برخلاف وضع ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات سال ۲۰۱۱ تونس و تقاضای کناره گیری نامزدان از پست‌های دولتی، یوسف شاهد، نخست وزیر کنونی تونس، که خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری نامزد کرده است، ترجیح می‌دهد سیاست ناشنوایی را در پیش گیرد. با آن‌که زمان برگزاری انتخابات تونس که قرار است در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار شود، نزدیک شده است اما یوسف شاهد نه از مقامش کناره‌گیری میکند و نه از شرکت در انتخابات.
یوسف شاهد هنگام ارائه پرونده نامزدی خود به کمیسیون عالی مستقل انتخابات، اظهار داشت که کناره‌گیری وی از مقام نخست وزیری به سود کشور نیست و منجر به تأخیر انتخابات می‌شود به‌ویژه این‌که تونس در حال مبارزه با تروریسم است لذا هیچ دلیلی برای استعفای نخست وزیر وجود ندارد.
در همین حال، مصطفی بن احمد، رئیس جنبش تونس به ایندیپندنت عربی گفت که متهم کردن نامزدان این حزب مبنی بر سوء استفاده از امکانات دولتی در کاراز‌های انتخاباتی، عاری از حقیقت است هیچ مدرک و شاهدی وجود ندارد که اتهامات یاد شده را اثبات کند. وی در مورد عدم استعفای اعضای این حزب که در انتخابات شرکت کرده‌اند می‌گوید: حزب ما افراد شایسته و فعالی را به عنوان نامزد در انتخابات معرفی کرده است آنها بدون این‌که از منابع دولتی سوءاستفاده کنند مانند سایر نامزدان در مبارزات انتخاباتی شرکت می‌کنند و می‌توانند رأی دهندگان نسبت به شفافیت و توانایی خود اطمینان دهند. البته تاکنون تخطی از قانون صورت نگرفته است.
علاوه بر نامزدی نخست وزیر یوسف شاهد در انتخابات ریاست جمهوری، شماری از وزرا و مشاوران یوسف شاهد همچون زیاد العذاری، وزیر توسعه، سرمایه گذاری و همکاری‌های بین‌المللی، سیده الونیسی، وزیر آموزش و اشتغال حرفه‌ای و فیصل دربال، مشاور دولت یوسف شاهد، به عنوان نامزد در انتخابات پارلمانی تونس ثبت نام کرده‌اند.
قابل ذکر است که به دنبال افرایش ترورهای سیاسی در سال ۲۰۱۳ و کناره‌گیری حکومت حمادی الجبالی، اشتراک دولت مهدی جمعه در انتخابات آن زمان، مشروط به گرفتن تأیید از پارلمان شد و دولت مهدی جمعه نتوانست در انتخابات ۲۰۱۴2014 شرکت کند.
از سوی دیگر، سامی الطاهری، سخنگوی اتحادیه کارگری گفت «مشغولیت اعضای دولت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی منجر به اختلال روند کارها در نهادهای دولتی شده و مانع پیشرفت مذاکرات برای افزایش دستمزدها شده است.»
طاهری افزود: «اتحادیه کاری در گذشته خواستار استعفای دولت و یا مقامات دولتی که در انتخابات شرکت کرده بودند، شده بود اما اکنون که زمان انتخابات نزدیک شده است دیگر فرصتی باقی نمانده است و کناره‌گیری دولت به ایجاد هرج و مرج منتهی خواهد شد.
در دیداری که روز چهارشنبه ۱۴ ماه اوت میان محمد ناصر، رئیس جمهور تونس و یوسف شاهد، نخست وزیر این کشور در کاخ کارتاژ صورت گرفت، رئیس جمهور تونس بر عدم استفاده از منابع دولتی در انتخابات تأکید کرده و خواهان شفافیت و فراهم شدن فرصت‌های همسان برای کلیه نامزدهای انتخابات شد.
محمد عمار، یکی از رهبران حزب دمکراتیک تونس و نامزد انتخابات پارلمانی به ایندیپندنت عربی گفت که به باور حزب دمکراتیک تونس، یوسف شاهد، نخست وزیر و نامزد فعلی انتخابات ریاست جمهوری حق دارد در سمت خود باقی بماند زیرا قانون اساسی به او اجازه انجام چنین کاری را می‌دهد اما آنچه باعث تأسف است تلاش برای استفاده از منابع دولتی در برنامه‌های انتخاباتی است و آخرین مورد آن توزیع گوشت قربانی به خانواده‌های کم درآمد در روزهای عید گذشته بود. عمار علاوه کرد اقدامات متعددی که از سوی نامزدان حزب نهضت و جنبش تونس که هنوز در پست‌های دولتی کار می‌کنند، صورت می‌گیرد، نوعی استفاده جویی برای کسب آرای مردم است. لازم است کلیه احزاب سیاسی، سازمان‌های حرفه‌ای و نهادهای مدنی در تلاش برای افشای حقایق کنونی باشند تا جلو این تخطی‌ها که روند دیمکراسی را در تونس خدشه‌دار میکند، گرفته شود.
وی همچنین از کمیسیون انتخابات خواست تا پیش از این‌که شرایط موجود از کنترل خارج شود، مانع این‌گونه اقدامات شود و برای مقابله با تخطی‌ها، به صورت قاطعانه موضع‌گیری کند. کمیسیون انتخابات نباید به توبیخ و محکومیت بسنده کند بلکه بایستی افراد و نهاد‌هایی که مرتکب تخلف می‌شوند را مورد تحریم قرار دهد تا فرصت رقابت سالم برای همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فراهم شود.
محمد عمار افزود آنچه امیدواری‌ها را به آینده بیشتر میکند، افزایش سطح آگاهی ملت نسبت به اوضاع سیاسی و تحولات کنونی کشور است. امروز مردم تونس به خوبی می‌دانند که چه کسی از میان رهبران سیاسی توانایی و شایستگی دارد تا کشور را به سوی حمایت از دمکراسی، مردم سالاری و تحقق اهداف و منافع ملی سوق دهد.
© IndependentArabia
