در حالی که روسیه بیش از ۱۰۰ هزار نیرو در نزدیکی مرزهای اوکراین گرد آورده و احتمالا به دنبال اشغال این کشور است، آمریکا و اتحادیه اروپا در اندیشه تحریم‌های جدید علیه این کشورند؛ تحریم‌هایی که می‌توانند بانک‌ها و شرکت‌های انرژی روسیه را هدف بگیرند و قصد نهایی‌ آن‌ها بازداشتن کرملین و هزینه‌دار کردن اقدام‌های آن خواهد بود؛ اما این نگرانی وجود دارد که تحریم‌ها به تشدید کمبود سوخت در اروپا منجر شوند و برای بازار انرژی و اقتصاد عواقب وسیع‌تری داشته باشند.

در حال حاضر، اروپا با بحران انرژی روبه‌رو است. به دلیل کمبود عرضه کافی برای پاسخ به تقاضای موجود قیمت‌ سوخت به سطوحی بسیار بالا رسیده‌ و آنچه لحظه کنونی را پیچیده‌تر می‌کند، فرا رسیدن ماه‌های سرد زمستان است که افزایش تقاضای انرژی برای گرمایش خانه‌ها و تولید برق را در پی دارد.

تحریم‌های احتمالی

آمریکا و اتحادیه اروپا در حالی برای حل مسئله اوکراین از طریق گفت‌وگو تلاش می‌کنند که تحریم‌های بیشتر را گزینه‌ای برای بازداشتن روسیه می‌دانند. این تحریم‌ها شاید نهادهای مالی روسیه و دسترسی این کشور به سامانه‌های پرداخت از جمله سامانه اصلی پرداخت‌های بین‌المللی یعنی «انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی» موسوم به «سوئیفت» را هدف بگیرند. بدین‌سان هرگونه صادرات از روسیه پیچیده می‌شود. تحریم‌ها در ضمن می‌توانند صادرات مشخص روسیه را هدف بگیرند و خریدهای دولتی آن را محدود کنند یا به اقدام‌هایی دیگر همچون قرار دادن شمار بیشتری از شرکت‌ها،‌ میلیونرها و مقام‌ها در فهرست سیاه متوسل شوند.

این علاوه بر تحریم‌های موجود آمریکا بر روسیه خواهد بود که در پی الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک این کشور در سال ۲۰۱۴ اعمال شدند. تحریم‌های کنونی محدودیت‌های مالی و بازرگانی، قرار دادن بانک‌های روسیه در فهرست سیاه و ممنوعیت همکاری با شرکت‌های نفت و گاز روسیه را دربرمی‌گیرد. در ضمن آمریکا و اتحادیه اروپا محدودیت‌های روادید و مسدود کردن دارایی مقام‌های روسیه را اعمال کردند. با این همه، تحریم‌های کنونی نتوانستند مسئله اوکراین و روسیه و سایر مسائل مربوط به اختلاف‌های غرب با کرملین را حل کنند. اعمال تحریم‌های بیشتر هم هزینه‌ بالاتری خواهد داشت و هم پیچیده‌تر است.

زمان بد

در ماه‌های اخیر، قیمت گاز طبیعی و برق در اروپا به بالاترین سطح خود رسیده است. بهای گاز طبیعی از هر «ممبتو» (میلیون مکعب، یکای بریتانیایی حرارت) ۱۰ دلار به حدود ۲۰ دلار رسیده و در بعضی مواقع حتی از ۳۰ دلار هم بالاتر رفته است. علت این مشکل میزان پایین ذخایر گاز طبیعی در اروپا در مقایسه با سال‌های پیشین است.

روسیه حدود ۴۰ درصد منابع گاز اروپا را تامین می‌کند (بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ) و تصور می‌شود که دستکاری در صادرات گاز طبیعی برای مصارف سیاسی این مشکل را تشدید می‌کند. با اینکه روسیه اعلام کرده است که تامین گاز طبیعی به اروپا را افزایش می‌دهد، در عمل صادرات گاز آن تنها اندکی افزایش یافته و از سال‌های گذشته پایین‌تر بوده‌ است. در واقع، در چند روز گذشته میزان انتقال گاز در برخی خطوط لوله‌های منتهی به شمال غربی اروپا به میزان چشمگیری کاهش داشته‌ است. سرمای شدید در روسیه از دلایل این امر دانسته می‌شود.

زمستان سرد پیش رو در ماه‌های ژانویه و فوریه می‌تواند افزایش تقاضا و شدت گرفتن کاهش میزان گاز طبیعی را سبب شود. به علت مقررات زیست‌ محیطی، اروپا نمی‌تواند مثل مناطق دیگر (همچون چین) به‌راحتی به‌جای گاز طبیعی از سایر سوخت‌های فسیلی (مثل زغال‌سنگ یا نفت کوره) استفاده کند. برخی دولت‌های اروپایی زغال‌سنگ را (که منبعی ارزان‌تر اما بسیار کثیف‌تر است) از عرصه تولید برق حذف کرده‌اند و برخی دیگر متعهد شده‌اند که تا تاریخی مشخص این کار را انجام دهند. تولید برق با انرژی بادی و خورشیدی نیز محدودیت‌هایی دارد و باعث می‌شود انتخاب کمتر در عرصه سوخت به افزایش قیمت‌ها در دوره‌های بالا بودن تقاضا منجر شود.

شمشیر دو لبه تحریم‌ها

اقتصاد اروپا و روسیه متکی به یکدیگرند و این باعث می‌شود که برای اروپایی‌ها، اعمال تحریم بر روسیه بدون تاثیر بر بازار اروپا دشوار باشد. از نظر بازار انرژی، اروپا به صادرات انرژی از روسیه به‌خصوص گاز طبیعی، متکی  است چرا که می‌خواهد به اهداف زیست‌ محیطی خود برسد و برای تولید برق و تقاضای صنعتی از سوخت‌های کثیف‌تر استفاده نکند؛ اما اتکا بر صادرات روسیه پاشنه‌ آشیل اروپا بوده است چرا که مسکو می‌تواند با استفاده از آن به اهداف سیاسی موردنظر خود دست پیدا کند و در ازای تحریم‌ها، هزینه‌هایی تحمیل کند. پیشرفت کند خط لوله دوم نورد استریم که ظرفیت صادرات گاز طبیعی از روسیه به آلمان را دو برابر می‌کند، هم بر این معضل افزوده است.

آمریکا، آلمان را به توقف این پروژه به‌عنوان بخشی از تحریم‌ها و جهت اعمال فشار بر روسیه تشویق کرده و آلمان حالا در نظر دارد تصمیم‌گیری مربوط به تایید خط لوله را تا ژوییه ۲۰۲۲ به تاخیر بیندازد. اما کار ساخت خط لوله عملا تمام شده است و دولت آلمان تصمیم ندارد آن را کنار بگذارد؛ چرا که به گاز طبیعی روسیه، به‌خصوص برای بنیان صنعتی خود، احتیاج دارد.