موبایل‌ها را می‌توان طوری تنظیم کرد تا به‌طور خودکار، در اتومبیل‌های در حال حرکت کار نکنند و پیامک زدن، تماس گرفتن یا ارسال ایمیل برای رانندگان غیرممکن شود.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت حمل‌ونقل [بریتانیا] در حال بررسی اجرای فناوری جدیدی است که سیگنال تلفن برای رانندگان را مسدود می‌کند.

این نرم‌افزار با غیرفعال کردن هر عملکردی که به دسترسی به اینترنت یا اتصال به شبکه تلفن نیاز دارد، موبایل‌ها را عملا بی‌استفاده می‌کند.

قرار است هیئت وزیران در سال جدید، برای بحث درباره این طرح، با خودروسازان و شرکت‌های موبایل دیدار کنند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که تقریبا از هر سه راننده، یک نفر به استفاده از موبایل هنگام رانندگی اعتراف کرد و ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر در سال گذشته کارشان به دادگاه کشید.

برپاکنندگان کارزارها گفته‌اند که می‌خواهند نگرش مردم به ارسال پیامک و رانندگی را تغییر دهند. در یک نظرسنجی‌ که [شرکت بیمه] رَک انجام داد، یک پنجم از رانندگان گفتند که معتقدند چک کردن رسانه‌های اجتماعی و ارسال پیام‌های متنی هنگام معطلی در ترافیک، با وجود خلاف قانون بودن، ایمن است.

اوایل این هفته، بارونس نیولاو، کمیسر قربانیان، گفت: «زمان آن فرا رسیده است که استفاده از موبایل هنگام رانندگی را به همان اندازه نبستن کمربند ایمنی یا رانندگی در حالت مستی، غیرقابل قبول کنیم.»

«ما به آموزش بهتر و پیام‌های بی‌پرده‌تر نیاز داریم تا اطمینان حاصل کنیم که نسل بعدی می‌داند چه اتفاقی ممکن است بیفتد.»

یکی از سخنگویان وزارت‌ حمل‌ونقل گفت: «ما مصممیم که استفاده از تلفن همراه پشت فرمان را کنترل کنیم.»

«برنامه‌های ما برای دو برابر کردن مجازات‌ها برای این جرم جدی باید همچون یک بازدارنده فوق‌العاده قوی‌ عمل کند.»

«ما به بررسی اقدام‌های بیشتر برای مقابله با این جرم ادامه خواهیم داد.»

از سازندگان تلفن‌های هوشمند هم خواسته شده است تا مشابه گزینه «حالت پرواز» که تماس‌ها، پیام‌ها و ایمیل‌ها را مسدود می‌کند، حالت «رانندگی ایمن» را ایجاد کنند تا از پرت شدن حواس رانندگان جلوگیری شود.

تا همین‌جا، دولت [بریتانیا] با اعمال جریمه‌های سخت‌تر برای افرادی که پشت فرمان از موبایل استفاده می‌کنند، آن را سرکوب کرده است.

این محرومیت خودکار برای رانندگان جدید، جریمه ۲۰۰ پوندی و شش امتیاز جریمه را شامل می‌شود.

و اگر این تخلف به مرگ منجر شود، ممکن است راننده به حبس ابد محکوم شود.

این مقاله اولین بار در سال ۲۰۱۶ منتشر شد.