قیمت دلار در روزهای اخیر بار دیگر افزایش یافت و به کانال ۲۶ هزار تومان رسید. هم‌زمان گمانه‌هایی از برهم خوردن مذاکرات وین مطرح می‌شود. اگر تحریم‌ها لغو شود، دولت می‌تواند با تکیه بر درآمدهای ارزی و صادرات نفتی بخشی از مشکلات خود را حل کند، در غیر این صورت با افزایش نقدینگی، قیمت دلار نیز افزایش می‌یابد. برخی کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند، با توجه به افزایش تورم و نقدینگی، قیمت دلار تا مهرماه به بیش از ۲۹ هزار تومان و تا فروردین ۱۴۰۱ به بیش از ۳۵ هزار تومان می‌رسد. در عین حال برخی دیگر بر این باورند که دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد که نرخ ارز را کنترل کند.

افزایش قیمت دلار، موضوعی است که کارشناسان اقتصادی درباره آن نظرهای متفاوتی دارند، گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که تیم اقتصادی دولت سیزدهم حتی با ادامه مذاکرات برجام، نمی‌توانند بر قیمت دلار کنترلی داشته باشند و گروهی دیگر تاکید می‌کنند که قیمت دلار همواره دست دولت‌ها است و حاکمیت برای در ثبات نگه‌داشتن دولت سیزدهم سعی می‌کند قیمت آن را کنترل کند. این گروه می‌گویند موج‌سازی درباره سقوط مذاکرات برجام، زمینه‌سازی برخی دلالان برای افزایش قیمت دلار است.

علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، یکی از افرادی است که بر کنترل قیمت دلار از سوی دولت‌ها تاکید می‌کند. او با بیان اینکه دولت‌ها با کنترل قیمت دلار در راستای اهداف خود حرکت می‌کنند، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «این‌که ما فکر کنیم برای دلار یک‌شبه اتفاق خاصی می‌افتد، اشتباه است. همیشه افزایش ناگهانی قیمت دلار قابل‌تصورتر هست. حتی اگر توافق هم صورت بگیرد و ایران دوباره به فروش چهار میلیون بشکه نفت در روز برگردد، این‌که تصور کنیم دلار ریزش می‌کند یا آمریکا سفارت خود را باز کند، دلار هفت هزار تومان می‌شود، خیال‌های واهی است.»

شریعتی بر این باور است که انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده «تأثیر خارق‌العاده‌ای» روی بازار ارز نخواهد داشت اما دولت، در شروع کار خود «استراتژی حفظ شرایط موجود» را خواهد داشت.

با وجود اینکه پیش‌بینی شریعتی مبنی بر حفظ شرایط موجود در دولت سیزدهم، اصغر سمیعی رئیس سابق کانون صرافان، افزایش قیمت دلار را تا کانال ۳۵ هزار تومان در فروردین سال ۱۴۰۱ محتمل می‌داند.

سمیعی با اشاره به نرخ تورم فعلی و افزایش نقدینگی، گفت: «فکر می‌کنم قیمت ارز در بهترین حالت در اول پاییز به حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و در آغاز سال ۱۴۰۱ یعنی آغاز قرن پانزدهم هجری خورشیدی به ۳۵ هزار تومان برسد، ولی این در صورتی است که اتفاق خاصی رخ ندهد.»

رئیس سابق کانون صرافان، بر این باور است که نرخ دلار در صورتی کنترل خواهد شد که دولت جدید «منشأ اثرات خیر» باشد و در این صورت است که به گفته او «با برداشته شدن، یارانه‌های غیر هدفمند، تک‌نرخی شدن ارز، برداشته شدن موانع و محدودیت‌های غیر لازم در راه رقابتی شدن کسب‌وکارها قیمت‌ها تا حدودی کنترل می‌شود.»

رئیس اسبق کانون صرافان در ادامه گفت: «دلایل دیگری هم می‌توان برای بی‌ثباتی در بازار ذکر کرد؛ از جمله مهم‌ترین آن، چند نرخی بودن ارز و ایجاد بازار‌های دستوری مثل «بازار متشکل ارزی» که خودش باعث ایجاد رانت و فساد در بازار ارز است، و وجود محدودیت‌هایی که برای صرافی‌های بخش خصوصی اعمال می‌شود.»