نقض حقوق دگرباشان، لهستان و مجارستان را زیر تیغ قطع کمک مالی برد

لهستان و مجارستان ممکن است از کمک مالی اتحادیه اروپا محروم شوند. بنابر گزارش‌ها، هدف از این اقدام فشار به این دو کشور عضو اتحادیه اروپا است تا استانداردهای حقوق‌بشری‌شان را ارتقا دهند.

کمیسیون اروپا زیر فشار فزاینده پارلمان اروپا قرار دارد تا از قدرتش در تخصیص میلیاردها یورو کمک‌ منطقه‌ای استفاده کند.

از دولت‌های لهستان و مجارستان به‌دلیل بدرفتاری با اقلیت‌های جنسی و جنسیتی این کشورها به‌شدت انتقاد شده است. بر اساس قانونی که به‌تازگی در مجارستان به تصویب رسیده، به تصویر کشیدن اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در کتاب‌ها و برنامه‌های تلویزیونی برای گروه سنی زیر ۱۸ سال ممنوع است، اقدامی که اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، «شرم‌آور» خوانده است.

در بیش از ۱۰۰ شهر و روستای لهستان مصوبه‌های به‌نفع ایجاد «نواحی عاری از نگرش دگرباشی» تصویب شده است. برای مقابله با چنین رفتارهایی، نهاد اجرایی اتحادیه اروپا در ژوییه علیه این دو عضو اتحادیه اروپا دست به اقدام قانونی زد.

به گزارش فایننشال تایمز، اکنون از کمیسیون اروپا خواسته شده است تا این کشورها را از کمک‌های منطقه‌ای موسوم به «صندوق همبستگی» محروم کند. چنین اقدامی به کشمکش جاری میان دو طرف به شدت دامن خواهد زد.

این پول معمولا برای رفع نابرابری‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا هزینه می‌شود. در تازه‌ترین بودجه اتحادیه اروپا، به لهستان ۱۲۱ میلیارد یورو و به مجارستان ۳۸ میلیارد یورو تخصیص یافته بود.

یکی از دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا در این زمینه گفت این اقدام می‌تواند «شرایط بازی را به‌کلی تغییر دهد» و افزود: «هیچ صلاحیت واقعی وجود ندارد که کمیسیون بتواند از چنین مسائلی استفاده کند و جلوی کمک صندوق همبستگی را بگیرد... این کار عبور از مرز است.»

مقام‌های کمیسیون اتحادیه اروپا برای اعمال نفوذ در توزیع پول، در حال بررسی چگونگی استفاده از منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا هستند. هم‌اکنون نیز قبل از قطع بودجه، باید رعایت مفاد این منشور احراز شده باشد.

ورا یورووا، معاون بخش ارزش‌های کمیسیون اتحادیه اروپا، در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت این اختیار را «خیلی جدی» می‌گیرند و افزود: «اکنون داریم بررسی می‌کنیم این اقدام در عمل چگونه خواهد بود.»

او گفت: «کاملا منطقی است که پول مالیات‌دهندگان اتحادیه اروپا باید در جاهایی صرف شود که به این حقوق احترام گذاشته می‌شود. باید اطمینان حاصل کنیم که نهادها در تعیین اینکه چه کسانی می‌توانند از کمک مالی اتحادیه اروپا برخوردار شوند تبعیض اعمال نمی‌کنند.»

اما تادیوش کوشسینیکی، وزیر اقتصاد لهستان، این اقدام احتمالی را «مسخره» خواند و گفت: «این خطر جدی وجود دارد که کمیسیون افکارعمومی لهستان را علیه خود بشوراند. دخالت سیاست در اقتصاد هیچ‌گاه پایان خوشی ندارد. فکر می‌کنند چه دستاوردی خواهند داشت؟ فکر می‌کنند لهستان جلوی آن‌ها زانو خواهد زد؟ مسخره است!»

سخنگوی دولت مجارستان هم گفت: «کمیسیون اروپا اجرای چنین تحقیقی را رسمی یا غیررسمی به دولت مجارستان اطلاع نداده‌ است. برنامه‌ریزی برای استفاده از اعتبار صندوق همبستگی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ در حال حاضر در دست بررسی است و بحث با کمیسیون ادامه دارد. امیدواریم به رفتار حرفه‌ای و سازنده ادامه دهند و برنامه‌های مجارستان هرچه زودتر پذیرفته شود.»