شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به منظور بررسی وضعیت سودان جلسه اضطراری خود را پشت درهای بسته تشکیل می‌دهد. همزمان ایالات‌متحده ضمن محکوم کردن کودتا در این کشور خواستار آزادی فوری نخست‌وزیر و دیگر مقامات بازداشتی شده است. ایالات‌متحده همچنین کمک‌های ۷۰۰ میلیون دلاری خود را به سودان به حال تعلیق درآورده است.

کودتا بامداد دوشنبه با بازداشت وزرای دولت و نخست‌وزیر به دست نیروهای نظامی آغاز شد. در درگیری‌های پس از کودتا دست‌کم هفت نفر کشته و ۱۴۰ نفر نیز زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نظامیان به سوی معترضانی که خواستار آزادی عبدالله حمدوک و بازگشت دولت انتقالی بودند، شلیک کرده‌اند.

در حال حاضر ارتش سودان کنترل قدرت را در دست دارد و وضعیت اضطراری اعلام شده است. ژنرال عبدالفتاح برهان شورایی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان که پس از سرنگونی عمرالبشیر برای اداره کشور تشکیل شده بود را منحل کرده است. این شورا از سال ۲۰۱۹ اداره کشور را بر عهده داشت.

برهان می‌گوید که نظامیان باید برای حفظ امنیت در خیابان‌ها بمانند و وعده داده که در ژوییه ۲۰۲۳ انتخابات برگزار می‌کند.

بسیاری از کارشناسان اقدام ارتش در سودان را مانعی در راه گذار سودان به سوی دمکراسی عنوان کرده‌اند.

عمرالبشیر، دیکتاتور سودان که متهم به جنایت علیه بشریت و نسل کشی است در ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ به دنبال چهار ماه اعتراض گسترده که با افزایش قیمت نان آغاز و به سرعت به اعتراض‌های ضد حکومتی تبدیل شد، سرنگون شد. معترضان خواستار اصلاحات کلی و برکناری البشیر از قدرت بودند. این اعتراض‌های به درگیری‌های گسترده و خشن منجر شد و سرانجام با مداخله اتحادیه آفریقایی، نظامیان و غیرنظامیان بر سر تشکیل یک شورای سه‌ ساله برای اداره کشور به توافق رسیدند.

اکنون سودان با کودتای ارتش نظامیان بار دیگر در مسیر اغتشاش قرار گرفته و فاصله آن با دمکراسی دورتر شده است.