روزنامه اطلاعات روز در مطلبی از زبان مردم در استان غزنی نوشته است که طالبان به بهانه کشته شدن یک کوچی (کولی) در سال ۱۳۸۳ در این منطقه، از ساکن روستای قوریه در شهرستان ناور خون‌بها درخواست کرده‌اند. به نقل از اطلاعات روز، کوچی‌ها ادعا کرده‌اند که مردم روستای قوریه در سال ۱۳۸۳ یک کوچی را به قتل رسانده‌اند. طالبان نیز گروهی را به‌عنوان مصلح تعیین کرده‌ و آنان موضوع را چنین فیصله داده‌اند که مردم روستا باید حدود پنج و نیم میلیون افغانی به کوچی‌ها خون‌بها بپردازند. این در حالی است که گفته می‌شود این کوچی در نبرد با نیروهای دولتی کشته شده است. کوچی‌ها از مردم این محل ۲۰ قبضه سلاح نیز مطالبه کرده‌اند زیرا به ادعای آن‌ها، در آن زمان ۲۰ قبضه اسلحه هم گم شده است. 

طالبان تا روز جمعه به مردم محلی مهلت داده‌اند که این پول را تهیه کنند و در غیر این صورت مجازات شوند؛ اما این تنها مثال زورگیری و باج‌خواهی طالبان نیست. آن‌ها در روستایی دیگری در شهرستان ناور غزنی به نام گرماو، از ساکنان خواسته‌اند که ۳۰ قبضه سلاح به آنان بدهند. نیروهای طالبان بدون اینکه برای زورگیری خود دلیلی بیاورند، گفته‌اند که مردم این منطقه مسلح بوده‌اند و حالا باید سلاح‌ها را تحویل دهند.

نیروهای طالبان در استان غور هم به دلیل کشته شدن دو جنگجوی آنان قبل از سقوط افغانستان، از مردم محلی خون‌بها خواسته‌اند.

چنین باج‌گیری‌هایی تقریبا در سراسر افغانستان در جریان است و یکی از بهانه‌های ساده طالبان برای باج‌گیری، اتهام سلاح داشتن است. طالبان این افراد را متهم می‌کند که سلاح دارند و باید آن را به این گروه تحویل دهند. طالبان خود را به ارائه مدرک ملزم نمی‌داند و وقتی کسی را به داشتن سلاح متهم می‌کند، ولو سلاح نداشته باشد، باید از هر طریق ممکن سلاح را تحویل دهد و در نهایت، مردم مجبور می‌شوند از بازار سیاه سلاح تهیه و آن را به گروه طالبان واگذار کنند.

در کنار آن، مردم از باج‌خواهی‌های واهی طالبان نیز به ستوه آمده‌اند. در بیشتر نقاط افغانستان، طالبان به مردم ساکن در اطراف پاسگاه‌های خود دستور داده‌اند سه وعده غذا برای آنان تهیه کنند. سرپیچی از این دستورات، مجازاتی سخت از جمله شلاق در پی دارد و مردم از این شاکی‌اند که در حالی که نمی‌توانند برای خود سه وعده غذا  تهیه کنند، مجبورند به هر شکل ممکن برای طالبان غذای کافی فراهم آوردند.

گزارش‌ها دیگری نیز وجود دارد که طالبان خودروهای شخصی مردم را به‌زور از آنان می‌گیرد. تقریبا تمامی خودروهای ضدگلوله را که مردم زمانی برای حفظ جان خود خریداری کرده بودند، نیروهای طالبان به‌زور گرفته‌اند. استدلال طالبان این است که کسانی که خودرو ضدگلوله دارند یا کارمندان عالی‌رتبه دولت‌اند که با پول بیت‌المال برای خود خودرو زرهی خریده‌اند یا زورمندانی‌اند که مردم را تاراج کرده‌اند. در حالی که تعداد زیادی از بازرگانان و سیاست‌مداران خارج از دایره قدرت نیز به دلیل هراس از ترور و آدم‌ربایی مجبور بودند برای خود خودرو زرهی بخرند.

محمد (مستعار) به ایندیپندنت فارسی می‌گوید که کار او در زمان حکومت سابق کار اجاره خودروهای زرهی به موسسات خارجی بوده است. با آمدن طالبان، تعدادی از این خودروها که در اختیار سازمان‌ها بود و کارمندانشان از افغانستان فرار کرده بودند، به چنگ طالبان افتاد و تلاش او برای به دست آوردن این خودروها به جایی نرسید و او مجبور شد بقیه خودروها هم را از ترس طالبان به قیمت ناچیز بفروشد. او می‌گوید که یک خودرو زرهی لندکروزر مدل ۲۰۱۹ را که به تازگی از دبی به قیمت ۱۵۰ هزار دلار خریده بود، به ناچار، ۲۰ هزار دلار فروخته است.

طالبان در قبال این شکایت‌ها هنوز هیچ واکنشی نشان نداده‌اند. این گروه قبل از این، اعلامیه‌ای صادر کرده و از جنگجویان خود خواسته بود تا به بهانه‌های مختلف از مردم باج‌گیری نکنند اما جنگجویان این گروه در مناطق دورافتاده، به این اعلامیه‌ها وقعی نمی‌نهند و باج‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد.