دولت بریتانیا به افراد توصیه کرده است دیگر برای عزیزانشان در افغانستان و آمدن آن‌ها به بریتانیا درخواست ویزای پیوستن مجدد خانواده ندهند.

سازمان خیریه «گذر امن» که برای ایجاد راه‌های امن رسیدن پناهندگان به بریتانیا فعالیت می‌کند، این اقدام را «ویران‌کننده» توصیف کرد.

این سازمان خیریه گفت تاکنون بیش از ۲۰۰ سوال از افراد در افغانستان و خانواده‌هایشان دریافت کرده است و بیش از نیمی از سوال‌ها به‌طور مشخص درباره پیوستن مجدد اعضای خانواده است.

طرح مذکور، که فعلا بسته شده است، یکی از معدود راه‌های امن برای افرادی است که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ماه گذشته بعد از ۲۰ سال، می‌خواهند از افغانستان فرار کنند.

علاوه بر این، با تعطیلی سفارت بریتانیا در کابل و خروج کارمندان دیپلماتیک پس از تصرف کابل به‌دست طالبان، ثبت درخواست برای افراد تقریبا ناممکن شده است.

برای تکمیل درخواست پیوستن مجدد خانواده، اعضای خانواده‌ها باید به یک مرکز درخواست ویزا بروند، عکس‌برداری و انگشت‌نگاری شوند، گذرنامه یا مدارک شناسایی ارائه دهند، و سپس منتظر تصمیم مرکز بمانند.

با تعطیلی سفارت بریتانیا در کابل، نزدیک‌ترین مرکز درخواست ویزا صدها کیلومتر دورتر و در کشورهای دیگر است.

سازمان گذر امن از دولت خواست «این راه امن حیاتی را باز نگه دارد و از پیوستن مجدد خانواده‌ها حمایت کند».

این سازمان به دولت توصیه کرد که این کار را با ادامه پذیرش درخواست‌ها انجام دهد و درباره زمان و نحوه عکس‌برداری و انگشت‌نگاری منعطف‌تر باشد.

سازمان خیریه مذکور پیشنهاد داد که دولت اول درباره هر درخواست تصمیم بگیرد و اگر درخواستی به‌صورت مشروط پذیرفته شد، خواستار ارسال اطلاعات عکس‌برداری و انگشت‌نگاری از طریق واحدهای سیار ثبت عکس و انگشت‌نگاری یا از طریق کشور ثالث شود.

بث گاردینر اسمیت، مدیرعامل واحد بین‌المللی گذر امن، گفت: «توقف طرح پبوستن مجدد خانواده‌ها اکنون خیانت به پناهندگان افغان در زمان نیاز آنان است. هر روز از خانواده‌ها در بریتانیا می‌شنویم که ناامیدانه در تلاش‌اند راهی بیابند و به عزیزانشان که در افغانستان گیر افتاده‌اند کمک کنند.»

او ادامه داد:‌ «بدون طرح پیوستن مجدد خانواده‌ها، طی ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود کودکان بیشتری مجبور می‌شوند جان خود را به خطر بیندازند و با سفرهای خطرناک سعی کنند به امنیت و خانواده‌شان در بریتانیا برسند. دولت باید بلافاصله در موضعش تجدیدنظر کند و در روند درخواست‌های لازم که گذر امن خانواده‌ها و پیوستن مجدد آنان را ممکن می‌کنند، انعطاف به خرج دهد.»

طبق بیانیه سیاست وزارت کشور بریتانیا که روز دوشنبه ۱۳ سپتامبر (۲۲ شهریور) منتشر شد، در حال حاضر دولت از افغان‌ها خواسته است دیگر درخواستی ثبت نکنند و هزینه درخواست را نپردازند چون «تا زمانی که اطلاعات عکس‌برداری و انگشت‌نگاری ارائه نشود، به درخواست‌ها رسیدگی نخواهد شد».

با این حال، دولت هم به دشواری ثبت درخواست‌ها اذعان دارد و گفت: «در حال حاضر، هیچ راهی برای ارائه اطلاعات عکس‌برداری و انگشت‌نگاری در افغانستان نیست.»

روز دوشنبه در مجلس عوام، دایان ابوت، نماینده حزب کارگر، ویکتوریا اتکینز را در این زمینه مورد بازخواست قرار داد و گفت بسیاری از دارندگان گذرنامه بریتانیایی «خیلی شوکه» خواهند شد که بفهمند دولت نمی‌تواند «به خویشاوندان گیرافتاده آن‌ها در افغانستان» کمک کند.

خانم ابوت گفت:‌ «شاید او باید به ما نامه بنویسد و بگوید هیچ اطلاعاتی ندارد. دست‌کم این کار اندکی باعث آگاهی رای‌دهندگان می‌شود.»

خانم اتکینز، وزیر مسئول اسکان مجدد افغان‌ها، گفت: «برای آن دسته افرادی که اکنون در افغانستان هستند، وضعیت خیلی سریع در حال تغییر است. در حال حاضر، نمی‌توانم به شهروندان و نمایندگان پارلمان اطلاعاتی دقیق، چنان‌که معمولا قادر‌ بودم، ارائه دهم و این یکی از پیام‌های سختی بود که امروز باید از مجاری رسمی دولتی اعلام می‌کردم.»

او ادامه داد: «اما این بدان معنی نیست که وضعیت همیشه به همین شکل باقی می‌ماند، و به همین دلیل است که اقدام‌های وزارت خارجه، وزارت دفاع بریتانیا و دیگران در تلاش برای تضمین سفر امن از افغانستان، بسیار حیاتی است.»

این سخنان پس از آن ابراز شد که خانم اتکینز به نمایندگان پارلمان گفت دیگر به نیابت از افراد گیرافتاده در افغانستان درخواست کمک نکنند، چون دولت نمی‌تواند به درخواست‌های آنان پاسخ دهد.

در نامه‌ای به نمایندگان، که به رویت ایندیپندنت رسیده است، وزیر کشور به همکارانش در پارلمان گفت از مردم بخواهند به‌جای این درخواست‌ها، به وب‌سایت رسمی دولت سر بزنند.

لیبرال دموکرات‌ها این اقدام را «به‌شدت ننگین» توصیف کردند و هشدار دادند افغان‌هایی که از ترس طالبان در خانه‌های خود گیر افتاده‌اند، «یکی از آخرین راه‌های نجات خود را از دست دادند».

اما خانم اتکینز گفت نبودِ سربازان بریتانیایی یا سفارت این کشور در افغانستان حاکی از «واقعیتی جدید» است و دولت «نمی‌تواند به نمایندگان پارلمان درباره افرادی که در افغانستان مانده‌اند و پرونده آنان مطرح شده است، ارزیابی دقیق یا اطلاعات جدیدی ارائه دهد».

دو هفته پیش، خانم اتکینز از افغان‌ها خواسته بود اگر می‌خواهند از حمایت‌ رسمی بریتانیا برخوردار شوند، از طریق راه‌های «قانونی» به بریتانیا بیایند.

او هم‌زمان با تشریح برنامه‌های اسکان مجدد که وزارت کشور «عملیات استقبال گرم» نامیده است، گفت: «پیام ما این بود که لطفا، لطفا، از طریق غیرقانونی به این‌جا مسافرت نکنید.»