لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در خصوص نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در صحن مجلس شهادت داد. آدام اسمیت، نماینده دموکرات از ایالت واشنگتن، از وزیر دفاع خواست که بگوید چه پیشنهادی در زمینه افغانستان به بایدن داده است. آستین گفت که پیشنهادهایش به رئیس‌جمهوری محرمانه است، اما تاکید کرد که «هیچ گزینه بدون ریسکی برای حفظ وضعیت موجود» در کار نبوده است.

آقای آستین گفت: «به نظرم طالبان به‌روشنی نشان داده بود که اگر بیشتر می‌ماندیم، حمله علیه نیروهایمان را از سر می‌گرفتند. به نظرم گرچه می‌شد باقی ماندن در افغانستان را تصور کرد، ولی برای دفاع از خودمان و رسیدن به هدفهایمان می‌بایست نیروهای بیشتری اعزام می‌کردیم.»

ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده نیز در این جلسه حاضر بود.

مارک میلی ضمن اشاره به اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا، فرمانی امضا کرده بود که به موجب آن نیروهای آن کشور می‌بایست تا پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ از سومالی، و تا پیش از ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شوند گفت که این فرمان پس از مدتی پس گرفته شد.

ژنرال میلی گفت که در پی صدور این دستور، به کاخ سفید رفته و با برخی از مقام‌های دولت، به غیر از آقای ترامپ، در مورد این موضوع گفت‌وگو کرده است.

این مقام ارشد نظامی گفت که ارزیابی خود او این بوده است که ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی در افغانستان بمانند، اما پس از «روندی مشورتی در عالی‌ترین سطوح» تصمیم به کاهش نیروها به ۶۵۰ نفر گرفته شد. ژنرال فرانک مک‌کنزی، فرمانده ارشد سنتکام (ستاد نیروهای آمریکا در منطقه) گفت که نظر او نیز به ۲۵۰۰ نفر بوده و تغییری نکرده است. ژنرال مک‌کنزی گفت که نظر او این بوده است که آمریکا در کنار ۶۰۰۰ نیروی شریکان خود در ناتو باید ۲۵۰۰ نیروی خود را نیز حفظ کند. او گفت که این حداقل میزان لازم برای حفظ پایگاه هوایی بگرام بوده است.

ژنرال مک‌کنزی گفت که حفظ پایگاه بگرام، سفارت آمریکا در کابل، و فرودگاه بین‌المللی حامد کرزای در این شهر، با تعداد نیروهایی که آمریکا داشته (۶۰ نفر) کافی نبوده است. او تاکید کرد که زمانی که دستور کاهش نیروها به ۶۵۰ نفر داده شد، دیگر گزینه حفظ بگرام عملا به‌کلی از میان رفته بود. او تاکید کرد که در ماه آوریل که جو بایدن اعلام کرد تمام نیروهای آمریکا تا پیش از روز ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱ از افغانستان خارج می‌شوند، ارتش آمریکا همکاری نزدیکی با متحدان و همکاران خود داشته است. مک‌کنزی گفت: «هرگز پیش نیامد که از حرکت‌های ما خبر نداشته باشند؛ تمام پایگاه‌ها تحویل نیروهای افغانستان داده شد.»

فرمانده سنتکام در ضمن گفته دیروز خود در مجلس سنا را نیز تکرار کرد و گفت که شخصا مسئولیت کامل حمله پهپادی را که در آن ۱۰ شهروند غیرنظامی افغانستان به اشتباه کشته شدند، می‌پذیرد.

علاوه بر گفته‌های این مسئولان نظامی در صحن کنگره آمریکا، شهادت کتبی آنان نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. شبکه سی‌ان‌ان بخش‌هایی از شهادت کتبی ژنرال میلی را منتشر کرد. میلی در این نوشته‌ها می‌گوید که به مقام‌های آمریکا هشدار داده است که خروج سریع از افغانستان خطر امنیتی علیه زرادخانه هسته‌ای پاکستان را افزایش می‌دهد و باعث ظهور و تشدید فعالیت سازمان‌های افراطی خشن می‌شود. این مقام نظامی می‌گوید که تحلیلش در پاییز سال ۲۰۲۰ این بوده است که خروج از افغانستان دستاوردهای آمریکا در این کشور را به خطر می‌اندازد، به چهره آمریکا در جهان لطمه می‌زند، و امکان فروپاشی سریع دولت و ارتش افغانستان را افزایش می‌دهد.

ژنرال میلی تاکید کرد که در هر دو دولت ترامپ و بایدن چنین موضعی را به اطلاع کاخ سفید رسانده است.

این مقام نظامی یادآوری کرد که طالبان در پی توافق دوحه ۲۰۲۰ با آمریکا (که در زمان دولت ترامپ و تحت نظر فرستاده ویژه آمریکا به افغانستان، زلمای خلیل‌زاد به دست آمد) خشونت و درگیری را افزایش داده‌اند، گرچه دیگر نیروهای آمریکایی را هدف نگرفته‌اند.

آستین، میلی، و مک‌کنزی روز سه‌شنبه برای نخستین بار از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در صحن کنگره شهادت دادند. آن‌ها صبح امروز (چهارشنبه) نیز در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا شهادت می‌دهند. این سه مقام از برنامه‌ریزی دولت و ارتش در مورد خروج از افغانستان دفاع کرده‌اند، اما در عین حال گفته‌اند که انتظار سقوط سریع دولت افغانستان را نداشته‌اند.

میلی در مورد تماس تلفنی جنجالی خود با همتای چینی‌اش در روزهای آخر دولت ترامپ، که در آن به پکن اطمینان‌خاطر داده بود که آمریکا به آن کشور حمله نمی‌کند، نیز توضیح داد. او گفت که آن تماسش به دستور وزیر وقت دفاع، مارک اسپر، و بر اساس اطلاعاتی انجام شد که در سراسر سطوح عالی دولت، و از جمله در گزارش‌های اطلاعاتی روزانه رئیس‌جمهوری که به ترامپ داده می‌شد، در اختیار بود.

ژنرال میلی این توضیح را در پاسخ به اتهام یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه، مایکل ترنر، داد که مدعی شده بود آقای اسپر فقط پس از این تماس از آن باخبر شده است.