دادگاه استیناف فدرال آمریکا با صدور حکمی، منع فروش اسلحه به افراد زیر ۲۱ سال را با متمم دوم قانون اساسی آمریکا مغایر دانست و فروش اسلحه به این افراد را قانونی اعلام کرد.

در سال‌های اخیر علی‌رغم تلاش سیاستمداران، خشونت مسلحانه در آمریکا روزبه‌روز افزایش یافته است. این نوع خشونت که به یک بیماری اجتماعی تبدیل شده است، سالانه جان حدود ۳۷ هزار آمریکایی را می‌گیرد. بنا بر آمارها، سالانه بیش از ۳۸ هزار نفر در آمریکا در پی خشونت با سلاح گرم کشته می‌شوند و این بدان معنی است که روزانه ۱۰۰ آمریکایی با سلاح گرم به قتل می‌رسند. بر اساس آمار منتشر شده، از این تعداد روزانه به‌ طور متوسط سه نفر به دست پلیس کشته می‌شوند و۶۰ درصد کشته‌شدگان با اسلحه خودکشی کرده‌اند.

تنها در سه روز تعطیلات روز استقلال آمریکا این ماه (ژوییه)، یعنی در مدت ۷۲ ساعت، در ۴۰۰ حادثه تیراندازی بیش از ۱۵۰ نفر جان خود را از دست دادند. به‌طور میانگین از هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ نفر حوادث تیراندازی و اسلحه گرم قربانی می‌شوند. ایالت آلاسکا با ۲۳ نفر در ۱۰۰ هزار نفر، بالاترین آمار مرگ با اسلحه را به خود اختصاص داده است و ایالت ماساچوست با ۳.۴ نفر از هر ۱۰۰ هزار نفر، پایین‌ترین موارد مرگ با اسلحه در آمریکا را دارد.

دادگاه استیناف فدرال آمریکا در منطقه چهار ایالت ویرجینیا، با صدور حکمی ۱۴۱ صفحه‌ای با انشاء قاضی جولیوس ریچاردسون ۴۴ ساله، جمهوری‌خواه و منتخب دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا، با  دو رای موافق و یک رای مخالف، خرید اسلحه از اسلحه فروشی‌های مجاز را برای افراد ۱۸ تا ۲۱ ساله قانونی اعلام کرد و گفت که چنین افرادی حق دارند به استناد متمم ۲ قانون اساسی آمریکا، برای دفاع از خود از اسلحه استفاده کنند.

اسلحه‌فروشی‌های مجاز قبل از فروش اسلحه گرم موظف‌اند سابقه جنایی خریداران خود را بررسی کنند و در صورت داشتن سوابق جرم، محکومیت یا خشونت‌های خانوادگی و زیر سن ۲۱ سال بودن اجازه چنین فروشی را ندارند؛ اما افراد زیر ۲۱ سال می‌توانند از فروشندگان غیرمجاز اسلحه بخرند زیرا چنین فروشندگانی نمی‌توانند سوابق مشتریان خود را از منابع دولتی تقاضا کنند.

قاضی ریچاردسون در حکم خود گفته است: «با وجود علاقه و احساس وظیفه سنگین در کاهش جرم و خشونت (در جامعه) نمی‌توانیم حقوق مندرج در متمم دوم قانون اساسی آمریکا را نادیده بگیریم یا با افراد بین ۱۸ تا ۲۰ سال همچون شهروند درجه دو رفتار کنیم.» قاضی ریچاردسون با استناد به این ماده قانون اساسی و با این استدلال که «افراد ۱۸ ساله در دوران پیدایش و ویرایش قانون اساسی برای دفاع از ارزش‌های کشور تازه پا گرفته اجازه تملک و حمل اسلحه شخصی داشتند» گفت که اکنون نمی‌توان پس از گذشت ۲۴۵ سال مردم (افراد بین ۱۸ تا ۲۰ سال) را از این حق اساسی محروم کرد.

قاضی وین در رای مخالف خود تعیین سن قانونی خرید اسلحه را جزو وظایف قانون‌گذار دانست که در سال ۱۹۶۸، ۲۱ سالگی مشخص شده است. وی این حکم را پیروزی طرفداران حمل اسلحه توصیف کرد و قضات دادگاه به دلیل تدوین چنین قوانینی انتقاد کرد. قاضی وین متمم ۲ قانون اساسی آمریکا را «استثنایی... و به تنهایی خطرآفرین» خواند.

ناتالیا مارشال، شاکی ۱۹ ساله پرونده، در روستایی دورافتاده در ایالت ویرجینیا به دامپروری و مراقبت از اسب‌ها مشغول است و خانواده‌اش همیشه در شغل پرورش اسب برای دفاع از خود و اسب‌هایشان اسلحه گرم حمل می‌کنند. ناتالیا به دنبال دعوای شخصی در اثر خشونت خانوادگی و از ترس دوست پسر خود، در حالی که می‌توانست اسلحه خود را از فروشنده غیرمجاز خریداری کند تصمیم گرفت اسلحه‌ای نو از اسلحه‌فروش مجاز خریداری کند تا مطمئن شود در زمان استفاده مشکلی نداشته باشد؛ اما به دلیل نفروختن اسلحه به وی، خانم مارشال شکایت تبعیض سنی را علیه فروشنده مجاز اسلحه و اداره کنترل اسلحه آمریکا مطرح کرد.

مخالفان فروش اسلحه به افراد زیر ۲۱ سال به استناد آمار منتشر شده معتقدند کشتار با اسلحه به دست افراد زیر ۲۱ سال چهار برابر کشتار افراد بالای ۲۱ سال است. این افراد معتقدند که تیراندازی منجر به کشتارجمعی در آمریکا به یک پدیده رایج در این کشور بدل شده است. پیش‌تر، هنگامی که یک واقعه تیراندازی منجر به کشتارجمعی در آمریکا رخ می‌داد، فاصله زمانی تا حادثه مشابه بعدی به‌ طور میانگین شش ماه بود اما در سال‌های اخیر، میزان خشونت در آمریکا افزایش یافته است؛ به‌ طوری که هر هفته اخبار مربوط به تیراندازی‌های مرگبار در گوشه و کنار این کشور منتشر می‌شود.

بدون شک این حکم مورد فرجام‌خواهی قرار خواهد گرفت و به احتمال زیاد در برنامه سال آینده دیوان عالی آمریکا مطرح می‌شود. دیوان عالی آمریکا از سال ۲۰۰۸ پرونده اسلحه و تعیین تکلیف حق حمل اسلحه مندرج در متمم دوم قانون اساسی آمریکا را به عناوین مختلف رد کرده است. آخرین حکم دیوان عالی در سال ۲۰۰۸ حق داشتن اسلحه در خانه را مجاز دانسته است. در اکتبر ۲۰۲۱ قرار است یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حمل اسلحه در خارج از خانه  بررسی شود و در تابستان سال ۲۰۲۲ رای دادگاه صادر خواهد شد.

متمم دوم قانون اساسی آمریکا از حق مردم برای داشتن سلاح و حمل آن حمایت می‌کند و در ۱۵ دسامبر سال ۱۷۹۱ به‌عنوان بخشی از ۱۰ متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است.