به جولین آسانژ، بنیان‌گذار «ویکی لیکس» که در حبس است، اجازه داده شد که در زندان «بِلمارش» با شریک زندگی‌اش، استلا موریس، ازدواج کند. این دو ماه گذشته تقاضا کرده بودند این کار را بکنند. 

این زوج اجازه دارند داخل این زندان امنیتی ازدواج کنند که آقای آسانژ از سال ۲۰۱۹، پس از اقدام قانونی آمریکا برای استرداد او، در آن به سر می‌برد. 

روز پنجشنبه، آسوشیتدپرس به نقل از سخنگوی بخش خدمات زندان گزارش داد که «تقاضانامه ازدواج آقای آسانژ دریافت شد و مشابه سایر زندانیان، روند معمول بررسی و رسیدگی مدیریت زندان را طی کرد.»

خانم موریس به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «از اینکه منطق حاکم شده، خیالم آسوده شده است و امیدوارم دخالت‌های دیگری در امر ازدواج ما صورت نگیرد.»

پیش‌تر، خانم موریس گفته بود که از ازدواج آن‌ها ممانعت شده و آن‌ها در تدارک اقدام قانونی علیه دومینیک راب، معاون نخست‌وزیر، و مدیر زندان بلمارش‌اند.

خانم موریس یک وکیل دعاوی اهل آفریقای جنوبی است، در سال ۲۰۱۱ وقتی در تیم حقوقی بنیان‌گذار ویکی‌لیکس بود با او آشنا شد. او از سال ۲۰۱۵ با آسانژ وارد رابطه شد و برای رهایی او به قید ضمانت مبارزه کرده است.     

این زوج دارای دو فرزند پسر، گابریل چهار ساله و مکس دوساله‌اند که هردو شهروند بریتانیا محسوب می‌شوند.

آقای آسانژ و خانم موریس نامزدند و با وجود مبارزه‌ حقوقی آقای آسانژ، مدت‌هاست درصدد ازدواج‌اند. زندانیان در بریتانیا حق دارند بر اساس لایحه ازدواج سال ۱۹۸۳ در صورت موافقت مدیریت زندان، ازدواج کنند. 

برگزاری مراسم ازدواج این دو فقط در محل زندان ممکن است و این زوج باید خودشان هزینه‌ها را تقبل کنند. خانم موریس و آقای آسانژ هنوز تاریخی برای مراسم ازدواجشان تعیین نکرده‌اند.

آقای آسانژ همچنان به مبارزه حقوقی طولانی‌اش برای اجتناب از استرداد به ایالات‌ متحده آمریکا که از او در مورد فعالیت‌های ویکی‌لیکس سوال خواهد شد، ادامه می‌دهد.‌

او در پی انتشار هزاران سند مرتبط با جنگ‌های عراق و افغانستان در ویکی‌لیکس و نقشی که در دریافت و افشای اطلاعات دفاع ملی داشته، به جاسوسی متهم شده است.

میان اسناد افشا‌شده، ویدئویی از آوریل سال ۲۰۱۰ وجود دارد که نشان می‌دهد سربازان آمریکایی در عراق، از داخل بالگرد، به غیرنظامیان شلیک می‌کنند و آن‌ها را می‌کشند.

آسانژ که شهروند استرالیا است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور [در لندن] پناهنده شد تا به سوئد بازگردانده نشود و بعد به‌دلیل تخطی از شروط [آزادی به قید] وثیقه، دستگیر شد.