در سال ۱۳۹٨ بیشترین اخباری که از شوراهای شهر و روستا به گوش می‌رسد، بازداشت تعداد قابل توجهی ازاعضای این شوراها به دلیل فساد، محرومیت و زندانی شدن تعدادی از اعضای شوراها به دلایل سیاسی، تلاش ناموفق این شوراها در نامگذاری خیابان‌ها، و درگیر بودن آنها با بحران‌های مالی در اداره‌ی شهرهاست. با توجه به این چهار دسته اخبار جاری می‌توان کارنامه بیش از دو دهه‌ای این نهادها را در ایران مورد بررسی قرار داد.
فساد
زمین‌های شهری و اطراف شهرها از منابع عمده‌‌ی تولید ثروت در ایران هستند. تفکیک زمین‌های کشاورزی و بایر در حاشیه شهرهای بزرگ یک‌باره قیمت آنها را ده‌ها برابر می‌کند. اعضای شوراهای شهر و مقامات شهرداری‌ها معمولا با همکاری با دلالان بازار مسکن و ثبت اسناد این تفکیک‌ها را به طور شبه قانونی انجام می‌دهند و سهمی نیز به خود آنها اختصاص می‌یابد. سپاه و دستگاه‌های امنیتی و کسانی که به آنها دسترسی دارند آب را از سرچشمه بر می‌دارند، بدین معنا که زمین‌های منابع طبیعی را تفکیک کرده و می‌سازند و می‌فروشند. روند فساد و سوء استفاده از قدرت آن چنان در حکومت در حال قوت گرفتن و شیوع بوده که شوراهای شهر و روستا نتوانسته‌اند خود را از این بیماری همه گیر جدا نگاه دارند. این موضوع به اعتبار اولیه شوراها و انتظاراتی که از آنها می‌رفت به‌شدت آسیب رسانده است.
سرکوب سیاسی
دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به این نکته کاملا واقف است که شوراهای شهر و روستا می‌توانند بالقوه به نهادهایی برای مخالفت با رژیم تبدیل شوند. وقتی مردم از نهادسازی محروم باشند، نگاه می‌کنند که کدام نهاد رسمی ظرفیت بیشتری برای مخالفت با حکومت دارد و از آن استفاده می‌کنند. همچنین شورای نگهبان در رد صلاحیت نامزدهای آن دخالتی ندارد و انتخاب افرادی که اصولا با نظام فاصله دارند در آنها ممکن است. به همین دلیل با هرگونه فاصله‌گیری از ایدئولوژی رسمی نظام در این شوراها شدیدا برخورد می‌شود. نخست عضو شورای شهر یزد به علت زرتشتی بودن اخراج می‌شود. بعد مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز پس از انتشار توییتی درباره پیگیری بازداشت دو بهایی در این شهر بازداشت و به یک سال زندان محکوم می‌شود.
بعد از آن مهدی مقدری، عضو شورای شهر اصفهان به دو سال حبس و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر محکوم می‌شود. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی است به دلیل حمایت وی ازمهدی حاجتی، علی اصغر غروی، تجمع صنفی معلمان و حقوق زنان. علاوه بر این موارد ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از وی به دلیل انتشار فهرست دریافت‌های نقدی نهادهای انقلابی، مذهبی و مدنی در دوره شهرداری اصولگرایان، اعتراض به واگذاری معدن موته به حوزه علمیه اصفهان، نصب مجسمه کاوه آهنگر و موضوع دوچرخه‌سواری زنان شکایت کرده است.
فرهنگ عمومی
اعضای شوراهای شهر و روستا که حدود ۲۰۰ هزار نفر هستند (حدود ۱۲۰ هزار عضو اصلی و حدود ۸۰ هزار عضو علی البدل) به فرهنگ عرفی جامعه نزدیک‌ترند تا دیگر نهادهای دولتی که در یک بسته بندی ایدئولوژیک پیچیده شده و به نحوی ایزوله از جامعه زندگی می‌کنند. به همین علت اعضای شوراها در مواردی تصمیماتی می‌گیرند که موجب شگفت زدگی در دستگاه حاکم می‌شوند. وقتی شورای شهر ملایر به تغییر نام بلوار شهید مطهری به بلوار «مبل و منبت» رای داد، سایت‌های خبری- تبلیغاتی نزدیک به حکومت این تصمیم را «متهورانه» توصیف کردند. (تابناک ۲۰ مرداد ۱٣۹٨) در این موارد معمولا با فشار نیروهای نظامی-امنیتی و ائمه‌ی جمعه مصوبات لغو می‌شود.
این موضوع در تهران نیز به همان ترتیب دنبال شده است. با پیشنهاد محمدجواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران که برخی از خیابان‌ها به نام هنرمندانی چون محمدرضا شجریان، سیمین بهبهانی و فروغ فرخزاد تغییر داده شود. شورا بدون هیچ مخالفی و با ۱۷ رأی موافق این امر را تصویب کرد، اما هیئت انطباق فرمانداری تهران با این مصوبه مخالفت کرد.
بحران مالی
وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و به‌ویژه رکود بازار مسکن موجب کاهش درآمد شهرداری‌ها از مسیر تراکم فروشی به عنوان منبع اصلی درآمد آنها شده است. از سوی دیگر دولت نیز توان چندانی برای کمک به شهرداری‌ها ندارد. از این جهت شهرداری‌های سراسر کشور با بحران مالی روبرو هستند. شهردار تهران پيروز حناچي، می گوید: «با شرايط موجود دخل و خرج مجموعه شهرداري تهران با يكديگر همخواني ندارد». (ایرنا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸) شهرهای دیگر نیز با همین مشکل روبرو هستند. در این بحران مثل دیگر بحران‌هایی که گریبان کشور را گرفته مقامات مسئول به جای چاره‌جویی، پیش از هر چیز تلاش می‌کنند گلیم خود را از آب بیرون کشند.
تجربه‌ی شوراها در نظام اقتدارگرا
چهار موضوعی که ذکر شد حکایت از این دارند که:
۱. شوراها به‌رغم قدرت محدود در همان محدوده‌ای هم که قدرت تصمیم‌گیری دارند، تصمیمات‌شان خنثی می‌شود؛
۲. شوراها هم دچار بیماری‌های نهادهای حکومتی و دولت (اتلاف، ناکارآمدی و فساد) شده‌اند، چون هر کس در ایران فاسد نشود، بازنده است؛
٣. اعضای شوراها در محدوده‌هایی که از حقوق رای دهندگانشان دفاع کنند مورد تعقیب و محرومیت و مجازات قرار می‌گیرند؛ و
۴. تجربه‌ی شوراها همانند تجربه‌ی مجلس و ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه تمرین دمکراسی بلکه تخریب و تحریف دمکراسی به دلیل موانع موجود بوده است. شوراها نتوانسته‌اند پروژه‌ی دمکراتیزاسیون در ایران را حتی یک گام به جلو ببرند.
