لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا از جمله مقامات عالی ایالات‌متحده بود که در نشست اخیر در منامه درباره تعهد کشورش به ایستادگی در مقابل ایران سخن گفت. اما بسیاری در منطقه نسبت به اظهارات او و موضع‌گیری‌های مشابه مقامات دولت بایدن دچار تردید هستند.

به گزارش اکسیوس، بسیاری در منطقه بر این باورند که دولت بایدن در حال ترک خاورمیانه است و قدرت لازم برای ایجاد بازدارندگی در مقابل ایران را به نمایش نمی‌گذارد.

رابرت مالی، آستین و برت مک‌گورک هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه در کاخ سفید می‌کوشند با تاکید بر گزینه‌های دیگر در صورت شکست دیپلماسی با ایران این تردید‌ها را از بین ببرند. آنها تاکید می‌کنند که آمریکا متحدانش را در خاورمیانه رها نمی‌کند.

اما همچنان شماری از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران اعتبار و توانایی دولت بایدن را زیر سئوال می‌برند.

در مقابل مقامات پنتاگون می‌گویند تعهد آمریکا نباید بر اساس تعداد نیروها در خاورمیانه مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته آنها دولت بایدن به دنبال ایجاد چارچوب جدید بر مبنای همکاری امنیتی بین کشورهای منطقه است.

انجام مانورهای نظامی مشترک با حضور آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی شامل مانورهایی برای مقابله با پهپادها که اخیرا مهمترین سلاح شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌روند، از جمله اقدامات جدید است.

یک مقام پنتاگون به اکسیوس گفت: «می‌خواهیم این همکاری امنیتی را تقویت کنیم تا در صورت لزوم از آن استفاده کنیم. همه از این همکاری نفع می‌برند. البته همزمان تلاش‌های دیپلماتیک ما ادامه دارد اما این مانورهای مشترک برای تهران پیام می‌فرستد.»

باوجود این اظهارات مقامات اسرائیل درباره تمایل فزاینده دولت بایدن به تعامل با جمهوری اسلام، لغو تحریم‌ها و توافقی «نیم‌بند» هشدار داده‌اند. مقامات در عربستان سعودی هم از «باج‌گیری» هسته‌ای ایران سخن گفته و تاکید دارند که ایران نباید تعهدات هسته‌ای را به مذاکرات پیوند بزند. همزمان سفر اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با هدف ترغیب تهران به همکاری و رفع ابهام‌ها هم دستاوردی به همراه نداشته است.

قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای هشتم آذرماه با حضور نمایندگان ایران، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان و باحضور غیرمستقیم نمایندگان آمریکا برگزار شود. تهران اعلام کرده در صورتی تعهدات را از سر می‌گیرد که آمریکا همه تحریم‌ها را لغو کند و درباره خارج نشده دوباره از توافق تضمین دهد. دو خواسته‌ای که حتی اگر بایدن علاقمند به اجرای آن باشد، قوانین داخلی ایالات‌متحده آمریکا مانع تحقق آن می‌شود. در چنین شرایطی بسیاری از تحلیلگران نسبت به چشم‌انداز این گفت‌و‌گو‌ها ابراز تردید می‌کنند.