سازمان ملل متحد اعلام کرد که صندوق امانی ویژه‌ای برای تامین مستقیم نقدینگی برای مردم افغانستان تشکیل داده است.

به گفته مقام‌های سازمان ملل، این روش از منابع مالی کشورهای یاری‌رسان استفاده می‌کند که از زمان روی کار آمدن طالبان، مسدود شده‌اند.

با روند روبه‌فروپاشی اقتصاد افغانستان، هدف سازمان ملل از این کار، تزریق نقدینگی به خانوارهای افغان برای گذران زمستان و ماندن در کشورشان است.

اَخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل (یوان‌دی‌پی)، روز پنجشنبه، گفت که آلمان، نخستین کشور یاری‌رسان،به پرداخت ۵۰ میلیون یورو به این صندوق متعهد شده و برای بسیج منابع مالی، در حال رایزنی با دیگر کشورهای یاری‌رسان است.

آقای اشتاینر در ژنو به خبرنگاران گفت: «باید برای تعادل‌بخشی به اقتصاد مردمی اقدام کنیم و علاوه بر نجات جان مردم، معیشت آن‌ها را هم نجات دهیم، زیرا در غیر این صورت، در زمستان امسال، میلیون‌ها افغان نخواهند توانست در خانه و روستای خود بمانند. درک عواقب چنین وضعی دشوار نیست.»

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد که اقتصاد افغانستان امسال ۳۰ درصد منقبض خواهد شد که ممکن است به بحران مهاجرت دامن بزند و گریبانگیر کشورهای همسایه افغانستان، ترکیه و اروپا شود.

به گفته اشتاینر، مشکل اساسی رساندن منابع مالی به کشوری است که حاکمان دوفاکتوی کنونی آن به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

کانی ویگناراجا، مدیر دفتر یو‌ان‌دی‌پی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، گفت که کمک مالی به افغان‌هایی که در مشاغلی مانند برنامه‌های مقابله با خشکسالی و تامین خوراک شاغل‌اند پرداخت خواهد شد و اعانه‌‌هایی نیز به کسب‌و کارهای کوچک داده می‌شود. به گفته او، شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان به طور موقت از درآمدی حداقلی برخوردار خواهند شد.

«تلاش ما این است که یقین حاصل کنیم پول ملی این کشور در اقتصاد مصرف می‌شود.»