علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این انتقاد که «یکی از مشکلات کشورمان این است که ایران، خانه دوم برخی مسئولان است»، گفت: «برخی از افراد که در دولت گذشته در سطح معاون وزیر و رؤسای سازمان‌های مهم کشوری مسئولیت داشته‌اند، به بهانه آلودگی هوای تهران دو سه ماه به ژنو و وین رفته‌اند و آنجا ساکن شده‌اند و جالب است از همان‌جا در باره مسائل کشور مصاحبه و تئوری‌پردازی می‌کنند و کشور را به هم می‌ریزند. در تابستان اخیر هم برخی از همین‌ها به بهانه گرمی هوا راهی کشورهای اروپایی می‌شدند.»

نماینده مردم محلات و دلیجان درمورد طرح تعدادی از نمایندگان برای ممنوعیت خروج مدیران از کشور پس از اتمام مسؤولیت‌شان به خبرگزاری فارس گفت: «چرا این افراد باید به راحتی با منافع ملی بازی کنند؟ آن هم در حالی که عملکردشان مستقیماً‌ بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و اطلاعات درجه یک کشور هم در اختیارشان قرار دارد و خروج بی‌ضابطه آنها ممکن است خطرناک باشد. پس از اتمام مسئولیت، باید مدت زمان منطقی و مشخصی برای بررسی عملکرد و پرونده این افراد در نظر گرفته شود.»

اشاره این نماینده به «طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی» است که در ۲۸ آبان ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. طبق این طرح مسئولان و مقامات کشور تا سه سال پس از اتمام مسئولیت‌شان و پیش از طی کردن مراحل قانونی نمی‌توانند از کشور خارج شوند و خروج شخص مسئول پس از اتمام مسئولیت با اجازه نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ممکن خواهد بود.

کلیات این طرح ، در ۹ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و جزئیات برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از انجام بررسی‌ها و رفع ایرادات برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن کمیسیون ارائه شود. این طرح پس از آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با این حال، عده‌ای معتقدند مراحل تصویب این طرح طولانی است و تا آن زمان، مدیران از کشور خارج شده‌اند. خبرگزاری فارس که مدعی شده این طرح را براساس درخواست‌های مردمی پیگیری می‌کند، به نقل از کاربرانش نوشته است: «مجلس با سه فوریت، قانون منع خروج مدیران و خانواده‌های‌شان از کشور را به صورت ماده واحده تصویب کند و معطل تکمیل آن نماند.»

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه «اگر ۵۰ نماینده درخواست بدهند، ممنوع‌الخروجی مسئولان در اولویت بررسی قرار می‌گیرد»، گفت: «کسانی که بابت این طرح جیغ بنفش می‌کشند، حتما ریگی به کفش دارند. اخیراً یکی از استانداران دولت روحانی که هنوز هم مسئولیت دارد، توئیت کرده و نوشته ما بهترین عملکرد را داشتیم! بنابراین حالا که این افراد اینقدر خودشیفته و مطمئن هستند، بهتر است مدتی پس از مسئولیت ممنوع‌الخروج شوند و در کشور بمانند و پاسخگوی عملکرد خود باشند.»

او همچنین با انتقاد از گرانی‌ها اظهار کرد: «عده‌ای این طرح را توهین می‌دانند؛ در حالی که توهین این است که در مدیریت‌شان طوری عمل کنند که مردم دیگر نتوانند گوشت بخرند یا ناچار شوند از خریدن برخی میوه‌ها صرف نظر کنند.»

مواد شش‌گانه طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور

طرح «ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی»، شش ماده دارد از جمله اینکه در آن ذکر شده، بازه زمانی انجام این طرح در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و تا سه سال بعد از اتمام مسئولیت آنهاست. خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی است.

در تبصره این طرح آمده است: «در صورت ضرورت برای خروج از کشور آن شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت سفر مذکور را انجام داده تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.»

طبق این طرح، مسئولان باید ضمن شفاف‌سازی و ثبت اموال در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه فروش و خروج اموالشان از کشور خودداری کنند. اموالی که در این طرح باید مورد بررسی قرار گیرند شامل آیین نامه ثبت اموال مسئولین است.
نکته جالب توجه در این طرح این است که تاکید شده اولویت اجرا با افرادی است که دو تابعیت دارند یا افرادی که خویشاوندان نزدیک آنها در خارج از کشور به سر می‌برند.

حقوق شهروندی ضایع می‌شود؟

ممنوع‌الخروجی مسئولان البته مخالفانی هم دارد و عده‌ای معتقدند چنین اجباری، حقوق شهروندی اشخاص را تضییع می‌کند. 

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یکی از مخالفان این طرح است که اعتقاد دارد ممنوعیت خروج مسئولان از کشور نقض‌کننده اصل برائت است و موجب تضییع حقوق شهروندی افراد می‌شود.

او در گفتگو با ایسنا تاکید کرد: «این طرح مبنای منطقی و معقولی ندارد، ما در کشور هم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و هم دستگاه های نظارتی داریم، اگر مسئولی چه در دوران مسئولیت خود و چه قبل آن هر اقدامی انجام دهد که در پی آن باید از دسترسی به یک حق قانونی همچون خروج از کشور منع شود باید در همان زمانی که این عمل را انجام می‌دهد،  موضوع مشخص و در پی آن از این حق قانونی منع شود، اینکه شخص را بدون انجام هرگونه جرمی و صرفا به دلیل اینکه مسئولیتی را بر عهده داشته است از یک حق قانونی و از حقوق شهروندی منع کنیم خلاف اصل برائت است.»

به گفته این نماینده مجلس، «در قانون اساسی و در علم حقوق جهانی اصل بر برائت است؛ یعنی اصل بر این است که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه طبق مستندات و با بررسی دقیق قانونی مشخص شود جرمی انجام داده است و بر اساس آن جرم اگر مجازاتی در قانون مقر شده باشد برای او در نظر گرفته شود.»

نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخزر در مجلس همچنین گفت: «معتقدم چنین اقدامات غیرکارشناسی جز آسیب زدن به کشور هیچ حاصلی ندارد  چراکه باعث می‌شود نیروهای متخصص تمایلی به کار کردن در پست‌های مدیریتی نداشته باشند.»