علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری روز سه‌شنبه دوم شهریور، در گفت‌وگو با پایگاه خبری امتداد، با اشاره پرونده بازداشت گروهی از وکلا و فعالانی که قصد شکایت از مسئولان به دلیل سوء مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ را داشتند، از امتناع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پذیرش وکالت او در این پرونده خبر داد.
وی گفت، «به درخواست خانواده مهدی محمودیان، بنده صبح امروز به دادسرا مراجعه و خواستار محول کردن پرونده این فعال مدنی شدم. متاسفانه، آقایان حتی اجازه ورود ما به دادسرا را نداده و صرفا گفتند که برای این پرونده، تنها وکیل تبصره ماده ۴۸ یا اصطلاحا، وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه را می‌پذیریم.»
شش وکیل دادگستری و فعال مدنی، که در حال تنظیم شکایت علیه سوء مدیریت مقام‌های ایران در بحران کرونا بودند، روز ۲۳ مرداد در تهران بازداشت شدند. یکی از این افراد ساعاتی بعد آزاد شد، اما آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز همچنان در بازداشت هستند.
به گفته مجتهدزاده، «متاسفانه این فعالین مدنی و وکلای دادگستری در همین مرحله دادسرا که از اهمیت بسیار بالایی در روند پرونده برخوردار است، از حق آزادانه داشتن وکیل محروم شدند. چرا که با شناختی که از تک به تک این دوستان دارم، بدون شک وکلای مورد تایید دستگاه قضائی را در پرونده خود نمی‌پذیرند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این وکیل دادگستری در ادامه گفت‌وگو با امتداد، با بیان این که به همین دلیل «درِ پرونده برای دیگر وکلای دادگستری از همین حالا بسته شده است» گفت، «تنها کاری که از دست ما ساخته است، حمایت مدنی از حق قانونی این چهره‌ها بوده و باید صدای آنها را به گوش رئیس قوه قضائیه برسانیم.»
علی مجتهدزاده نحوه بازداشت این افراد و ممانعت از داشتن وکیل را «نگران‌کننده و ناامیدکننده» دانست و گفت، به خانواده آنها گفته شده است که از خبری و رسانه‌ای کردن مسائل مربوط به این پرونده خودداری کنند. وی اضافه کرد، «با تاسف باید گفت که نتیجه امیدوارکننده‌ای از این پرونده به چشم نمی‌خورد.»
بیانیه بیش از ۳۵۰ کنشگر سیاسی و مدنی
همزمان در روز سه‌شنبه، ده‌ها فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این حقوقدان‌ها و کنشگران را غیرقانونی خوانده و نوشته‌اند «حتی کارآموزان مبتدی حقوق مدنی می دانند که «قصد ارتکاب جرم» هم جرم نیست، چه رسد به «قصد طرح شکایت» از عاملان تاخیر و تعلل فاجعه‌بار در تامین به موقع واکسن کرونا.»
در بیانیه تصریح شده است که «ثبت رسمی شکایت در دستگاه قضا به منظور دادخواهی طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق همهٔ شهروندان است و قوه قضاییه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف است به این شکایات رسیدگی کند. این که تنی چند از شهروندان از سر خیرخواهی و به دلیل قصد طرح شکایت قضایی بازداشت شوند، به طور آشکار، حقوق شهروندی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و قوانین موضوعه را نقض می‌کند و شکل جدید و نگران‌کننده‌ای از تجاوز به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان محسوب می‌شود.»
امضاکنندگان بیانیه خواستار آزادی فوری این فعالان و وکلا شده‌اند و همچنین از قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی خوساته‌اند به جای نقض حقوق کسانی که به مدیریت پرآسیب کرونا در ایران نقد دارند، با عاملان این بازداشت غیرقانونی برخورد کند.
در میان اسامی بیش از ۳۵۰ امضاکننده این بیانیه، نام‌هایی مانند محسن آرمین، حسن اسدی زیدآبادی، عبدالعلی بازرگان، حبیب‌الله پیمان، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، عبدالله رمضان‌زاده، عیسی سحرخیز، سعید شریعتی، محسن صفایی فراهانی، فیض‌الله عرب‌سرخی، و الهه کولایی دیده می‌شود.
