بر اساس یک نظرسنجی جدید، به فرض آنکه رئیس‌جمهوری بایدن و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین، برای ریاست‌جمهوری مجدد در انتخابات شرکت کنند، وضعیتی کم‌وبیش برابر دارند. این در حالی است که میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری کنونی همچنان در سطح پایینی ثابت مانده است.

بنا بر نظرسنجی وال‌استریت ژورنال، ۴۱ درصد رای‌دهندگان از عملکرد بایدن راضی‌ و ۱۹ درصد هم از عملکرد او بسیار راضی‌اند. ۲۲ درصد دیگر از رای‌دهندگان هم از عملکرد او تا حدودی اظهار رضایت کرده‌اند. از طرف دیگر، ۵۷ درصد از عملکرد او ناراضی، ۱۰ درصد تا حدی ناراضی و ۴۷ درصد هم از عملکرد او بسیار ناراضی‌اند.

موضوع نگران‌کننده‌تر برای بایدن این است که با کسی که پارسال او را شکست داد، کم‌وبیش مساوی است. بر اساس این نظرسنجی، به فرض آنکه انتخابات همین امروز برگزار شود، ۴۶ درصد رای‌دهندگان به بایدن و ۴۵ درصد به ترامپ رای خواهند داد.

کمتر از یک سال مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای، این نظرسنجی برای دموکرات‌ها هم خبرهای خوشی ندارد. فقط ۳۵ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعتقاد دارند که دموکرات‌ها با حضور در کنگره بهتر می‌توانند اقتصاد را بازسازی کنند؛ در حالی که این شاخص برای جمهوری‌خواهان ۴۶ درصد است. همچنین به نظر ۴۴ درصد شرکت‌کنندگان، جمهوری‌خواهان بهتر می‌توانند تورم را مهار کنند؛ در حالی که این شاخص برای دموکرات‌ها ۲۶ درصد است.

یک خبر خوش برای دموکرات‌ها این است که به نظر ۳۹ درصد رای‌دهندگان، دموکرات‌های کنگره بهتر از پس بازسازی زیرساخت‌های کشور برمی‌آیند؛ در حالی که این شاخص برای جمهوری‌خواهان ۳۲ درصد است. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، به نظر ۴۱ درصد رای‌دهندگان، جمهوری‌خواهان کنگره از امکانات بهتری برای ترمیم نظام مهاجرت برخوردارند و به نظر ۵۲ درصد هم آن‌ها بهتر می‌توانند امنیت مرز ایالات متحده-مکزیک را تامین کنند.

این نتیجه مزیتی برای جمهوری‌خواهان به شمار می‌آید زیرا ۱۴ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خواهان آن‌اند که اولویت اصلی واشنگتن رسیدگی به وضعیت مهاجرت باشد، ۱۱ درصد می‌خواهند که اقتصاد اولویت اصلی باشد و ۱۰ درصد هم خواهان آن‌اند که مهار تورم اولویت اصلی باشد.

به همین ترتیب، ۳۹ درصد در پاسخ به این پرسش که علت تورم چیست، خط‌مشی‌های دولت بایدن را مقصر خواندند. در حالی که ۲۴ درصد هم گفته‌اند که علت را باید در مشکلات زنجیره تامین جست. ۱۷ درصد گفته‌اند علت کاهش تقاضا بر اثر همه‌گیری کرونا بوده و به گفته ۱۷ درصد دیگر، افزایش غیرضروری قیمت‌ها از طرف شرکت‌ها عامل تورم بوده‌ است.

آمریکایی‌ها در مورد دستور کاخ سفید مبنی بر اجباری بودن تزریق واکسن یا آزمایش‌های دوره‌ای کرونا برای شرکت‌های دارای ۱۰۰ کارمند و بیشتر هم اختلاف‌نظر دارند و ۵۰ درصد گفته‌اند که با این دستور موافق‌اند و ۴۷ درصد با آن مخالفت کرده‌اند.