عقب‌ماندگی در حوزه قوانین و مقررات درباره حقوق حیوانات خانگی و شهری منجر به مرگ دردناک سگ‌ها در محدوده تهران شد و اعتراض‌های بسیاری در فضای مجازی و بین مردم و حامیان حیوانات به دنبال داشت.
«حقوقت حرومه» شعار مردم معترض به کشتار سگ‌ها توسط ماموران شهرداری تهران بود.
روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ هزاران نفر با تجمع در مقابل شهرداری تهران نسبت به کشتار سگ‌ها در کهریزک تهران اعتراض خود را اعلام کردند. معترضان با دخالت نیروی ضد شورش و بسیج که به گفته شاهدان به ایندپندنت فارسی، با باتوم و گاز اشک آور به سمت مردم حمله ور شده و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند متفرق شده و بسیاری هم بازداشت شدند.
در روزهای اخیر ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که بر اساس آن افرادی منتسب به شهرداری کهریزک دست به کشتار سگ‌های ولگرد با تزریق مایعی که ادعا می‌شود اسید است زده بودند.
در پی آن گروه‌های حامی حیوانات با انتشار بیانیه‌های متعدد خواستار واکنش مردم نسبت به سگ‌کشی در کهریزک تهران توسط شهرداری شدند.
با اینکه شهرداری کهریزک کشتار سگ‌ها توسط پرسنل این نهاد را تکذیب کرده است، اما شهروندان معترض معتقد هستند که این اقدام توسط پیمانکاران تحت قرارداد شهرداری و در سایه عدم نظارت بر فعالیت این افراد صورت گرفته است.
بعد از انتشار خبر اعتراض‌های مردمی مقابل شهرداری تهران و کهریزک، رییس کمیته محیط زیست شورای شهر عنوان کرد: «متاسفانه کشتار سگ‌ها حقیقت دارد.»
سید آرش حسینی میلانی گفت: «فیلم منتشر شده درباره کشتار سگ‌ها در مرکز ساماندهی سگ‌های مهدی‌آباد توسط پیمانکار شهرداری صحت دارد. البته عنوان شده که این فیلم مربوط به سال ۹۶ است، اما صرف نظر از تاریخ انتشار این فیلم متاسفانه اطلاعاتی به دست من رسیده که نشان می‌دهد سگ‌کشی همچنان ادامه دارد.»
وی همچنین توضیح داده است: «شورای شهر چندین بار نسبت به مناقصاتی که برگزار شده و معیار‌هایی که باید در خصوص انتخاب پیمانکار وجود داشته باشد، به شرکت ساماندهی مشاغل تذکر داده و خواسته است که در زمان انتخاب پیمانکار به استاندارد‌های محیط زیستی، استاندارد‌های بهداشت محیط و رعایت حقوق حیوانات توجه کند.
رقم مناقصات باید در اختیار افکارعمومی قرار گرفته و معیار‌های حرفه‌ای موضوع نیز باید رعایت شود، مدتی پیش جلسه‌ای با انجمن دامپزشکی حیوانات خانگی داشتم تا از نظر تعیین معیار‌ها و ضوابط به ما کمک کنند. بر این اساس قرار است پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه دهند و امیدواریم با برقراری این ارتباط، معیار‌های تعیین پیمانکار در حوزه برخورد با این حیوانات ارتقا یابد.»
وی همچنین توضیح داد: «شما یک شرایط کیفی برای انتخاب پیمانکار دارید و یک شرایط مالی. در بعد شرایط کیفی حتما باید سوابق قبلی پیمانکار لحاظ شود و من حتما این موضوع را پیگیری و تذکر می‌دهم و در صورت لزوم قرارداد پیمانکار را لغو خواهیم کرد.»
آرش میلانی عنوان کرد: «از نظر فرهنگ ایرانی و از نظر شرعی حقوق حیوانات مورد تاکید بوده و حیوان‌آزاری امری ناپسند است، با توجه به آگاه‌سازی افکارعمومی و نقشی که رسانه‌ها ایفا می‌کنند، این موضوع تبیین شده است که حقوق حیوانات اعم از اهلی و وحشی باید رعایت شود و اینگونه نیست که حیوانات فاقد ارزش باشند. آن‌ها بخشی از طبیعت بوده و دارای حرمت هستند، اما نهادینه شدن فرهنگ محیط زیست در سطوح عملیاتی کمی زمان می‌برد و ما در شورای پنجم این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا مشکل رفع شود.»
این عضو شورای شهر نیز با عنوان اینکه پیمانکاری که قبلا هم ضوابط حرفه‌ای را در این زمینه رعایت نکرده، به هیچ عنوان نباید دوباره انتخاب می‌شده است، گفت: «این اقدام خلاف بوده و شورا با موضوع برخورد خواهد کرد. خشونتی که علیه جانداران اعمال می‌شود، در هر شکل و سطحی باید محکوم شود به‌ویژه آنکه این خشونت علیه جاندارانی است که به دلیل گسترش محیط شهری پس زده و مغضوب شده‌اند. مدیریت شهری باید برای این حیوانات سیستم ساماندهی مناسبی تدارک دیده شود و شهرداری نیز در این راستا مامور شده که این موضوع را پیگیری کند.»
وی با اشاره به ضعف قانون در برخورد با این شرایط عنوان کرد:«قوانین بالادستی ما تنها مربوط به حوزه حیوانات حیات وحش است به‌عنوان مثال اگر خرس را آزار دهید، اداره محیط زیست می‌تواند شکایت و برخورد قضایی کند، اما درباره حقوق حیوانات خانگی و شهری دچار عقب‌ماندگی در حوزه قوانین و مقررات هستیم.»
سگ‌ها را دو سال پیش کشتیم
از سوی دیگرعلی اعطا سخنگوی شورای شهر در واکنش به انتشار فیلم آزار و اذیت سگ‌ها گفت: «شهرداری اعلام کرده است که این فیلم قدیمی و مربوط به دو سال قبل است.»
اعطا افزود:« افرادی که نسبت به این اقدام مدیریت شهری سابق واکنش نشان دادند، البته حق اعتراض دارند و کسی نافی حق آن‌ها به اعتراض شهروندی در این خصوص نیست، اما باید این حق را متقابلاً برای مدیریت شهری قائل شد که توضیح بدهد و انتظار می‌رود که معترضین نیز در آرامش کامل به این توضیحات توجه کنند و نهایتا نسبت به راستی آزمایی توضیحات اقدام کنند.»
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: «انتظار می‌رود شهرداری تهران نیز با توجه به حساسیت موضوع و مسائل پیش آمده در اسرع وقت نسبت به بررسی دقیق ماجرا و گزارش جزییات موضوع به شهروندان و نمایندگان آنان در شورا اقدام کند.»
وی با بیان اینکه مشخصا شهرداری تهران توضیح داده است که این فیلم‌ها مربوط به سال ۹۶ است گفت: «البته انتظار می‌رفت که واحد سازمانی مربوطه با پیمانکار خاطی قرارداد مجددی نبندد تا با فشار افکارعمومی مجبور به خلع ید نشود و یا اینکه برخورد لازم با تخلفات صورت گرفته در همان مقطع زمانی انجام می‌شد.»
وی در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه می‌بایست برخورد با پیمانکار خاطی به اطلاع عموم مردم و به ویژه شهروندانی که نسبت به این موضوع حساس هستند، می‌رسید، گفت: «از طرفی این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در حال حاضر شهرداری تهران با حسن نیت موضوع را توضیح می‌دهد و ابعاد مختلف موضوع را تشریح می‌کند که اولا این فیلم قدیمی است و دوما این پیمانکار که همان پیمانکار خاطی دو سال قبل بود، خلع ید شده است. سوم اینکه با مأمور خاطی نیز برخورد شده است.»
وی ادامه داد: «بی‌تردید شورا نظارت جدی‌تری در این حوزه اعمال می‌کند و در صورت ضرورت تحقیقات لازم را آغاز خواهد کرد و علاوه بر آن اشکالات موجود را نیز برطرف می‌کند.»
