به‌دنبال فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سراسر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. فرهنگیان معترض در این تجمع‌‌ها با سردادن شعارهایی، خواستار آزادی معلمان زندانی شدند. ویدیو‌های منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تجمع اعتراضی تهران با حضور پررنگ نیروهای امنیتی برگزار شد.

پس از تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در بیانیه‌ای، از معلمان شاغل و بازنشسته سراسر کشور دعوت کرد که در اعتراض به «مصوبه ناقص رتبه‌بندی و اجرا نکردن آن‌» و «‌بی‌توجهی به لایحه همسان‌سازی بازنشستگان» در تجمع اعتراضی روز پنجشنبه دوم دی‌ماه شرکت کنند.

در پی این فراخوان، صبح امروز، معلمان معترض در شهرهای تهران و کرج مقابل ساختمان سازمان برنامه‌ و بودجه و در دیگر شهرها، مقابل ساختمان اداره‌های آموزش تجمع کردند. «رتبه‌بندی معلمان شاغل به میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌»، «همسان‌سازی بازنشستگان»، «آزادی معلمان‌ زندانی» و «آموزش رایگان و باکیفیت برای همه» از جمله مطالبه‌های معلمان معترض در سراسر ایران است.

تصاویری که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی در کانال تلگرامش منتشر کرد حاکی از آن است که تجمع‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با حضور پرشمار معلمان برگزارشده است.

تشکل‌های صنفی معلمان پیش‌تر اعلام کرده‌ بودند که در صورت «سرهم‌بندی» طرح رتبه‌بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی، به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد.

لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از ماه‌ها اعتراض فرهنگیان شاغل و بازنشسته، ۲۴ آذر ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد. بر اساس این مصوبه، ۲۵ هزار میلیارد تومان به رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۱ اختصاص یافت و نصف این مبلغ نیز برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد.

با این‌ حال، حسین عرب‌اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت بودجه لازم برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ را ندارد و این طرح از سال آینده اجرایی می‌شود.

پس از تصویب این لایحه، تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کردند که با بودجه اختصاصی برای رتبه‌بندی معلمان «درصدهای ناچیزی» به حقوق معلمان اضافه می‌شود و پس از اجرایی شدنش، حقوق معلمان بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان بیشتر می‌شود و با «توجه به تورم و بودجه انقباضی سال بعد، تمام معلمان زیرخط فقر باقی می‌مانند».

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، پیش‌تر نیز اعلام کرده بود: «بودجه تخصیص‌ به نهادهای نظامی و نهادهای غیرپاسخگو چندین برابر افزایش‌ یافته، در حالی‌ که وضع معیشت اکثریت مردم و به‌طور مشخص معلمان نادیده گرفته‌ شده است.»