بحرانی که امروز نهاد قدرت در ایران با آن دست و پنجه نرم می کند، از زاویه‌ی کیفیت نوع بحران‌های درگیر در عمر چهار دهه‌ی آن، بی‌سابقه است. امروز ساختار قدرت با چهار بحران جدی روبه‌روست: مهمترین آن، نارضایتی و اعتراض اقشار و گروه‌های مختلف است که عملا مشروعیت حاکمیت را زیر سوال برده. دوم، بحران در سیاست‌های خارجی، دخالت نظامی در منطقه، مذاکره با جامعه‌ی جهانی و فرجام برجام است. بحران بعدی، کاهش تولید، گرانی، تورم دو رقمی، بیکاری بالای ۲۰ درصدی برای جوانان، فساد اقتصادی و عدم توانایی فروش نفت و برگشت پول آن است و بالاخره، بحران رهبری؛ آواهای رقبای جانشینی برای رهبری از درون ساختار قدرت هر روز بلندترشنیده می‌شود.
آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان مبارزه با فساد اقتصادی نمود پیدا می‌کند، در واقع، تصفیه‌های سیاسی برای تثبیت رهبری جایگزین است. حکومتی که سرکوب‌های دهه‌ی ۶۰، جنگ هشت ساله، قتل‌های زنجیره‌ای، جنبش سبز، تظاهرات دی ماه ۹۶ را جمع کرده، دستگیری‌های پیشگیرانه با حکم‌های سنگین صادر می‌کند و بالاخره ترورهای مخالفان را در خارج سامان دهی کرده، آن‌چنان آب‌دیده شده که می‌خواهد از آن تجربیات، هدفمند، برای گذر از این چهار بحران نیز استفاده کند. بنابراین مخالفانی که نمود مخالفت آن‌ها در امتداد اعتراضات سراسری دی ماه، در اعتراضات پراکنده‌ی خیابانی، اعتصابات کارگری، نامه‌های ۱۴ نفره، مخالفت با پوشش اجباری، اعتصاب معلمان و دانشجویان آشکار می‌شود، مسلما در توازن قدرت با رقیب خود قرار ندارند. اما موازنه‌ی قدرت بین این دو نیرو می‌تواند با پیوند حلقه‌های گمشده در جبهه‌ی معترضان چرخش پیدا کند.
ویژگی‌های مشترک هر دو نامه
طی ماه گذشته حداقل دو نامه‌ی سرگشاده در داخل ایران منتشر شده است. هر دو این نامه‌ها از خواسته‌های صنفی عبور کرده و مستقیما درگیر خواست‌های سیاسی شده‌اند. از ۱۴ نفر امضاءکنندگان نامه‌ی اول، ۶ نفر دستگیر شده‌اند که دو نفر از آن‌ها زن هستند؛ گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و حوریه فرج‌زاده، خواهر شهرام فرج‌زاده که این هر دو زن، هر دو اکنون در بند هستند. از امضاءکنندگان نامه‌ی دوم، که همه‌گی زن هستند، تاکنون ۶ نفر بازداشت شده‌اند؛ از جمله: شهلا انتصاری، فعال کارگری، فاطمه سپهری، همسر شهید، نرگس منصوری، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و فرزند جانباز شهید، فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، و گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری، عضو کانون نویسندگان و از اعضای جبهه‌ی ملی ایران.
از ویژگی‌های مشترک این دو نامه، فروریزش هراس از بگیر و ببندهای حکومت است. همه‌ی امضاءکنندگان در ایران زندگی می‌کنند و نسبت به عواقب کار خود آگاه هستند. برخی از آن‌ها از خانواده‌های شهدای جنگ بوده‌اند، سال‌ها در جمهوری اسلامی کار و زندگی کرده‌اند وبا تجربیات شخصی و جمعی، به اصلاح-ناپذیری حکومت پی‌برده‌اند. از خصوصیات دیگر دو نامه، قرار دادن راس هرم قدرت در نوک حمله است. خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید هستیم». آنچه مسلم است، امضاءکنندگان هر دو نامه، که از نحله‌های مختلف فکری هستند، از اصلاحات نهاد قدرت توهم زدایی کرده‌اند. آن‌ها نوشته‌اند: «نظام حاکم بر اصلاح-ناپذیری و کج-روی‌هایش اصرار می‌ورزد.» بنابراین، آنچه نمی‌خواهند از این سطور پیداست؛ ولی آن‌ها در پی چه حکومتی هستند؟
نامه‌ی ۱۴ زن، فراتر رفته
نامه‌ی ۱۴ زن، در آنچه نمی‌خواهد، متوقف نمی‌شود و به آنچه در پی آن است، می‌پردازد. نویسندگان/امضاکنندگان تاکید می‌کنند: «خواستار حکومتی سکولار-دمکرات با حفظ تمامیت ارضی هستیم که بتواند تضمین‌کننده‌ی حقوق زنان جامعه باشد». بنابراین، امضاکنندگان بر جدایی دین از حکومت اصرار کرده‌اند. به‌ویژه آن‌که از «نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده» نام برده‌اند و به «آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است» اشاره کردند. در نتیجه، آن‌ها نه تنها حکومت دینی، بلکه نگاه مردسالارانه را، که می‌تواند هم در نظام دینی و هم غیر دینی رخ دهد، به چالش کشیده‌اند.
واکنش حکومت
این نامه‌ها، خود تهدیدی برای حکومت محسوب نمی‌شود، ولی دو کارکرد دارد که باعث نگرانی نظام شده و نمود آن در دستگیری‌های امضاءکنندگان ظاهر می‌گردد: اولین کارکرد آن، فروریزی ترس و هراس از نشانه‌گیری راس نظام و کل حکومت و عبور از اصلاحات از بالاست. فراگیری این روند، لااقل از نظر ذهنی، میان اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی، می‌تواند برای نهاد قدرت خطرآفرین باشد. دومین کارکرد آن، حرکت گروهی است. برای حکومت، مخالفت تک-نفره یا حتی مخالفت‌های روشنفکرانه‌ی فردی، نه تنها تهدیدکننده نیست، بلکه به حساب آزادی اندیشه وبیان درجمهوری اسلامی گذاشته می‌شود. اما وقتی چند نامه‌ی ۱۴ نفره نوشته می‌شود، یعنی این افراد قابلیت کار گروهی و سازماندهی را دارند وبه آن آگاه هستند. آنجاست که کارکرد چنین حرکتی، برای حکومتی که در طول چهاردهه از قدرت سازماندهی گروه‌های مخالف بسیار آگاه است، نگران‌کننده می‌شود. هر چند این افراد از نحله‌های فکری مختلف هستند و در هیچ تشکیلاتی با هم‌دیگر حضور ندارند، این قابلیت و توانایی گروهی در شرایط بازشدن کوچکترین فضای سیاسی، می‌تواند از بالقوه به فعل تبدیل گردد؛ آنچه می‌تواند طوفانی برای نظام ایجاد کند.
مخالفان چه می‌گویند؟
این دونامه، حتی شیوه‌ی گذار را هم مشخص کرده است: «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه‌ی خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی، ادامه می‌دهیم». مخالفان این‌گونه نامه‌ها بر شجاعت امضاءکنندگان اذعان دارند، ولی معتقدند چنین نظامی را -که دستگیری و کشتن فیزیکی مخالفان در آن نهادینه شده، با رفراندوم نمی‌توان دگرگون کرد. چنین حکومتی اساسا تن به انتخابات آزاد نمی‌دهد. در چنین نظامی، استعفای رهبر آن یک رویای شیرین است. افزون بر آن، میزان خشونت را نه قربانیان، بلکه آن‌ها که نیروهای مسلح و قدرت را دردست دارند، تعیین می‌کنند.
