نماینده دادستانی تهران با بیان اینکه «اگر از نزدیکان خودم فردی نخبه اقتصادی باشد و بنده هم مسئول باشم، بی شک او را به خدمت می‌گیرم» اظهار داشت: «اگر مدیریت کشور هوشمندسازی شود در بدبینانه‌ترین حالت می‌توانیم ۶۰ درصد از فساد را جمع کنیم و ۴۰ درصد باقی‌مانده آن بر عهده مطالبه‌گران است که افشاگری و سوت‌زنی کنند.»

به گزارش مهر، رسول قهرمانی در «نشست ملی مطالبه‌گران حقوق و قضایی» گفت: «در داخل کشور قدرت دست خود ماست، اما همچنان خسارت می‌بینیم که یکی از دلایل آن حضور دولتمردانی است که آلوده به فساد و ذی‌نفع هستند و وضع موجود را پدید آورده‌اند.»

او همچنین، بدون اشاره به سرکوب مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ گفت: «امنیت کشور در دهه ۶۰ با حضور مردم در مبارزه با مجاهدین خلق تأمین شد که در مبارزه با فساد هم، چنین رویکردی را می‌خواهیم.»

به نظر می‌رسد این سخنان در واکنش به برگزاری دادگاه یکی از عوامل کشتارهای سال ۶۷ است که این روزها در استکهلم جریان دارد و حمید نوری به‌عنوان یکی از متهمان این پرونده، در مورد اعدام برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در حال محاکمه است.

بحث انتصاب‌های فامیلی در دولت ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر پررنگ‌تر شده است، اگرچه این موضوع تا پیش از این و در دولت‌های پیشین نیز رایج بود. محمود احمدی‌نژاد از برادرش در دولت استفاده کرد. محمد خاتمی زمینه حضور خواهرزاده و برادرش در مجلس را فراهم کرد. حسن روحانی برادرش را به‌عنوان دستیار به کار گرفت و این روند حتی در دولت خود علی خامنه‌ای نیز وجود داشت. برادر او هادی خامنه‌ای که در مجالس اول و دوم حضور داشت، بعدها به عضویت در انجمن‌های فرهنگی متعددی رسید. اگرچه در بسیاری موارد فرزندان او بدون اینکه نامشان مطرح باشد، عملاً برخی نهادها را مدیریت می‌کنند. این موضوع را محمد سرافراز، رئیس پیشین صدا و سیما در کتاب خود عنوان کرده است. او در رابطه با دخالت‌های مجتبی خامنه‌ای در روند تصمیم‌گیری‌ها و قراردادهای تجاری سازمان افشاگری کرده بود.

چنین وضعیتی در میان وزیران، معاونان و نمایندگان مجلس به‌طور گسترده‌تری وجود دارد.

در شرایطی که افکار عمومی استفاده از بستگان افراد را در سمت‌های مختلف اجرایی بر نمی‌تابد، این روزها مسئولان جمهوری اسلامی صریح‌تر از همیشه از این موضوع پرده بر می‌دارند.