که از قضا بیشترین تعداد اهل سنت را نیز در خود جای داده‌اند.

او تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۱۳۹۲ را با شعار برابر بودن اقلیت‌های قومی در ایران آغاز و سپس بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای در زمینه حقوق اقوام و اقلیت‌های ایرانی منتشر کرد؛ اما این روزها که کار او در حال پایان گرفتن است، آنچنان قافیه بر اهل سنت تنگ شده است که ناچار شده‌اند از روحانی شکایت کنند. عبدالله سهرابی، نماینده پیشین مریوان در مجلس شورای اسلامی، درباره شکایت از روحانی گفته است که رئیس‌جمهوری رسما به اجرای بیانیه ۱۰ ماده‌ای متعهد شد اما این کار را نکرد. از این رو ما با همراهی جمعی از دوستان با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، از رئیس‌جمهوری به دیوان عالی کشور شکایت کرده‌ایم.

 حرف‌ها طوری بود که گویی قرار است تغییرات بنیادینی آغاز شود. رفع تبعیض‌های قومیتی و مذهبی، پایان نگاه امنیتی به اقلیت‌ها، تدریس زبان مادری و انتصاب نیروهای بومی به دور از پیش‌فرض‌های مذهبی در پست‌های مدیریتی از جمله این وعده‌ها بودند. او در نخستین اقدام برای جلب اعتماد عمومی، برای کشورهای ویتنام و کامبوج یک سفیر سنی برگزید.

این روزها سیستان و بلوچستان در سخت‌ترین روزهای خود به سر می‌برد. وضعیت کرونا به حدی در این استان وخیم است که گزارش‌هایی از مرگ مردم در کوچه و خیابان منتشر می‌شود. فقر گسترده باعث شده است تا بسیاری از آن‌ها حتی توان تهیه ماسک را هم نداشته باشند. این درحالی است که سپاه پاسداران، زمانی که این مردم فقیر برای لقمه نانی از ایران بنزین به پاکستان می‌برند، با گلوله از آن‌ها استقبال می‌کند. سوال اینجا است وقتی مردم مظلوم و فقیر سیستان و بلوچستان سهمی از منابع زیرزمینی و نفت ندارند، چرا حتی نمی‌توانند با فروش بنزین لقمه نانی به دست آورند؟

انتشار تصاویر قطع دست یک دختر خردسال در کنار رودخانه سرباز توسط تمساح، آن هم در حالی‌ که برای آوردن آب به کنار رود گل‌آلود رفته بود، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. روحانی که آمده بود برابری برای اقوام ایجاد کند، حتی آب آشامیدنی نیز به این مردم نرساند که دخترکان آن‌ دیار برای جرعه‌ای آب قربانی نشوند.

از سیاهی جنوب شرق ایران که بگذریم به غرب می‌رسیم. در هشت سال گذشته تقریبا به طور مداوم اخبار شلیک نیروهای مرزی به کولبران منتشر می‌شود. در این هشت سال نه تنها از این کشتار کاسته نشده، بلکه گاهی سخنان رئیس‌جمهور چون نمک بر زخم آن‌ها بوده است. اوج مبارزه رئیس‌جمهور و دولت او با فقر و کولبری ناشی از آن، این بوده است: «کولبری پدیده‌ای زشت است که در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید نیست و با سیاست‌ها و انضباط تجاری کشور سازگاری ندارد.»

از آن روزی که این سخن گفته شد تا امروز، وضعیت در کردستان و شهرهای کردنشین دیگر استان‌ها به‌ مراتب بدتر شده است. نیروهای مرزبانی همچنان کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار می‌دهند و دولت همچنان برنامه‌ای برای ایجاد بستری اقتصادی در این مناطق ندارد. جان‌ها در شرق و غرب کشور فدای نان می‌شوند.

اگرچه ناکارآمدی و فقر فراگیر در همه کشور مشهود است، اما فراموش نکنیم که درد انباشته در مناطق مرزی با اکثریت سنی از سایر نقاط کشور بیشتر است. در آخرین شماره «فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک»، وابسته به دانشگاه نظامی دفاع ملی، از جمعیت هشت تا ۱۰ میلیونی اهل سنت ایران، به‌ عنوان نوعی تهدید امنیتی یاد شده است. به‌ عبارت‌ دیگر، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به شکل عامدانه سعی کرده است تا با بستن مجراهای اقتصادی به روی مردم بلوچ و سنی ساکن آن مناطق، فشار بر آن‌ها را افزایش دهد تا همان‌طور که در نظر دارد، افزایش جمعیت سنی در ایران را کنترل کنند؛ در واقع فقیر نگه‌ داشتن مردم سنی و بلوچ راهبرد حکومت جمهوری اسلامی برای مقابله با افزایش جمعیت اهل سنت عنوان می‌شود.

سرکوب بهائی‌ها، هر روز بیشتر از دیروز

در حالی که این روزها خبر دستگیری چندین شهروند دیگر بهایی منتشر می‌شود، با پایان دولت حسن روحانی کارنامه ادعاهای رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی در تضمین حق شهروندی نگاه منتقدان را به خود معطوف می‌کند.

در هشت سال گذشته به‌ مانند سه دهه پیشین، روند سرکوب و تضییع حقوق شهروندان بهائی ایران ادامه داشته است. این فشار نه‌ تنها کاهش نیافت، بلکه زندگی این بخش از جامعه ایران را بیش از گذشته سخت کرده است.

چندی پیش، مسئولان بهشت‌زهرای تهران با جلوگیری از دفن درگذشتگان شهروندان بهائی در آرامستان بهائیان تهران (گلستان جاوید)، از آن‌ها خواستند تا برای دفن درگذشتگان خود به گورستان خاوران مراجعه کنند. تخریب و مصادره بسیاری از گورستان‌های بهائی در این چهار دهه و جلوگیری از کفن‌ودفن و انجام مراسم خاک‌سپاری مطابق با آداب‌ورسوم و اعتقادات مذهبی، در دولت روحانی نیز با شدت بیشتری ادامه داشت؛ موضوعی که یکی از حداقل حقوق شناخته شده انسانی است.

وزارت دادگستری دولت روحانی حتی یک بار هم در انتقاد از دستگیری بی‌دلیل بهائی‌ها لب به اعتراض نگشود. در حالی که تورج امینی به‌عنوان یک نویسنده و روح‌الله زیبایی، جانباز جنگ ایران و عراق راهی زندان می‌شدند، وزارت اطلاعات حسن روحانی در ایجاد زمینه این موضوع نقش پررنگ‌تری بازی کرد.

کار حتی از این هم فراتر رفت و سال گذشته اداره منابع طبیعی استان مازندران، زمین‌های روستای روشن‌کوه از توابع شهر ساری که ساکنان آن بهائی‌اند را با عنوان «حفاظت از منابع طبیعی» مصادره کرد. این اراضی که نزدیک به ۱۰۰ سال در تملک روستاییان بود و  سند دارد، با حضور نیروهای یگان ویژه به تصرف درآمدند.

تلاش برای بستن گلوگاه‌های اقتصادی تنها موضع فشار نیست. جلوگیری از تحصیل نیز همچنان ادامه دارد. سینا شکیب، دانشجوی ترم چهارم رشته آمار و کاربردها در دانشگاه اصفهان، فروردین امسال به دلیل اعتقاد به آیین بهائی از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

اگرچه این نخستین بار نیست که از تحصیل بهائی‌ها جلوگیری می‌شود، اما ثابت می‌کند که حسن روحانی و دولت تماما امنیتی او حتی تا ماه‌های پایانی نیز با تلاش بسیار فشار بر این بخش از جامعه ایران را حفظ کرده‌اند؛ این در حالی است محمدجواد ظریف در مجامع بین‌المللی مدعی می‌شود که بهائی بودن در ایران جرم نیست و چهره دیگری از جمهوری اسلامی نمایش می‌دهد.

در همین رابطه، سال گذشته احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی، در گزارش خود به مجمع‌عمومی سازمان ملل با اشاره به نقض حقوق بهائیان، حکم اعدام برای ارتداد و فشار بر باورمندان به سایر مذاهب در ایران، تغییر در قوانین جاری در حکومت ایران را خواستار شد.

بر اساس گزارش احمد شهید، از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۱۷ قوانین و سیاست‌های محدودکننده مذهبی حکومت ایران افزایش‌ یافته است. آقای شهید در ادامه با اشاره به ادامه نقض گسترده حقوق بهائیان، از نبود امکان بهره‌مندی این بخش از جامعه ایران از برخی خدمات بهداشتی، ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی، خدمات اجتماعی و اشتغال انتقاد کرد.

فشار بر نوکیشان مسیحی

جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه قانون اساسی خود را بر مبنای فقه شیعی بنا گذاشته و قوه قضائیه آن نیز مطابق با اسلام شکل گرفته است، تغییر دین را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد. با این حال وعده‌های ابتدایی روحانی چنان بود که گویا قرار است مردم فارغ از عقیده حق حیات و زندگی بدون دغدغه داشته باشند و حکومت در این مسئله دخالتی نکند؛ اما در واقعیت چنین نشد.

هرگونه تغییر دین به‌ عنوان نوعی فعالیت ضد امنیت ملی تلقی می‌شود. در آخرین مورد، سه نوکیش مسیحی به جرم «فعالیت‌های گروهی» به «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شدند. دادگاه انقلاب کرج روز شنبه پنجم تیرماه سه نوکیش مسیحی را در مجموع به ۱۵ سال زندان و ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پیش از این نیز دادگاه تجدیدنظر بوشهر، حکم سه نوکیش مسیحی را که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به حبس، تبعید و محرومیت از کار محکوم شده بودند، تایید کرد.

 چند نوکیش مسیحی دیگر نیز به اتهام «شرکت در جلسات کلیساهای خانگی»، «ترویج مسیحیت صهیونیستی» و «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه انقلاب محکوم شدند. به جز این افراد، هشت نفر دیگر از نوکیشان مسیحی هم در بوشهر دستگیر شدند. در مورد دیگری، یک نوکیش مسیحی به دلیل اجرای مراسم عشای ربانی به شلاق محکوم شد؛ اما در همه این موارد وزیر دادگستری و دستیار او در امور اقلیت‌ها، با سکوت خود تلویحا احکام صادره را تایید کردند. روحانی در هشت سال گذشته حتی یک بار هم در دفاع از آزادی مذهب و بهائی‌ها سخنی به زبان نیاورد.

در همین خصوص، احمد شهید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی‌های مذهبی، در گزارشی با انتقاد از اعمال حکم اعدام برای افراد مرتد، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را خواهان شد.

در اصل ۱۶۷ قانون اساس آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونِ بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» بر این‌ اساس، قاضی در ایران می‌تواند حکم فقهی ارتداد را اجرا کند. اگرچه در این مورد هم در میان فقهای شیعه اختلاف‌هایی وجود دارد اما در مجموع، برای کسی که از اسلام تغییر دین می‌دهد و آن را افشا می‌کند، مجازات‌هایی از قبیل اعدام یا حبس (با توجه به شرایط) در نظر گرفته می‌شود.